أعلن رئيس مجلس الوزراء  حسان دياب، خلال لقاء مع الاعلاميين في السرايا الحكومية هنأوه بتشكيل الحكومة، "أن موضوع اقالة حاكم مصرف لبنان غير وارد حاليا"، مؤكدا "أننا سنبني على الايجابيات"، داعيا الى "عدم تبني الاشاعات التي تصدر وهي في أغلبها غير صحيحة". وأكد أنه التقى عددا من السفراء الاجانب "الذين اعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان"، مشددا على "أن العمل سيتركز على إتمام البيان الوزاري لنيل الحكومة الثقة لكي نبدأ بتطبيق الاصلاحات المطلوبة". وطالب بأن "يبقى الحراك المطلبي غير العنفي مستمرا لكي يحاسبنا، اما بالنسبة لحراك الشغب فهو يسيء الى الحراك، واتمنى ان ينتهي هذا الموضوع".
وسئل الرئيس دياب عن البيان الوزاري ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة، فأجاب: "لجنة البيان الوزاري شكلت، وأول اجتماع لها سيكون يوم الجمعة، أي بعد غد، وأمور عديدة سنتطرق لها، ومنها هذه المعادلة، ولكن اتركوا لنا المجال حتى نفكر بحكمة، عن الصيغة الفضلى للوضع الحالي".
سئل: هل سيكون هناك تغيير ما في الصياغة؟
أجاب: "الان لن ألتزم لا بهذه الصيغة ولا بتلك، ودعونا ندرسها بدراية".

سئل: ما هي الاجراءات السريعة والعملية بتصوركم لوضع خطة من اجل تخفيض سعر صرف الدولار، خصوصا أن الناس متعبة وهناك مشكلة في السيولة؟
أجاب: "هناك لجنة مختصة ستجتمع خلال هذين اليومين لتعالج الشق الاقتصادي والمالي، وستكون هناك سلسلة من الاجراءات، وأعود لأقول أنني أؤمن بالعمل الجماعي، ومثلما قلنا سنستعين بخبرة وحكمة الوزراء الاختصاصيين والاوراق والدراسات التي تمت سابقا، حتى نحصرها بورقة واحدة، واكيد كلها ستكون شفافة حتى نقدمها للبنانيين، ولكن عليكم أن تعطونا عدة ايام لذلك".

سئل: الناس في الشارع، لأن الوضع يتدهور، وبالتالي ليس لدينا ترف الانتظار، فهل هناك من مدة معينة أو أفق معين أمام الوزراء المعنيين حتى يصدر البيان الوزاري سريعا وحتى تبدأ الجلسات المتتالية لحل الازمة؟
أجاب: "طبعا، الدستور يعطي مهلة ثلاثين يوما من اجل إقرار البيان الوزاري، وحتى ننتهي من هذا الموضوع في أسرع وقت ستكون هناك، جلسات متتالية، ولكن لن ألتزم كما التزمت بالتأليف من 4 الى 6 اسابيع. فالحكومة شكلت بسرعة ولكن من دون تسرع، نظرا لصعوبة الظروف. وبالمقارنة تعتبر من الحكومات التي تشكلت بسرعة. وبالنسبة للبيان الوزاري، نفس الموضوع سنحاول قدر المستطاع أن نقره في أسرع وقت ممكن. ولكنني لن ألتزم بالوقت، وسيكون العمل في الحقيقة ليل نهار لإنجازه".

سئل: تحرك الشارع أمس فور اعلان التشكيلة الحكومية، هل ستعود لتتحاور معهم حيث يبدو ان هناك اصرارا على المواجهة من قبل المحتجين؟
أجاب: "أنا قلت اليوم في كلمتي في مجلس الوزراء، أن الحراك في ما يختص بالشق المطلبي الاقتصادي والاجتماعي اللبناني له كل الحق، لأنه وصل الى الذروة، فعلى مدى ثلاثة عقود وهو يعاني، والشعب اللبناني له الحق في أن يبدي آراءه وينزل الى الشارع. أما بالنسبة للحراك السلبي أو العنفي فإنه لا يخدم الحراك المطلبي. أنا أؤمن بالحراك السلمي الذي يعبر خلاله المواطن عن رأيه، وقلت أنني أتبنى وقد تبنيت مطالب الحراك منذ بداية المشوار، ومن هذا المنطلق وضعت الاطار العام لتشكيل الحكومة، وترون أن معظم اعضاء الحكومة من التكنوقراط ومن الاختصاصيين، أما القول أنهم سياسيون وتابعون لأحزاب فهذا غير صحيح. وسألتقي الاعلاميين لشرح هذا الموضوع حتى لا نبقى نتكلم في هذا الموضوع دائما".

