أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "فرص الحل في لبنان لم تنعدم، وهناك من يستخدم لغة التهويل كي يحقق مكاسب، وصحيح هناك أزمة حادة وقاسية، ولكن الحلول تبدأ بتحمل المعنيين المسؤولية، وليس التصرف بمكابرة وأنانية وإنكار ومحاولة التنصل من الواجبات، فهناك من يعتقد أن المركب يغرق ويحاول القفز منه لينجو بنفسه، أو يرى أن البلد ينهار فيريد أن يحمل الآخرين النتائج، ويتفرج من خارج المسؤولية الوطنية".
وقال خلال لقاء حواري مع فاعليات من قرى قضاء بنت جبيل في مجمع موسى عباس في المدينة: "أكدنا للجميع أن الظرف الاستثنائي يتطلب تعاونا وتلاقيا من جميع المخلصين، والبدء بإجراءات فورية لوقف التدهور الحاصل، والخروج من كل الحسابات الشخصية، ومحاولات التهرب من المسؤولية، ورمي الكرة عند الآخرين".
وأضاف: "نبتلى في لبنان ببعض المسؤولين والقيادات التي تريد في هذه اللحظة تصفية حسابات سياسية أو تحقيق مكاسب أو فرض شروط أو أن تتخلى عن مسؤوليتها والذهاب إلى مكان آخر، وأنها بهذه الطريقة تكسب أكثر حين تأتي الانتخابات بعد عامين لأنهم يظهرون أنهم كانوا ضد الواقع القائم".
وقال: "الخطوة الأساسية للمعالجة تبدأ من تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإجراءات المطلوبة من أجل إيقاف النزف الحاصل، ويمكن أن تواكب بتشريعات تساعد على المعالجة، والمعبر الدستوري الملزم لتشكيل الحكومة هو الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة كي يبدأ عملية التشكيل، علما أن الشكاوى والاحتجاجات من بعض السياسيين وبعض الناس في الشارع، هي المطالبة بتحديد موعد للاستشارات الملزمة، فتحددت تلك الاستشارات، ومن الطبيعي أن يكون هناك تشاور وتفاهمات مسبقة بين الكتل الأساسية حول اسم الرئيس المكلف وكيفية تشكيل الحكومة".
وأضاف: "الآن تمت الدعوة إلى الاستشارات الملزمة، وكان هناك توافق على أرضية مشتركة، ونحن كنا من الأفرقاء الذين حاولنا أن نسهم بالوصول إلى هذه الأرضية، لكي يكون هناك رئيس حكومة مكلف مع المبادئ العامة لطبيعة الحكومة المتفاهم عليها، علما أنه لم يتم الدخول في التفاصيل حول الحكومة وتوازناتها والأسماء وغيرها، لأن هذه الأمور يقوم بها الرئيس المكلف خلال مشاوراته مع الكتل الأساسية".
وشدد على "ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة برنامج إصلاحي فوري، فحتى الدول الخارجية التي تريد مساعدة لبنان، تريد حكومة تجري إصلاحات جدية، وبالتالي، فإن المطلوب في البداية هو أن نساعد أنفسنا كلبنانيين، بأن يخرج البعض من أنانيته ومكابرته وشخصانيته، فهناك أناس يلعبون بالبلد وكأنهم لا يدركون حجم المشكلة أو يعيشون في عالم آخر، بينما الشعب اللبناني من أقصى عكار إلى الجنوب يعيش القلق على مصير لقمة عيشه، ولا فرق هنا بين غني وفقير بعدما حجزت المصارف أموال المودعين".
ورأى أن "واحدة من المشكلات الأساسية التي توقف البلد ولا تشكل فيه حكومة، هي أن كل واحد يقول إنه لا ذنب لي في ما وصل اليه البلد، ولماذا أحمل عبء الأزمة ويعمل على تحميل مسؤولية الانهيار والمشاكل لأشخاص آخرين، وهذه هي الحقيقة في لبنان، وعليه، فإنه غير التدخل الخارجي وغير ما يستهدف به البلد من مؤامرات خارجية، هناك أيضا عقليات داخلية تتحمل المسؤولية، فعندما يكون هناك أزمة وطنية، يجب على كل إنسان مسؤول أن يتخلى عن حساباته الشخصية ومكاسبه، ويتحمل مسؤوليته بشكل كامل، ويقول تفضلوا لنتعاون لنرى كيف يمكننا أن نحل المشاكل التي تعصف ببلدنا".
