شدد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، خلال احتفال في حسينية بلدة محيبيب الجنوبية، على أن "البلد بحاجة إلى حكومة تمتلك رؤية وخطة إنقاذ، ولديها كفاءات منسجمة وفاعلة تعمل وفقا لهذه الرؤية وبروحية جديدة، لأنه لم يعد ممكنا العودة إلى الروحية والذهنية السابقتين، بحيث أننا نعطل المشاريع والالتزامات، لأن هناك من لم يستفد من هذا المشروع أو ذاك، وكذلك لم يعد ممكنا الاستمرار بعقد مناقصات لمعالجة المرافق والبنى التحتية على قاعدة أن هذه المناقصة لهذه الجهة، وتلك المناقصة لتلك الجهة، فالبلد لم يعد يحتمل هذا الهدر في الانفاق، ولم يعد ممكنا الوصول إلى مساعدات أو دعم من خلال الاستمرار بهذه السياسات والعقلية".

وأكد فنيش "أننا كنا دائما من العاملين والمتعاملين بإيجابية مع أزمات البلد، فنحن من يحمل هموم هذا البلد وآلام الناس ويمثل آمالهم، ولم نبخل يوما بتقديم التضحيات، وكذلك لم ولن نبخل بأي جهد سياسي وعمل دؤوب من أجل إخراج البلد من أزمته، وسنكون بمنتهى الإيجابية مع الرئيس المكلف"، مشددا على "أن البلد بحاجة إلى تضافر جهود كل قواه السياسية الفاعلة لمعالجة أزمته القائمة، لا سيما وأن هذا البلد لا يحكم لا بعقلية التفرد ولا بعقلية الإلغاء".

وأشار إلى "أن الحكومة المقبلة بحاجة إلى غطاء سياسي، وعليه، فإننا ندعو إلى مشاركة واسعة من قبل الجميع، وهذا مقتضى المسؤولية الوطنية، والشعور بمشاكل الناس، من خلال الدعوة إلى أن يكون هناك مد يد العون للرئيس المكلف، لأنه لا بديل عن تشكيل حكومة، وبالتالي فإن أي مطلب مهما كان محقا، لا يمكن أن يحقق أو يعالج إن لم يكن هناك سلطة ومؤسسات تعمل".

ورأى "أن أول الخطوات على طريق المعالجة يكون بتكوين السلطة من خلال تشكيل حكومة تحظى بالتعاون، ويكون لها برنامجها الإنمائي والاقتصادي والمالي والنقدي والاجتماعي. وهناك ورقة إصلاحية، إذا أرادت الحكومة أن تتبناها أو أن تضيف عليها أو أن تعدل بها فليكن، فهذا أمر مفتوح وقابل للنقاش، ولكن الأهم أيضا ولا يقل أهمية عن إدارة شؤون الناس، هي مسألة أن نصون الانجازات التي تحققت بمعادلة الردع، وأن لا نسمح لأحد أن يمس بقوة لبنان، وأن لا يكون هناك أبدا أي محاولة لإضعاف معادلة الردع، لأنه إذا لا سمح الله جرى أي محاولة لإضعافها، فهذا يعني مساس وتهديد لمصير لبنان، خصوصا في ظل هذا التحدي الخارجي، وهذه التحولات والمخططات التي تجري حولنا".

وختم الوزير فنيش مشددا على "ضرورة ألا نسمح لأحد أن يساوم على سيادتنا، أو على حقنا في ثرواتنا أو في حدودنا، فهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا في عمل الحكومة وبرنامجها، فلا تفريط ولا مساومة ولا تنازل لا عن حبة تراب ولا عن ليتر واحد من نفطنا أو من مياهنا أو من ثرواتنا الطبيعية".