وردا على سؤال، قال الرئيس دياب: "أنا على تواصل دائم مع الحراك، ولكن يجب ألا ننسى أن الحراك يشمل 107 فرقا أو مجموعات، هذا عن الحراك المطلبي غير السياسي. وأنا فتحت بيتي للحراك وقد زارتني مجموعات عديدة في منزلي ابان عملية التشكيل، وطبعا أفتح ابوابي دائما للحراك حتى ألتقي بهم، ولكنني أعود لأقول أنا مع العمل الجماعي، واكيد الحراك المطلبي منهم. فلديهم افكار ودراسات عديدة مميزة ومفيدة، ويمكنني ان أستعين بها".

سئل: من يمثل الحراك في الحكومة؟
اجاب: "أولا أنا أمثل الحراك، وقلت من أول الطريق انني تبنيت كل مطالب الحراك كرئيس حكومة. ثانيا لاحظتم ان هناك عددا من الوزراء كوزيرة العدل التي تشارك في عدد من الندوات وهي جزء من الحراك، كذلك هناك وزيرة الشباب والرياضة كان لها دور في الحراك وسنتكلم في هذا الموضوع بشكل تفصيلي في وقت لاحق. وفي برنامجنا ومنهجنا كل الوزراء سيمثلون الحراك".

وعن الإشاعات عن اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهل يمكن ان تطمئن صغار المودعين في المصارف وهل ستعتمدون نهجا وعقلية جديدة في التعاطي مع الموضوع الاقتصادي، قال: "بالتأكيد سيكون نهج مختلف تماما للحكومة، وكما قلت سنضع برنامجا بالنسبة للجنة الاقتصادية المالية لتعالج كل هذه الامور، ليس فقط الوضع المصرفي، انما الوضع الاقتصادي بشكل عام، فإذا لم يتحرك الاقتصاد سيؤثر على كل القضايا. الحركة الاقتصادية اساسية في البلد وهي مرتبطة بكثير من الامور، منها الشق الامني والاجتماعي وتقديمات الدولة، هناك وزير واحد مصرفي وهو وزير الاقتصاد، ولكن هذا لا يعني انه لن يتبنى مطالب الحراك التي تحدثنا عنها، وهذا الموضوع سيكون من اولوياتنا وسنستفيد من خبرته لتجنب اخطاء الماضي وسنتبع اجراءات شفافة وسنعلن عنها في اسرع وقت".

اضاف: "أما بالنسبة لحاكم مصرف لبنان فموضوع إقالته غير وارد حاليا، وسنبني على الايجابيات ونتمنى عدم تبني الإشاعات التي تصدر والتي هي في اغلبها غير صحيحة".

سئل: هناك كلام لافت للامين العام للامم المتحدة الذي قال اننا نتطلع الى العمل مع حكومة الرئيس دياب، وهناك معلومات تحدثت عن اجتماعك مع السفير الفرنسي برونو فوشيه وكان داعما لك فما صحة هذه المعلومات؟
أجاب: "هذا الكلام صحيح، ولكن اللقاء جاء خارجا عن البروتوكول لذلك لم نعلن عنه. وفي الحقيقة التقيت اكثر من سفير والسفير الفرنسي احد هؤلاء، والسفراء هم الذين طلبوا مواعيد وزاروني خلال فترة التأليف، وسنلتقي لاحقا جميع السفراء الذين أعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان في الشق المالي وغير المالي عند تأليف الحكومة. اما الان سنركز العمل على اتمام البيان الوزاري ونيل الثقة لكي نبدأ بتطبيق الاصلاحات المطلوبة على الصعيد الاقتصادي وغير الاقتصادي".

وعن زيارة دار الفتوى، قال دياب: "قريبا ان شاء الله".

سئل: كيف ستتعاملون مع الحراك الشعبي خصوصا بعد ان شاهدنا الكثير من العنف خلال الايام الماضية ضد المتظاهرين؟
اجاب: "أعتقد ان العكس صحيح، فقد كان هناك عدد كبير من الاصابات في صفوف القوى الامنية، والعنف لا يمثل أسلوبا او طريقة حضارية للتعبير عن الرأي، فأنا مع التعبير عن الرأي، واذا عدتم الى خطاب التكليف حيث شكرت فيه الحراك لانه ساعد لبنان ليصل الى ما وصلنا اليه واطالب ان يبقى الحراك مستمرا، الحراك المطلبي غير العنفي لكي يحاسبنا، اما بالنسبة لحراك الشغب فهو يسيء الى الحراك، واتمنى ان ينتهي هذا الموضوع".

مراسم الاستقبال
وكان الرئيس دياب وصل ظهرا الى السرايا الحكومية حيث اقيم له استقبال رسمي، واستعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة على وقع موسيقى الترحيب. ثم صافح الموظفين والمستشارين الكبار في رئاسة مجلس الوزراء يتقدمهم الامين العام القاضي محمود مكية والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر والأمين للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. بعد ذلك انتقل الى مكتبه حيث تلقى التهاني من الموظفين والاعلاميين.