تبلغت جهات رسمية لبنانية مواقف أوليّة من الحكومتين الفرنسية والألمانية تعرب عن اهتمامها بمشروع بناء معامل إنتاج الكهرباء في لبنان. وقال زوار مرجع رئاسي إن السفارتين الألمانية والفرنسية في بيروت، أشارتا إلى أن شركات في بلادهما مستعدة للدخول في مناقصة جديدة لتولّي مشروع بناء معامل إنتاج الطاقة في لبنان، وكذلك العمل مع مؤسسة كهرباء لبنان على خطة العمل الأوسع التي تشمل شبكات النقل والتوزيع.
وبحسب زوار المرجع، فإن وزارة الطاقة بصدد إعداد نسخة منقّحة من دفتر شروط يسمح للحكومتين الألمانية والفرنسية بعرضه على شركات معنية في باريس وبرلين بغية الوصول إلى تفاهمات أوليّة تقود إلى عقد اجتماعات سريعة في بيروت مع لجنة متخصصة سيقرر مجلس الوزراء تشكيلها لإدارة الملف. وقد حضر إلى بيروت وفد من شركة سيمنز الألمانية والتقى وزير الطاقة للبحث في دفتر الشروط الجديد، فيما يتوقع أن يصل إلى بيروت خلال الساعات المقبلة وفد فرنسي يمثّل الشركة المشتركة مع جنرال إلكتريك الأميركية للبحث في المشروع.
وبينما تعقد يومياً اجتماعات حول قطاع الكهرباء مع البنك الدولي الذي يصرّ على المضيّ بمشروع الزهراني قبل أي مشروع آخر، بينما يعقد السبت المقبل اجتماع خاص في السرايا الحكومي لمعالجة ملف الكهرباء. ويدعم الرئيس نبيه بري التوجّه الحكومي للسير في تلزيمات مشاريع المدى الطويل والدائم ولا يظهر حماسة لمشروع «الحل المؤقت»، أي ذلك الذي يتطلب الإتيان بمولدات طاقة كبيرة توفر طاقة الى حين انتهاء بناء المعامل.
كما يلاحظ أن برّي، كما الجانب الفرنسي، تراجعا عن طلب إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء قبل الشروع في التلزيمات. بينما لا يزال البنك الدولي يصرّ على هذه الهيئة. ويشير الزوار إلى أن الجديد يرتبط بتعديلات على مشروع دير عمار – 2 الذي كان يفترض بشركة لبنانية جديدة (يتولى رجل الأعمال علاء خواجة رئاسة مجلس إدارتها) تنفيذه ضمن عقد يمتد لعشرين سنة على أن يكون سعر الكيلو واط الواحد 2.6 دولار أميركي. وتقول المصادر إن خواجة أعرب في رسالة إلى وزارة الطاقة عن استعداده للدخول في مناقصة جديدة مع شركات أخرى في حال كانت هذه الشركات ترغب بعرض سعر جديد، وإنه مستعد للتنازل عن أي تعويضات مالية عن الفترة السابقة.
وقالت مصادر وزارية إن الشركة اللبنانية الجديدة تطلب تمديد فترة الأشغال لسنة إضافية. ويفترض أن تجيب وزارة الطاقة على المتعهد وسط أجواء بأن الحكومة لا تريد القبول بأي تمديد إضافي عن مهلة الـ 22 شهراً. وحسب زوار المرجع، فإن الجانبَين الألماني والفرنسي أبلغا رئيس الحكومة حسان دياب استعدادهما للتعاون في مجالات متنوعة، من دون أن يظهرا تبايناً واضحاً مع الإدارة الأميركية التي لا تظهر رغبة في تنشيط أي مشاريع في لبنان، ما عدا المرتبطة بنتائج التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد. لكن اللافت أن الجانبين الفرنسي والألماني لا يعلنان مواقفهما، بل يكتفيان بعرض الموقف في الاجتماعات المغلقة.