نظم حزب الله في بلدة كفررمان، لقاء حواريا مفتوحا لأهالي البلدة وفاعلياتها وحراكها الشعبي مع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في حضور ممثلين عن الأحزاب، رئيس البلدية هيثم بوزيد، مخاتير ومشاركين في اعتصام دوار البلدة وحشد من أبنائها حيث قدم فضل الله مداخلة عن الأوضاع الداخلية وعن موقف الحزب من مختلف التطورات.

واستهل فضل الله مداخلته بالحديث عن كفررمان "البلدة التي حملت لواء الدفاع عن جبل عامل منذ العثمانيين وكانت البلدة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وللظلم الاجتماعي والحرمان فانتفضت للدفاع عن شتلة التبغ في وجه الاحتكار وقاومت الاحتلال وكانت محورا للمقاومة، فقدمت عشرات الشهداء وهي تحمل دائما هم القضايا الوطنية وتتفاعل معها ولذلك اللقاء فيها له مميزاته الخاصة وكلما أتينا إليها نرى هذا الحضور والنقاش والتفاعل مع الأراء والأفكار".

وحول الوضع الحكومي، قال: "الحكومة مدخل طبيعي وضروري للمعالجات ومن هنا كان سعينا لتكون هناك أرضية مشتركة مع بقية الكتل النيابية، وكنا نقول يجب ان يكون هناك حكومة خصوصا أن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بدورها وعندما لم يحصل تفاهم مع رئيس الحكومة المستقيلة على صيغة مشتركة اختارت الأغلبية النيابية الدكتور حسان دياب وقلنا للجميع تعالوا إلى التعاون لتشكيل حكومة تنقذ البلد، فالمرحلة ليست مرحلة نكد أو زعل أو تصفية حسابات سياسية ولا تحقيق مكتسبات ولا إثارة الناس ضد بعضهم البعض، البلد بوضع صعب يحتاج إلى رجال الدولة المسؤولين والى القوى المخلصة والحريصة، فهناك رئيس مكلف تعالوا للتعاون معه لتشكيل حكومة ووضع برنامج إصلاحي وأنجزنا لها موازنة معقولة".

وتابع: "لماذا هناك استعجال في إطلاق الأحكام المسبقة على الحكومة التي لم تنجز بعد قبل أن نجلس معه بدأنا نرى محاولات التعطيل والعرقلة وإطلاق النار السياسي، فإذا لم نعمل حكومة هناك صعوبة للحل اليوم، ونحن في حزب الله نحاول بقدر الإمكان أن نساعد وأن يكون هناك مناخ معقول لتولد الحكومة وتبدأ العمل وكل ما تحتاجه هذه الولادة من مساعدة وتسهيل وتعاون بيننا وبين الرئيس المكلف وحلفائنا نعمله، لا نريد تحديد مواقيت، فعملية التشكيل منوطة بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وتحتاج إلى توفير إغلبية نيابية، والرئيس المكلف هو من يجري نقاشات مع الكتل للوصول إلى توافقات".

