كتب هلال السلمان
أمام مخاطر العدوان المحتمل والانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان وثرواته من قبل الكيان الصهيوني، تبرز التساؤلات عن اسباب الحملة على الجيش من الباب المالي وعن الاسباب التي لا تزال تحول دون تمكين الجيش اللبناني من الحصول على الامكانات العسكرية والتسليح النوعي الذي يؤهله التصدي لهذه العربدة الاسرائيلية؟. وتتفق الآراء على وجود فيتو اميركي يحول دون حصول الجيش اللبناني على قدرات نوعية للدفاع عن السيادة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وتكتفي واشنطن بإمداده بـ"مساعدات" و"هبات" لها طابع لوجستي كي لا يتمكن من التصدي النوعي للتهديد الاسرائيلي، لكن الشيء المستغرب هنا بحسب اوساط متابعة، لماذا تنساق قوى سياسية داخلية وعلى رأسها تيار "المستقبل" مع هذه السياسة الاميركية؟، وتلفت في هذا المجال الى محاولة واشنطن "تعزيز" دور قوى الامن الداخلي على حساب الجيش، وهو ما ترجمه اللقاء الذي عقده وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو خلال زيارته الاخيرة الى لبنان مع وزيرة الداخلية ريا الحسن، وإعلان المسؤولين الاميركيين عن برنامج "مساعدات" لوزارة الداخلية بما يقارب 200 مليون دولار. وهنا تلفت الاوساط الى ان سياسة تيار "المستقبل" لإضعاف الجيش ليست جديدة وهي بدأت مع تسلم "المستقبل" مقاليد السلطة التنفيذية منذ العام 1992 حيث وقف منذ ذلك الوقت سدا منيعا امام تعزيز قدرات الجيش.
منع الموازنة عن الجيش
وفي هذا السياق، يمكن الحديث عن العديد من المحطات -بحسب الاوساط- ، فقد ترجم "تيار المستقبل " خصومته للجيش منذ بداية تولي الرئيس الراحل رفيق الحريري رئاسة الوزراء عام اثنين وتسعين، حيث كان يعول على خيار الصلح مع الكيان الصهيوني مع انطلاق مفاوضات التسوية في مدريد بين كيان العدو والدول العربية، وهو كان يرى أن لاحاجة لإعادة بناء الجيش وتسليحه،"وأنه يكفي أن يكون عديد الجيش عشرين ألفاً"، ووصل الامر إلى حد الامتناع عن دفع الموازنة المستحقة للمؤسسة العسكرية، من قبل وزير المال فؤاد السنيورة، ما اضطر قيادة الجيش إلى إرسال قوة عسكرية قامت بتطويق وزارة المال في وسط بيروت، ما دفع الحريري الى الاستنجاد بغازي كنعان الذي اتصل بنائب مدير المخابرات اللواء جميل السيد سائلاً إياه عن حقيقة وجود "إنقلاب" في بيروت، فروى له حقيقة ما جرى. وتشبه بعض الاوساط ما يجري تجاه الجيش اليوم ماليا بما جرى تجاهه مطلع التسعينات .
السعي لفتنة بين الجيش والمقاومة
في العام 1993 حاول "تيارالمستقبل " وبعض أركان الحكم توريط الجيش الوطني بضرب المقاومة التي كانت لا تزال خارجة لتوها من انتصار على جيش الاحتلال الصهيوني الذي شن عدواناً أطلق عليه إسم عملية " تصفية الحساب" ضد المقاومة من 25 تموز حتى 31 منه، وقد حالت حكمة قيادة الجيش متمثلة بالعماد إميل لحود دون وقوع كارثة، كانت ستحقق ما عجز عن تحقيقه العدو في ميدان المواجهة حيث رفض قرار ضرب المقاومة وأبلغ ما يحاك ضدها للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد الذي أجهض المؤامرة في مهدها.
لم تمض أشهر قليلة حتى عاود "تيار المستقبل " محاولته لضرب الجيش بالمقاومة من خلال ما جرى تحت جسر المطار في 13 أيلول 1993حيث تم إطلاق النار على تظاهرة نظمها حزب الله رفضاً لإتفاق أوسلو بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحريرالفلسطينية، وسقط عدد من الشهداء والجرحى من الرجال والنساء، وقد حالت حكمة قيادة المقاومة حينها دون تحقيق أهداف المؤامرة ضد المقاومة والجيش معاً.
