قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في مؤتمراصحافي، في المجلس اليوم، "هناك قانون العفو العامم طروح على الجلسة التشريعية غدا ، وهو اقتراح قانون ايضا ظهرت دعايات كثيرة انه يشمل تبرئة الاشخاص الذين قتلوا العسكريين، ويشمل قضايا جرائم جنائية منها ما يتعلق بقضايا التهرب الضريبي او الاعتداء على الملك العام او الرسوم، وهذا امر لا اساس له من الصحة اطلاقا، ومع ذلك هذا موضوع مطروح كاقتراح قانون معجل مكرر ورئيس المجلس سيطرحه على السادة النواب لاقرار العجلة، وايضا يستطيع اي نائب بدل التغيب ان يقف ويقول: دولة الرئيس هذا يحتاج الى مزيد من الدرس لان هناك علامات استفهام ونرجو احالته على اللجان المشتركة. واللجان المشتركة التي سمح دولة الرئيس بان أترأسها، اتخذت قرارا بعقد 3 او 4 اجتماعات كل اسبوع قبل الظهر وليلا او في المساء من اجل انجاز كل اقتراحات القوانين او مشاريع القوانين المحالة التي هي موضوع درس كي تقوم ببناء كل القوانين والاطار التشريعي لما يسمى المعركة ضد الفساد التي هي معركة ومحقة ومطلبية ومهمة، وهي مطلب كل مخلص في البلد وخصوصا مطلب معظم السادة النواب الذين يرون فيه الخلاص الحقيقي".

وقال: "تبقى ايضا قضية مركزية هي قانون الانتخاب الذي يعتبر قضية مركزية في تحديد مسار حياتنا العامة ومستقبل البلد. اقول لكم: اللجان المشتركة بدأت مناقشة قانون الانتخاب، وانتم تعلمون ذلك قبل شهر من الحراك، وهذا افسح المجال نتيجة اقتراح قانون تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير"، وايضا هناك اقتراح للنائب سامي الجميل ضم اليه، وهذا الامر سيكون موضع نقاش وبحث، واؤكد انه سيصار الى وضع قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ في الاعتبار كل المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وسبل وضع لبنان على سكة اقامة الدولة المدنية في لبنان، وهذا امر اصبح شبه مسلم به، وقد تحدث عنه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل بمن فيهم دولة الرئيس سعد الحريري وهو رئيس مجلس الوزراء، وكان جرى نقاش بيني وبينه في الموضوع وسيوضع على السكة في سبيل خدمة هذا الهدف المنشود".