وقال: "علة الأزمة هي في النظام الطائفي القائم على المحاصصة، ولو كان هناك إمكانية اليوم لتغييره فنحن جاهزون ومستعدون، لكن لا أحد يفكر أن يجرنا إلى ضرب السلم الأهلي أو إلى حروب طائفية ومذهبية، أو تخريب البلد، فنحن مع توحيد كل اللبنانيين من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب، ونتحول جميعا إلى وحدة وطنية عنوانها تغيير النظام الطائفي وبناء نظام جديد قائم على الكفاءة والمساواة وعلى إلغاء المواقع الطائفية والمحاصصة، ولأننا لسنا من أصحاب رفع الشعارات غير القابلة للتحقق ولأن هناك من هو مستعد ليأخذ البلد الى حروب طائفية ومذهبية اذا تم المس بامتيازاته الطائفية وأنتم ترون وتسمعون فلا إمكانية لثورة تقلب النظام رأسا على عقب واللبنانيون غير متفقين على هذا الأمر، وكل واحد يريد نظام ودولة وحكومة على قياسه هذا غير ممكن هناك مشتركات وأسس للحل لذلك قلنا فلنذهب إلى إصلاحات ممكنة، وإلى الحد الأقصى الذي نستطيع فيه أن ننفذ إصلاحات، وهذا ما كنا نفعله ومقتنعون بأنه سيوصلنا إلى نتيجة وفق مبادئ وقواعد القاعدة الأولى هي الحفاظ على السلم الأهلي والتمسك بالاستقرار، ومنع انزلاق البلد إلى أي فتنة والصبر والتحمل على كل الإساءات والشتائم والتعرض وقطع الطرقات والإعتداء على الناس حفاظا على البلد، وتحميل الجهات الأمنية المعنية مسؤولية ضبط هذا الأمر، فقلبنا على البلد وليس على موقع أو حقيبة أو على وزارة، فنحن لا نقف على أسماء أو المسميات والمصطلحات التي تطلق على الحكومة، لأن كل هذا ليس هم الناس، فالمواطن همه الآن ماله أين هو في المصارف وتأمين قوته اليومي، وأن يستطيع الذهاب إلى عمله، وأن يقبض راتبه من المصرف، ولكن هناك أشخاص في عالم آخر للأسف نحن مبتلون في لبنان ببعض السياسيين والقوى التي لا هم لها سوى مكاسبها وحساباتها فبوجودهم لا تحتاج أميركا لتتدخل وتضع العراقيل لأن هؤلاء الأشخاص بحد ذاتهم عرقلة ومعطلون".

وأضاف: "قد يكون هناك أسباب خارجية لكن العقليات الداخلية والحسابات الشخصية والمنفعية هي التي تتحكم إلى اليوم بآراء ومواقف وتوجهات البعض في لبنان، والمسؤول لا يصرخ في الشارع بل يفتش عن الحلول، وبدأنا ذلك مستفيدين من الضغط الشعبي الذي دفع السلطة لإعادة حساباتها، ونحن نبحث عن الحلول اصطدمنا باستقالة الحكومة فهل الوضع أفضل الآن".

وعن الحراك الشعبي قال: "منذ الأيام الأولى ميزنا بين الصادقين الموجعين والمستغلين، وطرح أي شعار لا بد له من آليات تطبيق أو إمكانية للوصول إليه، المواطن يستطيع أن يصرخ ويطالب والمسؤول عليه البحث عن حلول، ولأننا نتصرف بمسؤولية لا نطرح شعارات لا يمكن أن تتحقق صار هناك ركوب للموجة الشعبية، وتسلقوا عليها ومعروف أداؤهم في السلطة وكيف عطلوا المشاريع والاصلاحات وأصبحوا اليوم قادة للثورة، فهناك شياطين السياسة اللبنانية استثمروا أوجاع الناس لتحقيق مكاسب وتصفية حسابات وكانت قراءتنا واضحة والنتائج تثبت صوابية رأينا الذي رأينا فيه مصلحة للناس ونحن لا نفصل مصلحتنا عن مصلحة الناس في مختلف المناطق من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب لإنه من المعيب أن يفكر المرء طائفيا أو مناطقيا، ونحن طيلة هذه الأيام لدينا مناقشات وخطط وإجراءات وبحث عن حلول وكلما اصطدمنا بمشكلة نبحث عن حل ولا نقفل الأبواب، ونحن لا نبحث عن أي مكسب لحزب الله، فوجودنا في مؤسسات الدولة لأجل الدفاع عن مصالح الناس لأننا لا نستطيع أن نتركهم لتوجهات وسياسات رأينا نتائجها منذ ثلاثين سنة، وصلنا إلى هنا نتيجة سياسات مالية واقتصادية ونتيجة أزمة سياسية، هناك التقاء وانفصال بين الأزمتين، المواطن يشعر اليوم بالغلاء واستغلال بعض التجار ومشكلة فرص العمل وأموال المودعين".

