فاتن عيادي-تونس 
القى التشتت السياسي في تونس وتعطل تشكيل حكومة جديدة بظلاله على الوضع الاقتصادي، فمع تواصل تأزم الوضع السياسي وتأجيل تشكيل الحكومة التونسية يزداد الوضع الاقتصادي في تونس تعقيدا، حيث اجمع خبراء اقتصاد في تونس على أن  الوضع الاقتصادي في تونس لايزال صعبا وخطيرا.
وفي هذا السياق، يسلط موقع "المحور" الضوء على الوضع الاقتصادي في تونس أمام تواصل تعطل مسار تشكيل حكومة جديدة، وانتظار حكومة رئيس الجمهورية قيس سعيد لعرضها على البرلمان وإمكانية أن لا تحظى بالثقة وتخوفات من حل البرلمان واعادة الانتخابات وما تشهده تونس من تحديات اقتصادية كبرى... 

التشتت السياسي يعمق الأزمة الاقتصادية..وخبراء يحذرون

أستاذ الاقتصاد في جامعة تونس "رضا الشكندالي"، تحدث لموقع "المحور"، عن الوضعية الخطيرة التي يعيشها الاقتصاد التونسي اليوم والوضعية المالية الخطيرة لتونس بعد تسع سنوات من الثورة، وقال إنه تم تعليق القسط السادس والسابع من القرض الائتماني، حيث أن 2,9 مليار دينار من القروض بقي منها 1,2 مليار دينار وان هذه الأقساط تمثل  40% فقط من احتياجات تونس من القروض الخارجية لسنة 2020.

واشار الى أن تأزم المشهد السياسي ساهم في التعطيل على مستوى تشكيل الحكومة وربما هناك احتمال لإعادة الانتخابات اذا لم تمنح الثقة لحكومة الرئيس مما يؤثر سلبيا على مستوى الترقيم السيادي لتونس، فالتشكيل السياسي محور من محاور عملية احتساب الترقيم السيادي ويكون مهما استقرار تونس السياسي بالنسبة للأسواق المالية الخارجية إلى جانب الترفيع في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لتونس مسبقا، كما ان صندوق النقد الدولي ينتظر تشكيل الحكومة التونسية الجديدة للتفاوض، لان حكومة تصريف الأعمال ليست قادرة على الاصلاحات والنقد الدولي قام بامضاء اتفاقيات مع تونس ولم يتم مراجعتها منذ شهر جوان الفارط، وتم تعليق الأقساط في انتظار تشكيل الحكومة وهي مسألة خطيرة للغاية حسب الشكندالي.
وهو يؤكد، ايضا، على ضرورة التفاوض حول اتفاق ثاني لتعبئة موارد الدولة، هذا الى جانب صرف القسط السادس والسابع الذي تم تعليقه ويبلغ 8,8 مليار دينار من موازنات الدولة، فاحتياجات الدولة من القروض الخارجية تمثل 40% (القسط السادس والسابع).. كما يجب على الحكومة القادمة ان يكون لها تصور واضح لتعبئة موارد الدولة الذاتية وذلك من خلال التفاوض حول قرض جديد وإيجاد حل للسوق الموازي وأيضا أموال العملة الصعبة التي تمثل مبالغ ضخمة.. والعفو على جرائم الصرف لإدخالها  في الدورة المالية على غرار اجراءات التهرب الضريبي الذي ساهم في انعاش موارد الدولة ...وهو ما يتطلب رؤية اقتصادية واضحة.

شخصية اقتصادية لم تمارس الحكم لرئاسة الحكومة

بدوره، يعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن، أن الوضع السياسي وعدم الإستقرار السياسي والحكومي ينعكس سلبيا على اقتصاد تونس من خلال تعطل الإصلاحات الإقتصادية، كما ان الوضعية المالية العمومية لها تأثير كبير على الوضع الإقتصادي، إضافة إلى إرتفاع نسب التضخم  وهو العامل الخطير على الإقتصاد وفق قول محدثنا، لأن تونس فشلت في الانتقال الاقتصادي.
ويرى حسن ان اختيار شخصية دون رؤية اقتصادية واضحة لا يمكن أن يخرج تونس من الأزمة ومن عنق الزجاجة وستواصل على نفس السياسات القديمة الفاشلة،وفق تعبيره، ومن الضروري اختيار شخصية لم تمارس الحكم منذ 2012 حتى لا تكون متأثرة بالسياسات الاقتصادية السابق التي لم تؤدي إلى اي نتيجة ويجب أن يكون رئيس الحكومة الجديدة من خارج منظومة الحكم اي لم تمارس الحكم بعد الثورة..وتكون شخصية اقتصادية على رأس الحكومة الجديدة صاحبة رؤية اقتصادية قادرة على الإصلاح..
كما ان التعامل مع صندوق النقد الدولي ليس من المحرمات الاقتصادية وإنما يتطلب قوة تفاوض وهو ما يستوجب شخصية اقتصادية قوية قادرة على التفاوض، والفريق الحكومي السابق لم يتمكن من التفاوض على اساس جودة السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي وإنما نفس السياسات تتكرر وتؤدي بالضرورة لنفس النتائج ولابد من تدارك الأمر في الحكومة القادمة وذلك لم يتحقق إلا بشخصية اقتصادية لم تمارس الحكم.

