رأى النائب حسن فضل الله في حوار سياسي مفتوح نظمه حزب الله في حسينية الاوزاعي "أن إنجاز البيان الوزاري للحكومة هو خطوة أولى كجزء من مسار دستوري لتنال على اساسه الثقة وهو يبين الخطوط العريضة لسياستها، ويفترض أن تضع على أساسه برنامجها الإصلاحي وخططها لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية، ونريد لهذا البيان وللخطط ان يكونوا قولا على فعل وعملا أكثر من أقوال، لا ان يكونوا حبرا على ورق لان الناس ملوا كثرة الكلام وقلة الافعال".
وقال :"نحن نراقب أداء الحكومة وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي لإنجاحها، ولكنه ليس دعما كيفما كا،؛ بل حسب أدائها، فحين تخطئ سنشير إلى موقع الخطأ من أجل تصحيحه والحكم عليها سيكون حسب النتائج.
نجاح الحكومة مرهون بأمرين أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها؛ لأن النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين. فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات".
المصيبة عادة تجمع ولبنان فيه مصيبة مالية واقتصادية وفرصة الحل موجودة، ويمكن أن نجد معالجات، ولكن لا يمكن رمي المسؤولية الناجمة عن تراكم السياسات الاقتصادية على هذه الحكومة وعلى وزراء لم يكونوا شركاء، فيما وصلت إليه الأمور والحل يحتاج إلى وقت متاح. وقد حددت الحكومة في بيانها الوزاري بعض مهله، ونحن نريد إعطاءها الفرصة المطلوبة كي تنجح في مهمتها.
وفي موضوع أموال المودعين، قال: "ما قامت به هيئة التحقيق الخاصة ناقص ولا يلبى المطلب ولا يلتزم بما تعهد به حاكم مصرف لبنان في المجلس النيابي لجهة القيام بجردة للتحويلات المالية من بداية العام 2019 حتى نهايته، وليس منذ 17 تشرين على أن تشمل هذه الجردة كل من حول أموال من أصحاب المصارف والسياسيين في السلطة وكبار المتعهدين الذين راكموا ثرواتهم على حساب المال العام، لقد سمح لهؤلاء بتحويل أموالهم للخارج بينما بقية المودعين يقفون على أبواب المصارف من أجل مائتي دولار".
وتطرق الى موضوع الغلاء والتلاعب بسعر الدولار، وقال:"إن مسؤولية التصدي لهذا الأمر على عاتق الجهات الرسمية وخاصة القضاء المعني بملاحقة المخلين ونحن سنتابع هذا الأمر مع هذه الجهات وسبق وتعاونا معها في الضاحية الجنوبية وبعض قرى الجنوب والمطلوب أن تحضر أكثر.
المشكلة التي نواجهها حتى في الملفات التي قدمناها لمحاربة الفساد، هي في عدم وجود سلطة قضائية مستقلة في أحكامه، وهذاما يعاني منه أي مواطن يلجأ إلى القضاء حتى في ابسط المشاكل. لدينا قضاة عندهم كفاءة، يحاولون فعل شيء. ولكن المنظومة القضائية فيها المشكلة فهي خاضعة للسياسة، وعلى القضاء وخاصة في قضايا المال العام أن يقفل الهاتف ولا يستمع إلى أي سياسي ويحكم وفق القانون وما يمليه عليه ضميره.
وفي بلدنا نحتاج إلى اصلاح جاد للقضاء واخراجه من المحاصصة السياسية، وهناك قانون في مجلس النواب يناقش الآن، ومن جهتنا ندرسه، ونريد أن نذهب إلى الحد الأقصى في إصلاح هذا القضاء".
رصد المحور
