طلب رئيس مجلس الوزراء  حسان دياب خلال جلسة الحكومة التي عقدت امس في السراي الحكومية، تعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المستحقة على المواطنين في الكهرباء والمياه والميكانيك وغيرها .

وبعد الجلسة التي انتهت قرابة الخامسة، تلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية، وجاء فيها: "استهل دولة رئيس مجلس الوزراء الجلسة، بالإشارة إلى أن التشدد في الاجراءات لمواجهة وباء كورونا رفع من درجة التزام الناس في أغلب المناطق اللبنانية، وعلينا الاستمرار في تنفيذ هذه الاجراءات حتى نضمن عدم انفلات الأمور، رغم أنه في مناطق عديدة كان الالتزام ضعيفا نسبيا. ولذلك، من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية، التشدد بشكل أكبر في المناطق، حيث لا يزال الالتزام غير كامل.

أضاف: لقد سمعنا بالمطالبات الكثيرة والمتكررة لإعلان حال الطوارئ، وسأكتفي بالرد عبر توجيه الدعوة إلى قراءة القانون وحيثياته.

أما في الجانب الثاني من تداعيات الإجراءات، فمن واجبنا البحث عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت أعمالهم وهم في بيوتهم، والنظر إلى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

طبعا، من واجب الدولة مساعدة الناس، وهذا ما ينبغي علينا القيام به، لكن، في الوقت نفسه، من الضروري أن يكون هناك تكافل اجتماعي بين اللبنانيين. لقد أثبت اللبنانيون عبر التاريخ أنهم يتعاونون ويتقاسمون رغيف الخبز في حالات الخطر.

نمر اليوم في نوع جديد من الأزمات. ومع ذلك، فأنا واثق بأننا سنتجاوزها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وسنخرج منها متماسكين ومتعاونين.

ودعا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية.

أما أبرز المقررات فهي:
- مشروع قانون معجل بعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة TVA لمدة ستة أشهر، وذلك بالنسبة إلى الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.

- مشروع قانون معجل يرمي إلى تعليق بعض أحكام المادة 32 من قانون موازنة عام 2020 بما يسمح لكل المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة وأشخاص القانون العام أن تنفق أو تساهم أو تمول سواء بمبالغ نقدية او تبرعات عينية لأي جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه الأموال مخصصة حصرا لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية على أنواعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد وألا تصرف ولا تخصص في أي وجهة إنفاق أخرى.

- قرر مجلس الوزراء خفض التعرفة على الساعات الدولية والمحلية والإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات DSP & ISP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء التسهيلات إلى مشتركيها في ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.

- قرر مجلس الوزراء تمديد العمل لغاية 03 حزيران 2020 بأحكام المرسوم رقم 6036 تاريخ 23 كانون الأول 2019 والمتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- عرض وزير الخارجية لشؤون الطلاب في الخارج وسبل تقديم المساعدات العينية والمادية إليهم، وسوف يتقدم بناء على طلب دولة الرئيس بخطة مساعدة اجتماعية لهم.

- عرض وزير الشؤون الاجتماعية لخطة عمل الوزارة التي يناقشها في هذه الأثناء في اجتماع اللجنة الفنية المكلفة متابعة المواضيع الطارئة المتعلقة بالشأن الاجتماعي ليصار إلى رفع توصيات عاجلة وخطوات عملية وسريعة تلبي الحاجات الملحة.

- وبالنسبة إلى مشروع الكابيتول كونترول، أخذت ملاحظات الوزراء في الاعتبار، وستستكمل النقاشات الموضوعية لإنجاز المشروع".

حوار
سئلت وزيرة الإعلام: هل صحيح أنه تم سحب مشروع الكابيتال كونترول؟
اجابت: "حصل نقاش في خصوص هذا الموضوع، وسنخبركم بما سيحصل لاحقا".

سئلت: هل لدى وزير المال صلاحية لسحب هذا المشروع؟
اجابت: "نعم لدى وزير المال صلاحية لسحبه".

قيل لها: وبالنسبة إلى الطلاب خارج لبنان؟
اجابت: "سيتم وضع خطة من قبل وزير الخارجية، تلحظ بعض التسهيلات النقدية، وكما تعرفون يحصل بعض الضغط المادي، والسفارات اللبنانية في الخارج كلها في جهوزية تامة حتى تساعد الطلاب واللبنانيين المقيمين في الخارج".

وأشارت إلى أن "التوجه حاليا لوضع خطة مادية أو عينية لمساعدة هؤلاء"، وقالت: "في الوقت الحالي، هناك تنسيق تام مع السفارات من أجل أن يتواصلوا مع المقيمين في الخارج بشكل مستمر. كما طلب وزير الخارجية من كل شخص مقيم خارج لبنان أن يضع كل المعلومات التي تتعلق به لدى السفارة اللبنانية في الدولة التي يقيم فيها، لتسهيل التواصل معه، وسيتم عرض هذه الخطة في اليومين المقبلين".