ويؤكد الخبير الاقتصادي محسن حسن لموقع "المحور"،  أنه ليس بالضرورة أن تكون الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل حكومة جديدة في تونس، شخصية اقتصادية، فالمهم بالنسبة إليه ان يكون رئيس الحكومة المقبل له من الكفاءة والقدرة على تسيير فريق حكومي يمكن تونس من الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.

من جهته، يشدد الخبير الاقتصادي معز الجودي، في تصريح لموقع "المحور"، على أن الشخصية الأقدر التي سيتم اختيارها لرئاسة الحكومة يجب أن تتميز بالخبرة الاقتصادية والمالية وقادرة على تشخيص الوضع ولها برنامج إنقاذي مع هوامش في التحرك لتمرير القوانين بعيدا عن  المهاترات  التي زادت في تعقيد الوضع الاقتصادي الحالي.

مؤشرات اقتصادية مفزعة..اعلان حالة طوارئ اقتصادية وخلية أزمة

الخبير الاقتصادي محسن حسن، قال أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب للغاية وخطورة المؤشرات تؤكد ذلك، بالنظر إلى نسبة النمو الضعيفة التي بلغت (1,5% سنة 2019)، وهي ذات النسبة خلال التسع سنوات التي تلت الثورة.
ويعود ضعف نسبة النمو إلى تراجع الاستثمار والادخار وتراجع الإنتاجية والعديد من العوامل الأخرى كتراجع الطلب الخارجي وإنتاج الطاقة والمطبات الاقتصادية... هذا إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم (7,5%) والتي أدت إلى تراجع المقدرة الشرائية وتراجع تنافسية المؤسسات في تونس الموجهة للأسواق الخارجية.. وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت (15%) وارتفاع نسبة التفاوت الاجتماعي.
اما مؤشرات المالية العمومية، فهناك ارتفاع في عجز ميزانية الدولة ، من جهة، (5,6% سنة 2019) مقابل (1%سنة 2010)، واختلال نفقات الدولة ومواردها، وعجز جاري، من جهة أخرى، (9%) وناتج محلي إجمالي مرتفع يعود إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بقرابة 20 مليار دينار سنة 2019، وتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، مما جعل البلاد تلجأ إلى التداين 74 % من الناتج المحلي الإجمالي، 30 مليار دولار ، وارتفاع التداين بنسبة 230 % بين سنتي 2010 و2019.
هذه المؤشرات تفسر صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، إلى جانب تأثير الوضع الدولي والوضع في ليبيا ، عدم الاستقرار السياسي والحكومي ، تباطؤ نسق الإصلاحات الاقتصادية، ارتفاع المطلبية الاجتماعية..حيث أن تأخر تشكيل الحكومة يزيد من تعميق الأزمة باعتبار تأخر القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة..
وتحدث الخبير حسن عن الزيادات المرتقبة وقال انها ستشمل فقط قطاع المحروقات وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2020، واللجوء إلى تقليص دعم المحروقات، في حين أن المواد الأساسية وفق قوله لن تشملها الزيادات..

