- النهار- ابراهيم بيرم: لهذه الاسباب يرفض ثلاثي "أمل" و"التيار" و"الحزب" شرطَي الحريري الانتخابات المبكرة والصلاحيات الاستثنائية

(..)ومع ان ثمة معلومات رشحت في الآونة الاخيرة تتحدث عن ان الحريري قد ابدى تراجعا غير محسوم حيال الشرط الاول، الا ان مصادر ثلاثي حركة "امل" و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" قد صارت الى قناعة جوهرها ان الرجل يتصرف على أساس انه مالك تماما زمام اللحظة السياسية إن على مستوى علاقته بشركائه السابقين في الحكومة المستقيلة، او حتى على مستوى "مونته" على الحراك وقدرته على التأثير فيه، واستطرادا انه مطلَق اليد سياسيا، فيما الآخرون مكبّلون ومحدودو الخيارات، وهو بناء على ذلك يريد ان يحيل القوى الاخرى على التقاعد السياسي وصرفها الى المنازل وترك المجال امامه حصراً ليحل ويربط وكأنه "صاحب الرزق والمالك".وعليه، اعتبرت المصادر عينها ان "فداحة" ما يطرحه الحريري ويعتبره مدخلاً لأي تسوية يتجسد في امرين اثنين: الاول طلب صلاحيات استثنائية لأي حكومة مقبلة، وهو امر يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى مجرد البحث فيه انطلاقا من تجربة له في هذا الاطار، اذ يروى في هذا الاطار انه سبق للرئيس الراحل رفيق الحريري ان طلب من بري مثل هذه الصلاحيات بعد اول حكومة الَّفها عام 1992 مستعيناً على ذلك برموز الوصاية السورية المولجين بادارة الملف اللبناني عهدذاك (الثلاثي خدام، الشهابي، وكنعان)، لكن بري تمسك في حينه بمبدئية رفضه التخلي عن صلاحيات اعطيت له وللمجلس، وهو المترئس للتو أول مجلس منتخَب بعد نحو عقدين من آخر انتخابات جرت عام 1972.وبحسب زوار سيد عين التينة في اليومين الماضيين، ان هذا الامر بالنسبة اليه غير وارد اطلاقا لانه "يعني تعطيل دور المجلس الرقابي والتشريعي". لذا ينصح بصرف النظر عنه والانصراف الى قضايا اكثر اهمية في هذه المرحلة البالغة الدقة، مذكِّرا بان امر حصول الحكومات على صلاحيات استثنائية "حدث في حالات نادرة في العهود والحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال وكان في نطاق محدود جدا ولغايات محددة".أما الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة والتي دأب الحريري وفريق سياسي آخر (الحزب التقدمي الاشتراكي احيانا) على رفع بيرق شعاره، فهو بالنسبة الى الرئيس بري و"حزب الله" والعهد أمر تحاصره الشبهات والغايات المكتومة ولا يمكن افساح المجال لتداوله وذلك انطلاقا من اعتبارات ووقائع عدة ابرزها: ان الغاية الاساسية من هذا الطرح في هذا التوقيت بالذات تنسجم ضمناً مع غاية التشكيك في حجم قوى معيّنة من جهة، وانهاء اكثرية نيابية مريحة تكونت منذ سنة ونصف سنة تقريبا عبر انتخابات خاضتها كل القوى تحت أعين المجتمع الدولي ومنظماته، ولم يظهر لاحقا مَن يشكك في نزاهتها، وهي اكثربة لمصلحة ثلاثي الحركة والتيار والحزب وحلفاء آخرين لهم اعتبارهم السياسي(...)