قرر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه احالة 75 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، وأهمها عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، إلزام المستهلكين الدفع بالدولار وارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر.

وقد وجه نعمه 63 إنذارا خطيا بمخالفات بسيطة بعد ان تعهدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، على أن يصار إلى اعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الاجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات.

كما أوعز نعمه بحفظ 107 محاضر بعدما تبين التزام المؤسسات التي كانت قد وجهت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك.