أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي، "إننا وقعنا على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة الواردة بـ"قانون كشف حركة الحسابات"، يمكن ان يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية.
وقال: "عندما رفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء، تواصلنا مع رياض سلامة وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب ان ترفع السرية عن حركة حساباتنا، من هنا أتت فكرة القانون. وبنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الاموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة، والنتيجة استرداد الاموال المنهوبة".

اضاف: "هذا القانون يتلاءم مع المعايير الدولية، وأهميته انه عند اقراره كل الناس تصبح تحت المشرحة. هذا القانون يظهر التزام القوى السياسية، ونتمنى اقراره بسرعة، وما حصل في الشارع حافز اساسي لمحاربة الفساد".

وعن موضوع الحكومة قال باسيل: "التكتل سيكون لديه موقف من الحكومة يعلن عنه قريبا جدا".