بعد مراوحة استمرت سنوات، فتح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ملف فضائح قطاع الخلوي،وما يجري فيه من سرقة بمئات ملايين الدولارات، وقد استدعى وزير الاتصالات الحالي محمد شقير، والوزيرين السابقين للاتصالات جمال الجراح وبطرس حرب، إلا ان شقير والجراح رفضا الحضور ، وحضر فقط  بطرس حرب الذي ادلى بإفادته حول هذا الملف . 
وقال  شقير أنه لن "يذهب هو والوزير الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لا لشرب قهوة ولا شاي".
ولفت شقير إلى أنه " إذا كان المدعي العام المالي يرغب بذلك فنحن مستعدون لاستضافته، وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 1992 وحتى اليوم".
واكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن ان لا خلفيات سياسية وراء فتح هذا الملف انما الحفاظ على مال الدولة .