هلال السلمان 
تجاوز مجلس النواب في جلسته الماراثونية اليوم "قطوع" إقرار موازنة العام 2020 ، حيث شكلت جلسة اليوم "سابقة" لجهة المدة الزمنية المختصرة، حيث انتهت بفترة واحدة امتدت لبضع ساعات، بعدما كانت تستغرق الجلسات عادة يومين او اكثر بجلستين صباحية ومسائية، وانتهى التصويت الى تأييد اقرار الموازنة من قبل 49 نائبا موزعين على كتل "الوفاء للمقاومة"، "التنمية والتحرير"، و"لبنان القوي"، وصوت ضدها 13نائبا ،وامتنع 8عن التصويت ، وتوزع هؤلاء بين كتلتي "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي"، بينما قاطع الجلسة كتلتا "القوات" و"الكتائب". 
وبرز في الجلسة المداخلات القليلة حيث لم تتجاوز العشر مداخلات، فيما لم تجر تعديلات اساسية على بنود الموازنة، وكان توجه لدى رئاسة المجلس والكتل النيابية الاساسية على الانتهاء من الجلسة بأسرع وقت لتفادي موضوع الشارع، حيث ان  "مجموعات الشغب" حاولت سد الطرق على النواب دون ان تنجح في ذلك بسبب الاجراءات الامنية الناجحة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي، التي امنت وصولا آمنا للنواب الى ساحة النجمة . 
الاشكالية الثانية التي برزت خلال الجلسة هي مدى  مطابقتها للدستور من عدمه، حيث مثل رئيس الحكومة الجديدة حسان دياب وحيدا امام الهيئة العامة، متبنيا موازنة الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، ومؤكدا حق حكومته باقتراح مشاريع تعديلات على الموازنة عندما تنال حكومته الثقة، بالمقابل شكلت كتلة "المستقبل" التي حضر معظم اعضائها "رأس حربة" الرأي الاخر الذي يقول إن الجلسة غير دستورية ما دامت الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس النيابي، وهو ما عبر عنه النائب سمير الجسر، ورد عليه رئيس المجلس نبيه بري مؤكدا حق المجلس المطلق بالتشريع دون اي قيد . 
بالاجمال، ترى مصار نيابية ان اقرار مجلس النواب موازنة عام 2020 ، هو انجاز تشريعي يسجل للمجلس، وسوف يكون له انعكاس ايجابي على الوضع المالي العام في البلد ويريح الاسواق . ويؤكد استمرارية عمل المؤسسات خصوصا انها الجلسة الاولى التي يتمكن المجلس من عقدها منذ 17تشرين اول تاريخ بدء "الحراك الشعبي" في لبنان بعدما كان الحراك المحزب والمسيس منع وصول النواب الى ساحة النجمة في اكثر من جلسة سابقة وحال دون انعقادها بينها جلسة كانت مخصصة لإقرار قوانين اصلاحية، وترى المصادر ان اقرار الموازنة شكل صفعة لهذا الحراك المركوب على ظهره من قبل احزاب سياسية. 
وفي صلب الموازنة يسجل للمجلس انه حذف من بنود الموازنة قرابة 850 مليار ليرة في سياق خطة التقشف، بالمقابل جرى ادخال بعض البنود التي تخفف عن كاهل المواطنين المقترضين من البنوك والذين باتوا عاجزين عن السداد، وقد جرى اعطاء هؤلاء الذين حصلوا على قروض مدعومة فترة ستة اشهر إعفاء من الغرامات المتوجبة عليهم من قبل المصارف  .