أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها بشأن قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي. ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بتمديدها الوزير السابق محمد شقير، وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع.
وقد أحيل القرار إلى مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس النواب وإلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وإلى وزارة الاتصالات وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركتي الخليوي يوم الجمعة المقبل.
رصد المحور