وأكد أن "حزب الله أجرى طيلة الأسابيع الماضية لقاءات مع العديد من الشخصيات السياسية لحضهم على تحمل المسؤولية، وكان يبذل الجهود ويقوم بدوره ومسؤوليته وبكل ما يمكن أن يقوم به لأجل الناس، فنحن ليس لدينا هم آخر غيرهم، لا موقع ولا سلطة ولا أي مكاسب، ولولا الحاجة لأن نكون إلى جانب ناسنا وأن نحمي بلدنا، لما دخلنا منذ البداية إلى هذه السلطة، وطالما كنا خارجها ومعارضين لسياساتها المالية والاقتصادية ومن يعود إلى تاريخ وجودنا في المجلس النيابي والى مواقفنا السياسية وتحركاتنا الشعبية يطلع على ذلك، ولكن إذا نظرنا إلى البلد ووجع الناس في هذه اللحظة، ندرك تماما أنه يجب أن نتحمل المسؤولية، لأنه من واجبنا الآن أن نحمي هؤلاء الناس، فكما حمينا دماءهم وأعراضهم، علينا أن نحمي لقمة عيشهم".
وقال: "هناك دعوة للاستشارت الملزمة، ومن الطبيعي أن تذهب الكتل النيابية إلى هذه الاستشارات، وقد جرت قبلها توافقات بين مجموعة من الكتل التي كانت تتناقش فيما بينها على صيغة معينة، وعليه، إذا بقيت هذه القوى والكتل عند مواقفها، يفترض أن نسمي رئيسا مكلفا، والذي من المفترض أن يباشر فورا باجراء الاستشارات غير الملزمة، ومن ثم تشكيل الحكومة".
ورأى أن "البلد يحتاج إلى حكومة قادرة وقوية وفاعلة ومنتجة ومنسجمة، ولديها مقاربة وذهنية جديدة تضع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية جديدة، وتبدأ العمل لتعيد الثقة للمواطنين بالدولة، وأيضا المطلوب الآن قبل أن تتشكل الحكومة، أن يبادر حاكم المصرف المركزي فورا إلى القيام بالإجراءات التي نوقشت معه، والتي هي ممكنة وقادر عليها، لأنه هو المسؤول عن هذا الأمر، فتبدأ المصارف بالافراج عن أموال المودعين، لأنها أمانة لديها، وراكمت ثرواتها من هذه الأموال، واليوم تعمد إلى إعادتها بالقطارة، فهذه الطريقة التي يتم التعامل بها اليوم، فيها إهانة وإذلال للمودعين وهي غير مقبولة، لا سيما وأن هذا القطاع المصرفي الذي كانت تتغنى به أميركا والسلطات المتعاقبة، بسبب سياساته أدى إلى اهتزاز ثقة المواطن اللبناني به، وهم بهذه السياسة دمروا هذا القطاع بالجشع وتحقيق الأرباح الطائلة بعدما رهنت سياسات الحكومات المتعاقبة البلد للمصارف، وعندما وقعت الأزمة هربوا أرباحهم للخارج".
وأكد فضل الله أن "مكافحة التلاعب بسعر الدولار من قبل الجشعين والطماعين والمستغلين، لا يحتاج إلى حكومة، وإنما إلى قاض يأخذ إجراء في حق المخالفين، ونأمل في أن يسمع القضاة هذه الصرخات المتتالية، وكذلك فإن وزارة الاقتصاد تحاول مراقبة زيادة الارتفاع بالأسعار، ولكن هذا لا يكفي، وبالتالي يجب القيام بإجراء من خلال محاسبة عدد من التجار الكبار، لأن ارتفاع الأسعار غير مبرر، فكما أن هناك سياسيين بلا ضمير ويلعبون بالبلد ويريدون أن يحققوا المكاسب، هناك تجار طماعون وبلا ضمير، ويستغلون وجع الناس ليراكموا الثروات".
رصد المحور
