عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب الأعضاء، والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "كان لدينا على جدول اعمال اللجنة اقتراح قانون يتعلق بالشؤون الاجتماعية، والقروض السكنية عام 2017، كانت تأتي من
الاحتياط الالزامي لمصرف لبنان عبر المصارف. عام 2017، تعثرت القروض السكنية مما أحدث مشكلة كبيرة في البلد اذ منذ عام 1999 حتى 2017 كانت المؤسسة العامة للاسكان قدمت 85 الف قرض سكني، لان المصارف لم تعد تعطي قروضا، وتأثر نحو 60 قطاعا بهذا الامر، وخفت نسبة الزواج بسبب توقف القروض السكنية. نحن في اللجنة نحاول ان نجد طريقة لنعيد تسيير الامور السكنية لان مصرف الاسكان قبل الحراك لم يعد يوفر القروض السكنية، ونحن منذ 4 أشهر نبحث عن موارد لمؤسسة الاسكان اذ ان الدولة كانت تملك 80 في المئة من مصرف الاسكان والقطاع الخاص 20 في المئة. اليوم حدث العكس: الدولة تملك 20 في المئة والمصارف الخاصة 80 في المئة، وأي عامل من الخارج يضع شهادة ايداع ليحصل على اجازة عمل. في السابق، كانت شهادة الايداع توضع في مصرف الاسكان، وهي تعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، وتمنينا في الاقتراح ان توضع في المؤسسة العامة للاسكان مما يعطيها انطلاقة جديدة، وهناك 500 مكتب لاستقدام العاملات، والمفروض ان تدفع 75 مرة، وفق الحد الادنى للاجور.
ووافقت اللجنة على الاقتراح، ونحن نحاول تفعيل مؤسسة الاسكان لما لها من أهمية، وتعرفون ما هي مطالب الحراك ومنها موضوع القروض السكنية".