عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب عرض فيه خلاصة اجتماع اللجنة مع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد والخطة المستقبلية للوزارة ومواضيع عديدة تتعلق بالمؤسسات الاعلامية.
وقال: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعبة هذه المرة مع معالي وزيرة الاعلام السيدة منال عبد الصمد. والجلسة الاولى كانت للاستماع الى معاليها في رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لعمل وزارة الاعلام ودورها. معالي الوزيرة افادت اللجنة انهم في صدد تحضير قانون لتحويل وزارة الاعلام الى وزارة تواصل، وباتت هذه الفكرة رائجة، واجواء اللجنة في هذا المجال ايجابية، ولكن قلنا لها اننا في انتظار ارسال القانون لمناقشة المضمون، وبالتالي موقفنا ايجابي في انتظار التفاصيل".
وأضاف: "النقطة الثانية التي بحثت هي قانون الاعلام الذي تناقشه هذه الايام لجنة الادارة والعدل. وافدنا معاليها اننا نحن في انتظار ان تنتهي لجنة الادارة والعدل نقاش اقتراح القانون الذي اقر في الدورة النيابية السابقة في لجنة الاعلام والاتصالات ليحيله دولة الرئيس نبيه بري على اللجان النيابية المشتركة حتى يصار الى تشكيل لجنة فرعية بين لجنتي الادارة والعدل والاعلام والاتصالات ووزارة الاعلام لكي نناقش هذا الاقتراح لاحالته على اللجان المشتركة ثم على الهيئة العامة. هذا القانون مهم جدا لتطوير الاعلام مع كل التطورات التقنية والاعلامية الحاصلة. وأكدت لجنة الاعلام والاتصالات لمعاليها ضرورة اجراء التعيينات في وزارة الاعلام وخصوصا في "تلفزيون لبنان" نظرا الى أهميته ولاجراء الاصلاحات البنيوية والهيكلية في هذا التلفزيون المهم جدا على مستوى الاعلام اللبناني العام ومقدراته، وايضا التعيينات في "الوكالة الوطنية للاعلام" والمجلس الوطني للاعلام. وهذه المؤسسات الثلاث يفترض ان تجرى التعيينات فيها ما يؤدي الى تفعيل الاعلام الرسمي الحكومي الذي تنفق عليه الدولة اموالا ويحتاج الى تفعيل والى الدفع نحو الامام. فالاعلام الرسمي لديه امكانات، فهناك استوديوات مهمة لدى "تلفزيون لبنان" والاذاعة اللبنانية وفيهما ممتلكات وارشيف وكادر وموظفون واعلاميون أكفياء انما يحتاجون الى تفعيل، وهذا امر بحثنا فيه مفصلا".
وتابع: "اما بالنسبة الى الاعلام الخاص او الذي لا تمكله الدولة وتملكه قوى المجتمع المدني والاحزاب او التيارات او المستقلون اذا كان هناك اعلام مستقل امام الازمة المالية التي يمر فيها الاعلام. هناك اقتراح قانون لاعفاء التلفزيونات من الرسوم والضرائب، وهو في مرحلة التحضير، وعندما يصل الى اللجنة سنناقشه. والنقطة الاساسية التي ناقشناها في هذا المجال هي ضرورة ان يلتزم الاعلام، في ظل حرية الاعلام المكفولة في الدستور وتحترمها الدولة والسلطة والحكومة والتي يسهر عليها المجلس النيابي بهيئته العامة وكل لجنة وتحديدا لجنة الاعلام والاتصالات، لكن مطلوب من الاعلام ان يكون مسؤولا وليس فقط حرا. الاعلام حر وحريته مصونة، لكنه مطالب بان يكون مسؤولا. وهذا الامر اخذ نقاش داخل اللجنة وكانت هناك آراء مختلفة، والكل اجمع على ان يكون الاعلام مسؤولا من دون قمع السلطة له، لكن الاعلام ايضا مسؤول، وحتى لا ادخل في اي حادثة انطلاقا من دوري رئيسا للجنة، اذا اردت ان اتحدث فسأتحدث في مؤتمر صحافي آخر، لكن الاعلام احيانا يتصرف بلا ضوابط، أي بعض الاعلام وليس كله يساهم احيانا في اثارة الغرائز.
