بعدَ أن كانت خطته بفرض ضريبة على مكالمات «الواتساب» سبباً رئيسياً في اندلاع الانتفاضة الشعبية، قرّر وزير الاتصالات ‏في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، بصفته (التي لم يتخلَّ عنها يوماً) رئيساً للهيئات الاقتصادية، الالتحاق بركب الثورة. ‏وكأنه لا يكفي هذه الأخيرة كل المتسلقين والانتهازيين، لينضمّ اليهم شقير، أحد أبزر وجوه الطبقة الفاسدة. فقد عقدت «الهيئات» ‏أمس اجتماعاً استثنائياً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة شقير، داعية بالإجماع الى «تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام ‏لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت‎». 
وأكدت الهيئات أن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها ‏في الفترة المقبلة. وأعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة «لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظاً على لبنان وشعبه ‏واقتصاده ومؤسساته». وادّعت الهيئات أن إضرابها هو «من أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد ‏الأزمة، ومن أجل الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات ‏وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي‎».‎