ليس بالضرورة أن تكون الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل حكومة جديدة في تونس، شخصية اقتصادية وفق الخبير محسن حسن،  فالمهم بالنسبة إليه ان يكون رئيس الحكومة المقبل له من الكفاءة والقدرة على تسيير فريق حكومي يمكن تونس من الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وهي مسؤولية العديد من الأطراف على حد قوله،لأن تونس في أزمة حقيقية تستوجب حالة طوارىء اقتصادية وخلية أزمة اقتصادية على مستوى رئاسة الجمهورية لاتخاذ السياسات الاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وضعية مالية كارثية وهذه الإصلاحات المطلوبة

الخبير الاقتصادي معز الجودي يرى ان مؤشرات الاقتصاد التونسي صعبة فنسبة المديونية وصلت الى 75% من الناتج الخام ونسبة العجز بلغت 19.4 مليار دينار سنة 2019 وهو رقم قياسي، إلى جانب نسبة النمو الضعيفة،ففي شهر اكتوبر من سنة 2019،  بلغت نسبة النمو 1.1 بالمائة وهي نسب ضعيفة مقارنة بالنفقات.
واوضح الخبير ان تونس في 2020 متعهدة بخلاص 11.4 مليار دينار قروض التي وجهت لخدمات الدين الى جانب كونها مقترضة 12 ميار دينار مما يجعلها مضطرة للتداين من أجل خلاص الديون السابقة، وفي نفس الوقت حجم اجور كبير للغاية بلغ 19 مليار دينار، والوضعية مالية كارثية وفق توصيفه.

عدم الاستقرار السياسي وتاخر تشكيل الحكومة واستقالات متتالية على غرار استقالة الوزير المكلف بالاصلاحات توقيق الراجحي المكلف بملفات اقتصادية وكانت استقالته لاسباب اقتصادية بالاساس لان الوضعية المالية والاقتصادية غير إيجابية وكارثية والاطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة تعمد الى إضاعة الوقت وهو يفسر بعدم المسؤولية وعدم الشعور باهمية وخطورة الوضع الاقتصادي..

وشدد محدثنا على أن الشخصية الأقدر التي سيتم اختيارها لرئاسة الحكومة يجب أن تتميز بالخبرة الاقتصادية والمالية وقادرة على تشخيص الوضع ولها برنامج إنقاذي مع هوامش في التحرك لتمرير القوانين بعيدا عن  المهاترات  التي زادت في تعقيد الوضع الاقتصادي الحالي واصفا الوضعية الاقتصادية بالخطيرة جدا لأن تونس غرقت في المديونية وغياب خلق الثروة التي تساهم بدورها في خلق مواطن الشغل ، الى جانب ضعف الصادرات ونقص الانتاج، مثل الفسفاط والبيترول.. والاصلاحات ذات نسق ضعيف لاصلاح الدعم والمنظومة الاقتصادية..

واشار الى ان ارتفاع الاسعار متواصل، مع التضخم المالي وارتفاع نسبة الفائدة المديرية والقروض المشطة للغاية
وهي مؤشرات خطيرة عمقت صعوبة الحياة اليومية، في حين أن الطيف السياسي لا يفكر الا في مصالحه ولابد من ارجاع الثقة للفاعل الاقتصادي كمنتج، مستمثر  او مستهلك وإعطاء الاقتصاد أولوية قصوى في برامج الحكومة وقراراتها لايقاف نزيف العجز التجاري وتعبئة ميزانية الدولة وترشيد التوريد وتشجيع التصدير والضغط على نفقات تطوير موارد الدولة... وذلك لا يتحقق الا بالاصلاحات الخمسة، الاصلاح الجبائي، دعم الوظيفة العمومية، اصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية
الاستثمار  الخاص .. الى جانب الحكومة الرشيدة ومحاربة الاقتصاد الموازي والتهريب.

خبير تونسي يحذر..الحكومة تقدم أرقامًا مغلوطة قد تدفع الاقتصاد للانهيار

هذا،وحذّر خبراء اقتصاد في تونس من الأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومة عن نسب الدين العمومي وقيمة الدينار والمؤشرات الاقتصادية عامة، لانها خاطئة، حيث اتهم خبير الاقتصاد التونسي عز الدين سعيدان حكومة تصريف الأعمال بـ ”الكذب“ واعتبر ان البناء على هذه الأرقام المغلوطة قد يدفع بالاقتصاد التونسي إلى الانهيار السريع.

وأكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أنه ”خلافًا لما أشار إليه وزير المالية التونسي رضا شلغوم في جلسة بالبرلمان فإن الديْن العمومي في تونس لم يشهد انخفاضًا في عام 2019، وفي تدوينة نشرها، عبر صفحته على موقع ”فايسبوك“ تحت عنوان“ منتهى الكذب“، قال سعيدان إن ”وزير المالية كان قد أكد في مجلس نواب الشعب أن نسبة المديونية شهدت انخفاضًا لأول مرة بـ5 نقاط لتمرّ من 77.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 72.7 بالمائة لافتًا وتحدث عن نسبة المديونية ولكنه لم يشر إلى الديْن العمومي في حد ذاته، متسائلًا هل أن الدولة التونسية ستقوم بتسديد نسبة المديونية أم الديْن العمومي؟.