وختم: اذا، مطلوب من الاعلام ان يكون مسؤولا وليس فقط حرا، بعيدا من اثارة الغرائز والعصبيات والتحريض ونشر الاخبار الكاذبة في بعض الاحيان. الاعلام في لبنان جدي وجدير ومسؤول وحر وفاعل، ولكن بالتأكيد لا احد معصوما لا انا ولا الاعلام. واذا لفتنا وسائل الاعلام الى ان تكون الى جانب حريتها المكفولة والمصونة والمحترمة وان تكون هناك مسؤولية وطنية. واكرر الجميع تحدث في اللجنة عن احداث ومواقف حصلت. اليوم في المؤتمر الصحافي حريص على ألا اطلق اي تفصيل حرصا ايضا على احترام الحريات واحترام المؤسسات الاعلامية جميعا التي ادعوها كرئيس لجنة اعلام واتصالات باسم اللجنة الى المسؤولية المقترنة بالحرية والى الحرية المقترنة بالمسؤولية".
اسئلة واجوبة
سئل عن دور الاعلام في ظل فيروس "كورونا"، فأجاب: " قلت لن اعلق على أي تفصيل. كرئيس للجنة اعلام واتصالات من واجبي ان انقل بأمانة ما جرى في اللجنة وليس رأيي الشخصي فحسب. وعندما اقول رأيي الشخصي أعقد مؤتمرا صحافيا منفصلا. في اللجنة اثير عدد من القضايا عن حرية الاعلام، ولا احد ضد هذه الحرية، او يقبل ان يكون في موقع القمع للاعلام. لكن ايضا أثيرت في اللجنة ضرورة ان يكون الاعلام الى جانب حريته المكفولة مسؤولا. وأعطي مثلا في القانون الفرنسي يمنع نقل اي خبر من مستشفى، وبالتالي نطالب بالحرية ونعمل عليها ونحمي الحريات الاعلامية، انما نريد حماية الحريات الاعلامية المسؤولة ايضا، ومن واجبنا جميعا ومن واجب المؤسسات الاعلامية ان تكون مسؤولة وان تعرف تماما حدود مسؤولياتها من دون قمع ومن دون قهر وسلطة، وهي لديها الوعي والادراك وكل القدرات".
وعن مشروع قانون اعفاء المؤسسات الاعلامية من الرسوم، اوضح ان "هناك مشروع قانون في هذا الشأن.
وهل هذا المشروع يلزم المؤسسات دفع رواتب الموظفين كاملة، اجاب: "امام الازمة المالية الموجودة المؤسسات الاعلامية تعاني كما يعاني الوطن بكل مؤسساته الاقتصادية على كل المستويات، والمؤسسات الاعلامية هي قطاع خاص. هناك قانون عمل، والموظفون يلجأون الى وزارة العمل، وأي مؤسسة وليس فقط المؤسسات الاعلامية تخلفت عن ايفاء الرواتب، لكن نحن جميعا متفهمون ان هناك ازمة اقتصادية كبيرة في البلد، ولا ادافع عن المؤسسات الاعلامية ولا اضع نفسي في موقع الخصومة مع الموظفين على الاطلاق, اشرح الواقع كما هو. اليوم هناك ازمة كبيرة على المستوى الاقتصادي تنعكس على كل اللبنانيين وكل المؤسسات بما فيها المؤسسات الاعلامية. وآمل الخروج من هذه الازمة ونصل الى بر الامان ويعود العمل الى الانتظام".
سئل: هل جرى النقاش في موضوع التعدي على الصحافيين، فأجاب: "قلت تم الحديث في اللجنة عن القمع والقهر. ونحن في لجنة الاعلام والاتصالات نستنكر ونندد بالتعرض لوسائل الاعلام في كل الاشكال التي تعرضت لها. وكانت لي تصريحات دعوت فيها القوى الامنية الى حماية الاعلاميين اثناء قيامهم بمهماتهم، وخصوصا عندما يكون الاعلامي يقوم بعمله في الشارع، اي تغطية للخبر على الارض، وفي الشارع يكون هناك احتقان سواء تعرض الاعلامي من هذه الجهة او تلك للاعتداء. واجبات المؤسسات الامنية والعسكرية حماية الاعلاميين وتوفير الظروف المناسبة لهم للقيام بواجباتهم. نعم حصل هذا النقاش في اللجنة وقلت إن التعرض للمؤسسات الاعلامية وللقمع مرفوض. وقلت ايضا الاعلام حر ويجب صون حريته، وهو مسؤول ويجب ان يتحمل المسؤولية".
رصد المحور