تغطية إرهابيي الضنية و"فتح الاسلام"
في أواخر عام 1999 خاض الجيش اللبناني مواجهات مع مجموعة إرهابية في جرود الضنية بقيادة "بسام كنج" العائد من افغانستان سقط له خلالها شهداء كما خطف له خلالها المقدم ميلاد النداف الذي ما لبث ان قتله الارهابيون، وقد عارض "تيار المستقبل" هذه العملية، وتوج "المستقبل" طعنه للمؤسسة العسكرية بالعفو العام الذي سار به في مجلس النواب للافراج عن موقوفي الضنية بعد استيلائه وفريق 14 آذار على السلطة عام 2005.
في العام 2007 دفع الجيش اللبناني في المعركة التي خاضها ضد مجموعة "فتح الاسلام" في مخيم نهر البارد قرابة 170 شهيداً و2000 جريح وهي المجموعة الارهابية التي أشرف "تيار المستقبل" على تمويلها وتحضيرها لفتنة مذهبية في البلد، وكان معروفاً لكل الاجهزة الامنية والقوى السياسية أن عناصر هذه المجموعة الارهابية كانوا يتقاضون رواتبهم من فروع بنك "البحر المتوسط" في الشمال، وهو المصرف الذي يملكه "المستقبل" .
فتنة 5أيار2008
عام 2008 حاول "تيار المستقبل" مرة جديدة توريط الجيش اللبناني بمواجهة مع المقاومة من خلال القرار المشؤوم الذي اتخذته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في الخامس من ايار والذي قضى بنزع شبكة الاتصالات السلكية التابعة للمقاومة وتكليف الجيش تنفيذ هذا القرار، ولاحقاً جرد "المستقبل" حملة على الجيش رفضاً لطريقة تعاطيه مع أحداث 7 ايار.
عام 2012 شن "تيار المستقبل" حملة شعواء على الجيش الوطني بعد حادثة الكويخات حيث قتل شخص معمم على أحد حواجزه بعدما كان يحاول نقل اسلحة وحاول الجيش حينها الحد من انتشار الارهابيين في منطقة عكار بعدما وجدوا أرضية خصبة بعد اندلاع الاحداث في سوريا، وعلى خلفية تلك الحادثة، كاد يضع
"المستقبل"، الجيش في مواجهة مع أبناء عكار.
رعاية "الاسير" وإرهابيي عرسال
بعد خروجه من السلطة عام 2011 عمد "تيار المستقبل" الى نفخ نيران الجماعات السلفية المتطرفة على الساحة اللبنانية، وفي هذا السياق، جاء غطاؤه ودعمه لحالة التمرد التي قادها الارهابي أحمد الاسير في صيدا ، ما دفع الجيش الى الحسم في وجه هذه الحالة الارهابية، لكن مواقف "المستقبل" كانت ضد الجيش ومشككة بعمليته العسكرية واتهامه أنه يعمل لحساب حزب الله.
وعلى مدى سنوات المؤامرة ضد السورية شكل "تيار المستقبل" حاضنة مالية وسياسية لإرهابيي "جبهة النصرة" و"داعش" في عرسال وجرودها ومنع الجيش من أخذ دوره الكامل بضرب الارهاب في تلك المنطقة الى أن تفاقم الامر وسيطر الارهابيون على مئات الكيلومترات من الجرود،وقتلوا عسكريين وضباط وخطفوا آخرين وعمدوا الى قتلهم، ولولا القرار الحازم لقيادة المقاومة بضرب الجماعات الارهابية في جرود عرسال، والموقف الحاسم لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي ترجم بعلمية "فجر الجرود" لكان الارهابيون لا زالوا يعربدون في الجرود الشرقية حتى يومنا هذا، تحت رعاية " المستقبل" وفلول ما يسمى 14 آذار.
ختاما تدعو الاوساط السياسية المتابعة الى "التنبه مما يحاك امريكيا للبنان عبر بعض القوى السياسية في السلطة، خصوصا في ملف المؤسسات العسكرية وتؤكد على الالتفاف حول مؤسسة الجيش والسعي بكل الاشكال لتأمين الدعم الذي يمكنه من الحصول على اسلحة نوعية تردع التهديدات الاسرائيلية لسيادة لبنان وأطماعه بثرواته النفطية .