وأوضح سعيدان أنه ”لكي يتم احتساب نسبة المديونية بالدقة التي أشار إليها وزير المالية (72.7 بالمائة) فإنه يتعين معرفة رقم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2019، وأن المعهد الوطني للإحصاء لم يحدد حتى الآن هذا الرقم الذي سينشر يوم 15 فبراير 2020، وفق تأكيده، وأنّ قانون المالية التكميلي للعام 2019 يشير في صفحته عدد 16 إلى أن نسبة المديونية كانت في حدود 77.1 بالمائة العام 2018 وأنها انخفضت إلى 75.1 بالمائة العام 2019 وليس (72.7بالمائة) مستغربًا ما اعتبره ”التناقض بين تصريحات الوزير وقانون المالية التكميلي المنشور على موقع الوزارة“.

بالأرقام..تطور الدين العمومي

وقدم سعيدان أرقامًا قال إنها واردة بالموقع الرسمي للوزارة تؤكد تطور الدين العمومي من 55.921 مليار دينار (حوالي 19 مليار دولار) و67.830 مليار دينار (حوالي 23 مليار دولار) عامي 2016 و2017 أي ما يمثل 62.4 بالمائة و70.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.345 مليار دينار (حوالي 27 مليار دولار) و86.245 مليار دينار (حوالي 29 مليار دولار) عامي 2018 و2019 أي ما يمثل 77.1 و75.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن الديْن العمومي كان يتوزع قبل العام 2016 بنسبة الثلث كدين داخلي ونسبة الثلثين كديْن خارجي بالعملة الصعبة، وأن هذا التوزيع تفاقم ليصبح 30 بالمائة كدين داخلي و70 بالمائة كدين خارجي، مفسّرا أن ذلك يفاقم الاعتماد على التداين الخارجي.
الخبير الاقتصادي، أكد أن تقدير قيمة الدينار العام 2019 كانت مصطنعة ومؤقتة ومكلفة لتونس، وأنها مقارنة بالعملة الأوروبية تجاوزت نسبة 10 بالمائة العام 2019، متسائلًا عن كيفية تسجيل تحسن في قيمة الدينار في الوقت الذي شهدت فيه كل المؤشرات تراجعًا، ولفت إلى أن بعض الخبراء الاقتصاديين التونسيين والأجانب كانوا قد وصفوا عملية ”التصرف“ في قيمة صرف الدينار بأنها ”غير مسؤولة“، وأنه تم استعمال هذه التقديرات للعملة التونسية خلال الحملة الانتخابية للعام 2019، ولكن أيضًا للتقليل من أهمية حصة العملة الصعبة في الدين العمومي.

وقد صنفت تونس سنة 2018 من بين الدول العشر الإفريقية الأكثر تداينا واحتلت المرتبة 8 ضمن تصنيف للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وتشكل ديون تونس 71،6 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام.

واجمع جل الخبراء في الاقتصاد على وجود أزمة اقتصادية في تونس عمقتها الأزمة السياسية وغياب الإصلاحات. وتترجم أغلب المؤشرات الاقتصادية خطورة الوضع الاقتصادي في تونس والتحديات التي تواجهها البلاد والتي وصفت بغير المطمئنة  وعلى الحكومة التونسية القادمة الاهتمام بالملفات الحارقة،منها مقاومة الاقتصاد الموازي بشكل جذري خاصة وأنه يمثل ،بحسب الخبراء، حوالي 54 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتونس ويكبد الدولة خسائر بالمليارات من العملة، يتم تداولها خارج المسالك الرسمية للكتلة النقدية الوطنية وهي بإمكانها أن تساهم في دعم موارد الدولة.
وتنتهي الاثنين 20 جانفي المهلة الدستورية التي يمنحها الفصل 89 من الدستور لرئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد لتكليف الشخصية الاقدر بتشكيل الحكومة، ليتم حسم الإختيار فيما يتعلق بالشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة سواء من بين الأسماء التي تم اقتراحها وقد يكون هناك اقتراح جديد غير معلن وخارج الأسماء المطروحة، والأنظار مشدودة إلى تغيير سياسي شامل من أجل إنقاذ تونس واخراجها من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.