قرّرت المحكمة العسكرية الدائمة، اليوم، إسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي، عامر الفاخوري، المعروف باسم جزّار الخيام. قرار المحكمة أتى على شكل قبول دفوع شكلية تقدّم بها وكلاء الفاخوري بذريعة مرور الزمن على التهم الموجهة إليه. هذا في القانون شكلاً. أما في المضمون، فإن المحكمة العسكرية، بشخص رئيسها العميد حسين عبدالله، ومدعيها العام القاضي بيتر جرمانوس، نفّذا قراراً سياسياً من الدولة اللبنانية، بناءً على أوامر أميركية. المحكمة أحالت على النيابة العامة طلب وكلاء الدفاع عن الفاخوري، فلم يكن من جرمانوس إلا أن ترك أمر التقدير للمحكمة. حرّرها من عبء معنوي، كما من حقه بالطعن في أي قرار مخفّف تصدره. كذلك فإن جلسة المحكمة التي عُقِدت اليوم، جرت بصورة هي أقرب إلى السرية، في وقت تعطيل البلاد بسبب فيروس كورونا. ويبدو أن مهندس تنفيذ القرار الأميركي تعمّد أن يتم إطلاق الفاخوري قبل إقفال مطار رفيق الحريري الدولي بعد غد الأربعاء، ليتسنّى إخراجه من البلاد فوراً.
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يكن الفاخوري قد خرج من «سجنه». هو غير موجود في سجن، بل في مستشفى بذريعة إصابته بمرض السرطان. لكن قبول الدفع الشكلي، وإسقاط التهم بحقه «لمرور الزمن»، يعني أن إطلاقه سيتم فوراً، وبلا أي قيود، كونه غير موقوف أمام قاضٍ آخر.
الأوامر الأميركية للدولة اللبنانية لم تتوقف منذ توقيف الفاخوري في أيلول الماضي، وكان آخرها ما أبلغته السفيرة الأميركية الجديدة، دوروثي شيا، إلى رئيس الجمهورية الأسبوع الفائت، أثناء تقديمها أوراق اعتمادها.