زار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وجرى عرض للملف المالي، على مدى ساعة، عشية الجلسة المحددة لدرس واقرار موازنة العام 2020.

وعقب اللقاء، قال كنعان: "كان اجتماع بطابع مالي، وقد استعرضنا مشروع الموازنة وفق تعديلات لجنة المال والموازنة، والاجراءات الاستثنائية لاستعادة الثقة ووضع لبنان على الطريق الصحيح".

أضاف: "سأوجز ما تباحثنا به وهناك توافق تام حوله. فعلى صعيد الاعتمادات، هناك تخفيض بقيمة 800 مليار ليرة على المشروع الوارد من الحكومة. وهناك اجراءات استثنائية اقرت في لجنة المال ومنها وضع رقابة مسبقة على كافة القروض والهبات وكل المؤسسات العامة بما يتعلق بالانفاق العام. وهناك مواد قانونية تقضي بتحويل اموال مرفأ بيروت وايرادات شركتي الخلوي مباشرة الى الخزينة. وهناك نقاش في البلد حول ما يبقى من هذه الأموال وحجم الحسومات بغاية النفقات التشغيلية، خصوصا ان هناك مبالغ كبيرة تحسم من دون أي رقابة. وفي ضوء التدبير الجديد في حال اقراره، تحول هذه الأموال الى الخزينة، وتقدم التبريرات المالية للدولة من أجل النفقات التشغيلية".

وتابع: "كما تتضمن الموازنة رفع ضمان الودائع لصغار المودعين من 5 الى 75 مليون ليرة. وما عرفناه من جمعية المصارف ومصرف لبنان، ان 86% من المودعين هم من صغار المودعين، ما يعني ان هذه الخطوة يمكن ان تريح الناس، في الحالات القصوى التي تصل الى الافلاس، وهو ما لا نريده، ونعمل لتجنبه بالخطوات التي نقوم بها في لجنة المال والمجلس النيابي، والحكومة التي بات من المفترض ان تتشكل".

وأردف "ومن الاجراءات الواردة في الموازنة، ما يتعلق بالمتعثرين في القروض الاسكانية والزراعية والصناعية والسياحية والبيئية، لجهة وقف الاجراءات الجزائية والتعاقدية، ومنح مهلة 6 اشهر من دون تراكم للفوائد، وهو ما جرى التوافق عليه مع المصارف، ويفترض الالتزام به".

ولفت كنعان الى ان "الموازنة تتضمن ايضا تمديد مهل الاعفاءات الضريبية الى 30 حزيران 2020، ما يفسح بالمجال لغير القادر على القيام بهذا الواجب، ان يحظى بفترة سماح للميكانيك والبلديات ومختلف الشؤون الضريبية، بما يريح المواطن".

وقال: "هناك بنود طال انتظارها في هذه الموازنة، ومنها تأمين النقص للضمان الاجتماعي للمضمونين الاختياريين للأدوية والاستشفاء، اضافة الى مستحقات اساتذة الجامعة اللبنانية التي حصلوا عليها وهي متأخرة منذ العام 2016. كما سنبحث ببنود أخرى في جلسة اقرار الموازنة، ومن بينها ما يتعلق بالدفاع المدني".

أضاف: "ان المحافظة على البلد واجراء الاصلاح الفعلي ووقف الهدر، يتطلب اعطاء فرصة للمؤسسات. واقرار الموازنة ضروري لمنع فوضى الانفاق، وهو عمل اساسي غير سياسي، يفيد كل مواطن، ما يتطلب التكامل بين المؤسسات والشارع والمواطن، لانجازه".

وختم: "لا يمكن الاستمرار في المستقبل بعجز مماثل للسنوات الماضية. ويجب الاتجاه الى إصلاح فعلي في كل المجالات، والذهاب الى موازنات بلا عجز، من خلال اصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة والشراكة مع القطاع الخاص، من خلال رؤية اصلاحية تحدثنا عنها سابقا وآن الاوان لتنفيذها، ولبنان قادر على القيام بهذه الاجراءات. الوقت لانقاذ لبنان ممكن، شرط تصفية النيات، ووضع الانقاذ في الاولوية، بعيدا من الحسابات والنكايات. واقرار الموازنة خطوة اولى في هذا السياق، خصوصا على الصعيدين المالي والاقتصادي".