تقدمت مجموعات "الشعب يريد اصلاح النظام" و"مبادرة وعي" و"حركة الشعب" و"الحركة الشبابية للتغيير" و"الشعب يقاوم" و"شباب المصرف" و"بدنا وطن"، بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وكل من يظهره التحقيق، بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية، وذلك على خلفية سعي الوزير شقير ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch وalfa خلافا للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الإتصالات في المجلس النيابي وإدعاء النيابة العامة المالية سابقا ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس.