عقد وزير المالية علي حسن خليل عصر اليوم، مؤتمرا صحافيا في الوزارة، عرض فيه مشروع الموازنة العامة لسنة 2020. وقال: "أردت مع بداية نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء أن أعطي هذه الموازنة أبوتها الحقيقية، حتى لا ننشغل وينشغل الرأي العام بمشاريع من دون أن نركز على مضمون هذه الموازنة والالتزامات التي تتضمنها، وخصوصا أننا خرجنا قبل أشهر قليلة من موازنة 2019 التي كان فيها الكثير من الشرح والمقاربات والنقاش والمواقف التي خلقت ردود فعل لدى الرأي العام، بعضها كان صحيحا والبعض الآخر لم يكن يمت إلى الحقيقة بصلة. لذلك أحببت أن أعرض واقع هذه الموازنة والخلفيات التي انطلقنا منها، والمعطيات المتوافرة والصيغة النهائية التي قدمناها والتي نتمسك بها إلى الآخر كوزارة مالية، وأعتقد أنها تلبي ما نريده كموازنة، من دون أن يلغي هذا الأمر الحاجة الماسة إلى إقرار سلة كبيرة من القوانين والمراسيم والقرارات والإجراءات التي يجب أن تأخذها الدولة".
أضاف: "لم يكن على الموازنة أي مرة أن تختصر كل ذلك. ممكن أن تعكس النتائج المالية لها، ولكن، كما قلت خلال اختتام مناقشة 2019، عمل الدولة يجب أن يستمر، وأن تكون هناك متابعة لمجموعة من القوانين والمراسيم التي ستأتي مكملة بشكل مباشر للموازنة العامة".
وتابع: "سأنطلق من ختام موازنة 2019 وأقول إننا مستمرون في النهج نفسه الذي اعتمد في 2019 الذي فيه عمل حثيث باتجاه تخفيض نسبة العجز أو على الأقل المحافظة عليه، وفقا لما تحقق أو يمكن أن يتحقق في هذه الموازنة من دون أن تكون هناك مبالغات لا بالقدرة على تخفيض النفقات، ولا بالقدرة على تأمين واردات إضافية. لذلك فإن أرقام الموازنة أرقام واقعية".
وأردف: "النقطة الثانية هي أننا نريد أن نكون منسجمين مع توصيات مجلس النواب، سواء خلال النقاش الذي حصل في اللجان في الهيئة العامة، بألا يحصل حشو للموازنة بمجموعة من القوانين أو التعديلات أو ما يسمى فرسان الموازنة. وبوضوح أقول: لا نريد أن نضمن المشروع مئة مادة ويبدأ الجلد في مجلس النواب من قبل الكتل النيابية التي وافقت على الموازنة في مجلس الوزراء، وأن نكون في موقع الاتهام بأننا نحشو الموازنة، ونتعرض للطعون في المجلس الدستوري. لذلك، بقدر ما إن هذه الموازنة سلسة وبسيطة على مستوى المواد، لكن أرقامها تعكس حقائقها. لذلك لا وجود لأي مادة يمكن اعتبارها من فرسان الموازنة".
وقال: "انطلقنا في إعداد هذه الموازنة من خلفية واضحة وهي أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد صعب جدا ومعقد، وقد تراكمت مجموعة من العناصر التي زادت الضغط على البلد، أهمها وأخطرها أن مستوى النمو عادل الصفر إن لم يكن سلبيا، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى ازدياد الضغط على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتراكم العجز في المالية العامة، وخدمة الدين مع ارتفاع الفوائد أصبحت متحركة إلى الأعلى، وبالتالي أثر هذا الوضع على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي".
