أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، أن "التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، كافية ووافية"، متوجها من وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان "بجزيل الشكر على السرعة في اتخاذ القرار بتلبية طلب جمعية مصارف لبنان في ما خص توفير الأمن فور معاودة العمل في المصارف".

وشدد على "أن العودة عن الإضراب تستلزم أولا وجود جو من الأمان في مراكز العمل، وبالأخص في فروع المصارف، وقد تحقق بالتدابير التي ستتخذها القوى الامنية، تبقى آلية العمل الواجب إعلانها من قبل إدارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية في هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي، والتي سيتبلغها مجلس الاتحاد في الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين في 18 تشرين الثاني مع وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، فتكتمل التدابير التي يحتاجها مجلس الاتحاد للإعلان عن توقف الإضراب والعودة الى العمل".

وأعلن أنه يعتبر "أن الآلية التي ستعتمدها إدارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية بعد توقف الإضراب، بالغة الاهمية لإعادة التعاون والاحترام بين مستخدمي المصارف والعملاء الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي طبقت قبل إعلان الإضراب بالإهانات والشتائم أو حتى التعدي على المستخدمين"، مناشدا "الإدارات إلى مراعاة أوضاع العملاء الاجتماعية والمعيشية. كما يطالب المودعين بتفهم الظروف التي أملت على إدارات المصارف اتخاذ هذه الآلية المؤقتة التي من شانها الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي".