يوم أول من أمس، قال رياض سلامة إن كل كلام عن أزمة دولار في السوق ‏مضخّم، وإن الدولار متوافر، والمشكلة بين التجار والصرافين، ولا شأن ‏لمصرف لبنان بالمشكلة بين التجار والصرافين، ولا حاجة إلى إجراءات ‏استثنائية. يوم أمس، تراجع معترفاً بوجود أزمة، وبأنه سيتدخّل يوم الثلاثاء ‏المقبل. لماذا بدّل رأيه بهذه السرعة؟

ليل أمس، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً قال فيه إنه سيُصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل، ينظّم فيه ‏تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، "وذلك بعد مراجعة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس ‏مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والوزراء المختصين". البيان صدر ليلاً، بما يوحي وكأن طارئاً ما حصل، فيما ‏أزمة الحصول على دولارات من السوق عمرها أسابيع، وتفاقمت منذ أيام. ويوم أول من أمس، نفى سلامة وجود ‏أزمة دولار في السوق، قائلاً، على سبيل المثال، إن أزمة تجار المحروقات التي دفعتهم إلى الإضراب، هي مشكلة ‏بينهم وبين الصرافين "ولا شأن لمصرف لبنان بذلك". وأكّد سلامة، أول من أمس أيضاً، في مؤتمر صحافي مع ‏وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن "البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار، مع إمكانية السحب من أجهزة ‏الصراف الآلي في معظم البنوك". وأضاف أن "الدولار متوافر في لبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل ‏الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه"، لافتاً إلى أن "أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع إلى ‏سياسة كل بنك على حدة". وأضاف أن عدم توافر الدولار في بعض الأماكن قد تكون لوجستية، مشيراً إلى أن "لدى ‏البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية‎".‎

إذاً، كل الكلام كان مضخّماً، "وله أهدافه"، والدولار متوافر، ولا شأن لمصرف لبنان بالأزمة، ولا حاجة إلى ‏إجراءات استثنائية. هذه كانت خلاصة كلام سلامة أول من أمس، لكنه تراجع أمس عن كل ما كان يكرره سابقاً، ليعلن ‏تدخل مصرف لبنان بدءاً من الثلاثاء المقبل، في أول اعتراف منه بوجود الأزمة‎.
‎
فما الذي تغيّر؟‎
الإجابة عن السؤال السابق موجودة في محاضر اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي، ‏الذي استغرب أول من أمس، في عدد من الاجتماعات التي التقى فيها مسؤولين لبنانيين، شحّ الدولارات في السوق ‏اللبنانية. وفيما قال له الرئيس نبيه بري إن سبب الأزمة هو العقوبات الأميركية وخوف المودعين من تدهور الأوضاع ‏في البلاد نتيجة للإجراءات الأميركية، فضلاً عن خشية المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه، ردّ ‏بيلنغسلي بأن الأمر من مسؤولية مصرف لبنان والمصارف المحلية. وبالفعل، أجرى بيلنغسلي سلسلة اتصالات مع ‏سلامة وعدد من المصارف، وقال لهم إن عليهم "إيجاد علاج سريع لأزمة السيولة، ولا يمكن تحميلنا المسؤولية‎".‎

كذلك طلبت السفارة الأميركية، كما بيلنغسلي، القيام بحملة إعلامية، هدفها القول إن أزمة الدولارات في السوق اللبنانية ‏سببها تهريب العملة الأميركية إلى سوريا من لبنان، إضافة إلى التحويلات الشرعية التي يقوم بها عمال ونازحون ‏سوريون إلى داخل بلادهم، بعد تحويل دخلهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وبأسعار مرتفعة. وعلمت "الأخبار" أن ‏الأميركيين يدقّقون في إمكان وجود مصارف تشتري دولارات من مصرف لبنان لتبيعها في السوق السوداء. ويضع ‏الأميركيون ذلك في إطار التثبت من إمكان استخدام ذلك لنقل دولارات إلى سوريا‎.

وبناءً على الاتصالات الأميركية، أجرى حاكم مصرف لبنان سلسلة مشاورات مع مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي ‏القطاع المصرفي، قبل أن يعلن ليلاً نيته إصدار تعميم لـ"تنظيم تمويل الاستيراد بالدولار‎".‎