هلال السلمان 
علق المحامي حسن بزي في تصريح لموقع "المحور" على القرار الظني الذي اصدرته قاضية التحقيق في المحكمة العسكرية نجاة ابو شقرا والذي قضى بطلب الاعدام لجزار معتقل الخيام العميل عامر الياس الفاخوري، بسبب جرائم التعذيب والقتل التي ارتكبها بحق الاسرى والمعتقلين في سجن الخيام، وقال : بالمبدأ الدعوى العامة سلكت مسارها الصحيح والادعاء كان التعامل مع اسرائيل ودخول بلاد العدو زائد تعذيب الاسرى وقتلهم، أضاف اليوم القرار الظني بالشق المتعلق بالقتل كان مبرما ما يعني تكفينا مادة واحدة لإحالته الى المحكمة العسكرية كي تكون عقوبته الاعدام ،كان هناك امورشكلية مهمة جدا تم طرحها من قبل المدعى عليه هو مرور الزمن على الجرائم التي ارتكبها ، نحن كنا نقدم اقوالنا ونقول انه لا يوجد مرور زمن استنادا الى الدستور اللبناني اولا، ثم المعاهدات الدولية، ثم القانون اللبناني، فإذا كان القانون يتكلم عن مرور الزمن، فهناك معاهدة وقع عليها لبنان، هناك معاهدات دولية اصبحت بمثابة العرف الدستوري العالمي  لا يمكن تجاهلها تعتبر كل جرائم الاعتقال والتعذيب وغيرها هي جرائم لا يمر عليها زمن، وبالتالي القاضية ابو شقرا استندت الى هذا النص الدستوري، ايضا هناك قانون صدر في لبنان يقول ان جرائم التعذيب لا يسري عليها مرور الزمن وقانون 194 ايضا الذي يتحدث انه تبدأ محاكمة الفارين الى فلسطين المحتلة اعتبارا من تاريخ العودة، يفهم من هذا النص على ان المرور الزمني يبدأ من تاريخ العودة وليس من تاريخ اقتراف الجرم، وتابع بزي: أن مجموعة القراءة لهذه النصوص اسفرت عن رد الدفع الشكلي وصدق استئنافا وتمييزا ثم تم استجوابه والشهود كانوا كثر كانوا حوالي 40 شاهدا، كلهم ادلوا بما لديهم من معلومات توصلت بالنتيجة الرئيسة ابو شقرا لإتهامه بما نسب اليه واحالته على المحكمة العسكرية الدائمة .

وحول مراحل المحاكمة المقبلة، يقول المحامي بزي يفترض المحكمة العسكرية ان يعين رئيسها موعد جلسات بدء المحاكمة ويطلب سوقه واستجوابه، وفي حال تعذر يتخذ القاضي القرار المناسب اذا كان وضعه يسمح له بإحضاره جبرا ام ان المحكمة تنتقل اليه، هذا الموضوع حسب وقائع الدعوى لأنه وقت الجلسة قد يكون قادر او غير قادر ، نحن بغير ملف امام القضاء العدلي لدينا لجنة طبية جرى تعيينها للكشف على وضع العميل الفاخوري، للتأكد من موضوع المرض واذا كان مريضا هل ذلك يمنعه من الكلام والانتقال ام لا ، اذا كان مريض ولكن قادر على الحركة اعتقد حينها سيتم احضاره جبرا الى المحكمة . 
وعما اذا كانت القاضية ابو شقرا طلبت الاعدام في قرارها الظني للعميل الفاخوري ؟ 
يقول المحامي بزي : طبيعي مواد الادعاء خاصة المادة 549 يعاقب عليها بالاعدام، والمادة 273 عقوبات يعاقب عليها حتى الاعدام، الفقرة الثانية اذا كانت مخففة يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة .