وزعت السفارة الفرنسية في لبنان كلمة وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في اجتماع فريق الدعم الدولي لدعم لبنان في باريس وجاء فيها:"أعلق أهمية كبيرة على اجتماع فريق الدولي لدعم لبنان في باريس، وأود أن أشكر منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان السيد جان كوبيس على وجوده هنا. إن وجود هذه المجموعة وجهودها دليل على خطورة الوضع في لبنان وعلى أهمية استقرار البلد للبنانيين وللمنطقة والحاجة إلى تنسيق عمل المجتمع الدولي في هذه الظروف.ولأن هناك ضرورة ملحة للعمل اخترنا ان نجمع فريق الدعم الدولي، فلبنان اليوم في وضع صعب يتطلب عملا واستجابة سريعة وحازمة من قبل السلطات اللبنانية في المقام الأول وعلى المجتمع الدولي ان يواكب هذه الإستجابة.
لقد تجند اللبنانيون منذ عدة أسابيع للمطالبة بالإصلاحات ويجب أن يتم السماع اليهم، لأن الوضع الاقتصادي يحتم ذلك، فالقطاع المالي اللبناني مشلول إلى حد كبير مع ما يترتب عنه من نتائج وخيمة على جميع اللبنانيين، وعلى الشركات فيه التي بدأ العديد منها بالحد من أنشطتها وبخفض رواتب موظفيها.

اضاف: "وفي هذا السياق الاقتصادي المقلق للغاية، فلقد عبرت الاحتجاجات الحالية عن تطلعاتها بشكل سلمي وبنضج كبير. هذه الحركة المستمرة منذ ما يقارب الشهرين وتحمل مطالب واضحة وقوية: مكافحة الفساد، المزيد من الشفافية، الحوكمة الحقيقية والإصلاحات التي تعيد الاقتصاد اللبناني إلى طريق النمو. وأنه يعود للسلطات اللبنانية الإستجابة لهذه التطلعات والطموحات التي عبر عنها اللبنانيون بشكل ملح".

وقال: "ان لبنان وخاصة اليوم، بحاجة إلى مؤسسات تعمل بكامل طاقتها. من الملح أن يكون هناك حكومة فعالة وذات مصداقية قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة. فالفراغ المؤسساتي القائم منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الاول الماضي أمر مثير للقلق. وأود في هذا السياق أن أثني على عمل القوات المسلحة اللبنانية التي هي في المقدمة منذ ما يقرب الشهرين من اجل الحفاظ على استقرار لبنان وأمن اللبنانيين وحقهم في التظاهر سلميا. وان استقرار لبنان وفصله عن الأزمات والتوترات الإقليمية لا يزالان من الأمور الأساسية للبلد وللمنطقة".

وتابع:"نلتقي اليوم في هذا السياق الصعب حيث تجمع مجموعة الدعم الدولية للبنان جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الأكثر أهمية للبنان والأكثر تعلقا بالحفاظ على استقراره، وعلى سير عمل مؤسساته وازدهاره. ولقد تمكنت المجموعة اليوم من تحديد خريطة طريق واضحة ترسم الطريق التي تمكن لبنان من مواجهة التحديات الأساسية، لا سيما في المجال الاقتصادي. تحدد هذه الورقة التدابير الرئيسية التي يجب على السلطات اللبنانية اتخاذها: والجزء الأكبر من هذه التدابير كانت بالفعل موضوع التزام من جانب الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر في نيسان عام 2018، إنها الآن ضرورية ولا مفر منها من اجل تعبئة المجتمع الدولي على دعم لبنان. أنا سعيد حقا لأن عملكم قد أتاح الموافقة على بيان مشترك يجسد اتفاقنا على خريطة الطريق هذه. وفي قلب خريطة الطريق هذه تأتي التوقعات والتطلعات التي عبر عنها اللبنانيون منذ 17 أكتوبر وهي الشفافية الحكم الأفضل، الاستدامة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد اللبناني إلى إعادة بناء نفسه على أسس جديدة وأكثر قوة ومرونة، وأخيرا التضامن في وقت يحتاج فيه لبنان إلى اقتصاد أكثر شمولا وعدلا.من وجهة النظر هذه، فإن الوجود ولأول مرة في عمل فريق الدعم الدولي لممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية أمر بالغ الأهمية. إن خبرتهم ومشاركتهم ضرورية لضمان انتعاش الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان".

واعتبر "إن التزام السلطات اللبنانية أمر أساسي بخارطة الطريق هذه، ويجب أن يكون مصحوبًا بتشكيل حكومة مختصة قادرة على التنفيذ السريع لجميع الإصلاحات التي يتطلبها وضع البلد. ولا يعود للمجتمع الدولي ان يقرر شكل الحكومة بل يعود ذلك للمسؤولين اللبنانيين الذين يترتب عليهم أن يضعوا جانبا مصالحهم وان يضعوا في اعتبارهم مصلحة اللبنانيين. والمعيار الوحيد الذي يجب اخذه في الأعتبار هي فعالية الحكومة لإتمام الإصلاحات التي يتوقعها المواطنون".

وختم بأن هذا المسار فقط سيمكن جميع المشاركين من حشد الجهود لتزويد لبنان بالدعم الذي يحتاجه وأننا مستعدون لذلك.