شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، في اجتماع الدورة 39 للجنة المرأة العربية في الرياض، تحت شعار "تمكين المرأة تنمية للمجتمع" الذي استضافته وترأسته السعودية، وعقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الامين العام لمجلس شؤون الأسرة في السعودية الدكتورة هلا التويجري، رئيسات، رؤساء وفود الدول المشاركة.

وألقت عون روكز كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قالت فيها: "لا يعقل بعد اليوم أن نتكلم عن تنمية مجتمعاتنا، إذا أغفلنا الأدوار التي تضطلع بها النساء في تحقيقها. ولم يعد مقبولا بعد اليوم، أن تندرج المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة في العالم، من حيث تحسن دليل التنمية البشرية فيها. فنحن مدعوات ومدعوون إلى النهوض ببلداننا وبنوعية العيش فيها. لنا أن نعمل على تحسين شروط حياة مواطنينا من النواحي كافة، والأمر يتطلب منا أولا أن نكون مدركين لما تنطوي عليه مجتمعاتنا من نقاط ضعف، كما على ما تختزنه من طاقات، ولنا أن نصغي في ذلك إلى تطلعات شاباتنا وشباننا، الذين من خلالهم، يقيم العالم ماضينا وتراثنا والذين لهم أن يبنوا مستقبلنا. فأجيالنا الشابة تتطلع إلى العيش بكرامة وأمان، في بلدان تحسن فيها قياداتها إدارة مواردها وإدارة علاقاتها الدولية، والأمر لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما الرجال، ومن خلال توفير البيئة التشريعية والاجتماعية المؤاتية لذلك".

وتابعت: "هذه التطلعات هي في صلب الأهداف المشتركة للانسانية جمعاء، وقد عبرت عنها المواثيق الدولية التي تبنتها الشعوب كافة، وبنوع خاص أذكر من هذه المواثيق، أجندة التنمية المستدامة للعام 2030، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وهذه من المواضيع التي سيتناولها اجتماعنا اليوم. من هنا، أود أن أثمن الرؤية الشاملة التي تقارب بها لجنة المرأة العربية قضايا المرأة، التي هي أولا وآخرا قضايا المجتمع ككل".

وأضافت: "في عرض لواقع الحال في لبنان، نرى أن نسبة مشاركة المرأة اللبنانية في المهن الحرة، كالقضاء والمحاماة والتعليم الجامعي تصل في كثير من الأحيان إلى 50 في المئة، و25 في المئة من الجسم الطبي و 70 في المئة من الصيادلة هن من النساء، و30 في المئة هي نسبة السيدات بين سفراء لبنان من الفئة الأولى.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، زادت أعداد الإناث في صفوف الجيش والقوى الأمنية بشكل ملحوظ، وفي مختلف الميادين الإدارية والميدانية. وتوازيا نجد أن علامات تدل على إدراك ضرورة تصحيح التشريعات والممارسات المجحفة بحقوق المرأة أو الغافلة عن قضاياها، بدأت تنجلي، وبدأ يترسخ هذا الإدراك على الصعيد الشعبي كما على الصعيد الرسمي. وقد برز ذلك من خلال المطالبات الشعبية خلال الأشهر المنصرمة، بتلبية مطالب النساء بالحقوق الكاملة للمواطنة وللمساواة، كما برز من خلال تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت من بين أعضائها ست نساء، محققة بذلك لأول مرة في لبنان مشاركة نسائية بنسبة 30 في المئة في الحكومة، اضافة إلى تولي سيدة منصب نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع".