أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أن الاتحاد الذي حقق سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام من خلال ضغطه على السلطة في الشارع فإنه سيدافع عنها في الشارع وعبر الاتصالات مع الجهات المختصة في الدولة.

وفي حديث لبرنامج " بانوراما اليوم" من قناة "المنار" شدد الاسمر على أن الانظار يجب ان تتجه في اي سعي للاصلاح المالي نحو المصارف والشركات الكبرى لا الى ذوي الدخل المحدود .

وكشف  "ان هناك مشروعا لتسليف الدولة لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر، ونحن مع هذا الحل للازمة ​الاقتصاد​ية"، مشيرا الى "ان القطاع المصرفي سلف الدولة منذ العام 1992 ، 22 مليار دولار اميركي مع فوائد مرتفعة فرضها على الدولة، والتي تدخل الهندسات المالية التي يجريها ​مصرف لبنان​ كجزء من هذه المنظومة المالية السائدة منذ التسعينات، والتي استفادت منها المصارف على حساب الاقتصاد"، مؤكدا ان "هذا التوجه كنا اقترحناه على رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​".

وقال إن "التحركات التي قام بها الاتحاد العمالي العام كما النقابات على الارض انذرت الجميع بالخطر الاتي في حال تمّ المس بالرواتب"، وطالب الدولة "ان تتجه انظارها اكثر الى التجار والشركات الكبرى التي تتهرب من ​الضرائب​ كما الى المصارف لزيادة الايرادات، ونحن لم نسمع عن هكذا توجه من المسؤولين، وبخاصة اولئك الذين يتهربون من موجباتهم نحو ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​،"

وشدّد الاسمر على ان "ميزة لبنان في هذه المنطقة الملتهبة انه نجح في القول لا للمشاريع الاميركية، وتمكّن من الانتصار على العدو الاسرائيلي وغلب الارهاب التكفيري بفضل المعادلة الماسية، ولذلك تسعى اميركا اليوم لضرب اقتصاد لبنان بهدف ضرب المقاومة من خلال الاملاءات" .