وأردف: "هناك اليوم من يرمي المشكلة على الآخرين، نحن من يحق لنا أن نحمل المسؤوليات لأننا لم نكن في أي يوم من الأيام شركاء في القرارات المالية والاقتصادية، ولكننا مع ذلك نبحث عن الحلول لأجل المواطن الذي نرى القلق والدمعة في عينيه".

وعن الطرح الذي قدمه بشأن الأزمة المالية، قال: "لتحريك الوضع المالي قيل لنا يحتاج البلد خمسة مليارات دولار نقدا وهو ينتظر هذا المبلغ من المساعدات الدولية ونحن نعلم أن هذه المساعدات ليست خدمة مجانية لذلك قلنا له أن هناك حلا آخر لماذا سننتظر الحكومة لتقدم الحل؟ الحل بأموال لبنانية في الخارج ولا أقول أموال المتمولين أو التجار فلا علاقة لنا بهم، لكن هناك أموال مصارف وأموال كل من كان في السلطة وإذا نحن لدينا أموال فليأتوا بها"، متسائلا "هل يمكن أن المصارف التي تسجن أموال الناس خلافا للقانون وتعطي المودع 300$ أسبوعيا أو أن هذا الموظف تقسط له راتبه وتضع 11 مليارا خارج لبنان، كذلك فإن أموال من في السلطة لماذا توضع في مصارف في الخارج، لذلك توجد مرحلتان الأولى أن يصبحوا في لبنان والثانية أن ندقق من أين لكم هذا، وبالطبع يوجد إمكانية لكن البعض يقول ما بيمشي الحال، لأن الجميع متفقون مع بعضهم البعض. الحل الذي قدمناه ويجب أن نتفق عليه جميعا للخروج من هذه الأزمة هو أن نأتي بعشرة مليارات دولار إلى البلد لكن هذا الموضوع يريد أن يعمل عليه حاكم مصرف لبنان مع القضاء مع ضمير لأصحاب المصارف وحينها بيمشي الحال".

وعن مكافحة الفساد، قال فضل الله: "دائما السؤال أين هي الملفات ولماذا لا نسمي الفاسدين ولا نراهم في السجن، نحن لدينا منهجية فرغم كل ما قيل لم نغير وليس وظيفتنا أن نفش خلق البعض ونحن جهة مسؤولة لها معاييرها الشرعية والأخلاقية والقانونية، فالمعيار ليس أن يقول فلان نجحنا أم لا ولذلك مكملين وفق هذه المنهجية، ملفاتنا ليست في الجارور بل في القضاء، هي مستندات رسمية ليس فيها ورقة غير موقعة، ومهمتنا ليست بتوزيعها على المواطنين ستقول للمتهم اذهب الى القضاء، ونحن لسنا ممن يأخذ المتهم إلى السجن بل الى القضاء وبفضل المناخ الذي حصل هناك ادعاءات قضائية على مسؤولين ومؤسسات رسمية ونحن ننتظر الأحكام التي ستصدر عن القضاء، وعندما قلنا نحن بحاجة إلى قوانين هناك من رد هل ستكافحون الفساد بالقانون؟ سنتقدم بمجموعة اقتراحات قوانين لأن القضاء أبلغنا أنه لا يستطيع في ظل الدستور الحالي أن يأخذ وزيرا إلى السجن لأن الوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى وقلنا هناك اجتهادات قانونية أن قضايا المال العام لا تخضع لهذه المادة فلم يقبلوا وقدمنا اقتراح قانون وسمعنا اجتهادات أن هذا لا يمشي عندما يرفض القاضي إدخال وزير إلى السجن فماذا نفعل هل أنا من يدخلهم، لذلك نحن بحاجة إلى تعديل دستوري ومن دون حكومة لا يمكن ذلك".