يصل الى بيروت اليوم مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، موفداً مكلفاً «استطلاع الوضع في لبنان ولقاء مسؤولين في الحكومة وقوى الحراك». وبحسب مصدر فرنسي، سيعدّ الدبلوماسي «تقريرا حول الواقع والمشكلات التي تواجه السلطة السياسية وتطلعات الشعب والقوى المدنية، وإبداء الرأي حول إمكان أن تبادر فرنسا الى وساطة او مهمة تأخذ في الاعتبار ضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان».
الموفد الفرنسي طلب مواعيد لمقابلة الرؤساء الثلاثة وبعض السياسيين. لكن الدوائر المعنية في سفارة فرنسا في بيروت اعدت له لقاءات مع «ممثلي الانتفاضة الشعبية، على ان يعقد اجتماعين، الاول مع مجموعة تمثل المجتمع المدني، والثاني مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين».
ويرافق الموفد الفرنسي مندوبون عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) التي تتولى تمويل عدد غير قليل من المنظمات غير الحكومية، وتهتم بملف الكهرباء في لبنان.
وتولت السفارة في بيروت الترتيبات وأجرت الاتصالات بالشخصيات «المرشحة من قبل السفارة» للاجتماع مع الموفد. وتبين ان ممثلي «المجتمع المدني» الذين وافقوا على الاجتماع مع الموفد الفرنسي - اختارتهم السفارة «وفقا لمعلومات تستند الى الواقع الشعبي» - هم مندوب عن جمعية «كلنا إرادة» التي تضم مجموعة من رجال الاعمال اللبنانيين تربطهم علاقات قوية مع الحكومة الفرنسية، وكانت جمعيتهم الجهة الوحيدة غير الحكومية التي سمح لها بالمشاركة في مؤتمر «سيدر» في باريس؛ اضافة الى ممثلين عن «حزب سبعة» و«المفكرة القانونية» و«لِوطني». اما في ما يتعلق بالاجتماع الاخر مع الخبراء الاقتصاديين، فيبدو ان لائحة المدعوين ستكون مختارة – بحسب المصدر المطلع – من لائحة خبراء وقعوا على بيان يقترح خطة بديلة لادارة الاقتصاد اللبناني. ويتكل الفرنسيون على دور خاص للاستاذ في الجامعة الاميركية جاد شعبان ومرشح آخر من الجامعة اليسوعية.
وبحسب مصادر فرنسية، فان بعض المدعوين قد لا يوافقون على الاجتماع لاسباب تتصل بطبيعة الدعوة وطبيعة التمثيل الذي قررته السفارة الفرنسية للمدعوين. لكن يبدو ان الامور تتجاوز فكرة الاستطلاع السياسي. وهذا ما اظهرته اتصالات مع مطلعين في العاصمة الفرنسية.
وعلمت «الاخبار» ان باريس شهدت لقاءات غير معلنة بين مسؤولين فرنسيين وشخصيات لبنانية بينها ممثلون لقوى حزبية، وان تيارات قوية في الحكومة الفرنسية تقرأ ما يحصل في لبنان على انه فرصة لادخال تغيير على الوضع العام لنظام الحكم في لبنان.
وتضيف المعلومات ان الفرنسيين يحاولون الامساك بالمبادرة من دون تدخل اميركي واضح. لكن الاكيد ان الجانب الاميركي ليس بعيدا عن هذه الاتصالات، علما ان الاوروبيين ينتظرون نتائج المهمة الفرنسية. وفي حال فشلها، ستُسند المهمة الى جهة تمثل الاتحاد الاوروبي وتكون على تنسيق خاص مع الادارة الاميركية. وبحسب المصدر، فإن هولندا هي الطرف المرشح لتولي هذه المهمة، حيث يتوقع لسفيرها في بيروت يان والتمانس ان يلعب دورا خاصا الى جانب دبلوماسيين اوروبين اخرين.
وتقول المعلومات ان الموفد الفرنسي يريد الضغط من بوابة «سيدر»، للقول إن اموال «سيدر» لن تأتي «قبل اجراء اصلاحات شاملة، وان الحكومة المستقيلة لم تكن على قدر المسؤولية، وكذلك بقية المسؤولين في الدولة والمجلس النيابي. وانه حان الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين وخبراء يحظون بثقة الحكومات المانحة». وهو ما يفسر الضغوط على الرئيس سعد الحريري «للاصرار على حكومة اختصاصيين لا يكون للاحزاب تمثيل فيها». ومن هنا، يشرح المصدر، «اهمية اللوائح والترشيحات القائمة الآن من قبل منظمات غير حكومية».
من جهة أخرى، تبين ان دول الاتحاد الاوروبي تعمل منذ الاسبوع الاول لانطلاق التحركات الشعبية على «رصد اتجاهات الجمهور». وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات في مكتب سفارة الاتحاد الاوروبي مع مندوبين عن «منظمات مدنية ناشطة في الحراك، ويشارك في الاجتماع موظفون ودبلوماسيون اوروبيون من رتب متدنية». ويجري التداول بواقع الحراك وحجم اتساعه والشعارات والمطالب بالاضافة الى الاضاءة على اهم الناشطين والشخصيات التي تتحرك بين الناس.