سقط مشروع الـ«كابيتال كونترول» بالضربة القاضيةفي جلسة مجلس الوزراء امس . ببساطة، لأنه إذا كانت الغاية منه إراحة المصارف وقوننة مخالفاتها، من دون أن يؤدي إلى حماية المودعين، فهو لزوم ما لا يلزم. وتزداد أهمية غضّ النظر عن المشروع الحالي عندما يتبين أن الإجراءات المقترحة فيه غير مضمونة التنفيذ. ببساطة، لأنها غير مبنية على أرقام واقعية لموجودات المصرف المركزي، في ظل رفض رياض سلامة الكشف عن الأرقام
العبارة الرسمية تقول «تم أخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع الكابيتال كونترول، على أن يستكمل البحث فيه». لكن الواقع يشير إلى أن المشروع الذي كان مطروحاً سُحب من التداول. سحبه وزير المال غازي وزني، بعد الموقف الصريح الذي أعلنه الرئيس نبيه بري، بأن هذا المشروع غير وارد عنده لأنه «مخالف للدستور ويسيء للمودعين». في جلسة الحكومة امس، طلب وزير المال سحب المشروع. فسأله رئيس الحكومة عن السبب، فرد بأنه توجد مشاريع مقدمة غير ما عرضه (اعدت وزيرة العدل مشروعا بديلا بالتشاور مع ثمانية وزراء). فرد دياب بأن سحب المشروع لا يجوز وانه اطلق النقاش انطلاقا من ورقة وزير المال الذي عاد وشدد على قراره بالسحب. ليتبين لاحقا انه قال بأن القرار من عند الرئيس بري. فقرر رئيس الحكومة ان يزور رئيس المجلس اليوم في عين التينة لمناقشته في الامر الى جانب ملف التعيينات المالية وملفات اخرى تتعلق بالتشريع حيث تحتاج الحكومة الى رزمة قوانين عاجلة لمواجهة الازمات القائمة.
هل تسير الحكومة بمشروع بديل، أم يقفل الملف نهائياً وتترك السلطة للمصارف؟ الأمر لم يحسم بعد، لكن النقاش الأساسي متعلق بالغاية من القانون: حماية المودعين أم تبرئة المصارف؟ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سبق أن أبلغ المعنيين بأن الغاية من القانون المطلوب هي حماية المصارف، خصوصاً أنها لم تعد تملك الأموال. لكن في المقابل، فإن وجهة نظر أخرى، يتبناها حزب الله وحركة أمل، تشير إلى أنه إذا كانت المصارف لا تملك الأموال، فلماذا القانون من أساسه سوى لإراحة المصارف؟ ولماذا قوننة إخراج الأموال من البلد بحجة التحويل إلى العائلات والأبناء الذين يتعلمون في الخارج؟ سقف الخمسين ألف دولار المقترح مرتفع جداً، وهو بحسب إحصاءات أولية، يعني إمكانية إخراج ما يزيد على مليار دولار سنوياً من لبنان، من دون القدرة على تحديد من الذي يحتاج فعلاً إلى تحويل الأموال، ومن الذي يملك حسابات في الخارج ويريد إخراج بعض أمواله من لبنان.
النقاش في الأمر لم ينته بعد، لكن بحسب خبير مالي مطلع، من الضروري وضع قانون ينظّم مسألة القيود التي تفرضها المصارف، والمسألة تتعلق بأي قانون نريد.
المشروع بصيغته المقترحة يقونن الإجراءات التي تنفذها المصارف بشكل استنسابي، فهل كان هذا هو المطلوب؟ هل المطلوب تشريع مخالفات المصارف أم إيجاد حل ينهي سطوها على أموال المودعين؟
إذا كانت حماية أموال المودعين هي الهدف، فإن ذلك لن يكون ممكناً من دون معلومة أساسية تعطي الحكومة القدرة على تقدير الموقف والسقوف المالية: كم يملك مصرف لبنان من الأموال، وما هو قدر موجوداته، وكم تملك المصارف، وكم يملك المودعون؟ ما هي المبالغ التي يستطيع مصرف لبنان التصرف بها من موجوداته؟ أي قانون لا يبنى على هذه المعلومات، وغيرها، يكون ناقصاً، ببساطة لأن أقل الإيمان إذا أردت أن تقرّ قانوناً عن الأموال أن تعرف كم هي هذه الأموال. وعلى سبيل المثال، عندما أشارت مسودة المشروع إلى السماح بتحويل ٥٠ ألف دولار إلى الخارج سنوياً، هل تأكد معدّوه من أن هذه الأموال متوفرة لدى المصارف أو لدى المصرف المركزي؟ ماذا لو لم تكن موجودة؟ وماذا لو كان الموجود أكثر بكثير؟ ولذلك، فإن قانوناً قابلاً للتنفيذ يتطلب أولاً معرفة حجم موجودات المصرف المركزي والمصارف التجارية، وثانياً أن يكون الهدف منه الحفاظ على حقوق المودعين، بما يتماشى مع سياسة اقتصادية واجتماعية يفترض أن تملكها الحكومة. أي أمر آخر، لا يكون سوى تشريع لسرقة المصارف لأموال الناس.
وبالتالي، بدلاً من المسارعة إلى فرض قوانين قد تزيد المشكلة، يجب البدء أولاً، ومجدداً، بمعرفة كم يملك مصرف لبنان من الأموال، والكف عن سياسة التساهل مع عملية إخفاء المعلومات عن الدولة، مالكة المصرف المركزي، الذي يتذرع حاكمه بالاستقلالية، متجاهلاً أنها تتعلق بوظيفته الروتينية فقط. لكن، في مطلق الأحوال، أما وقد أثبت فشله في أداء مهمته، فلم يعدم بالإمكان الحديث عن الاستقلالية، وبالتالي، يفترض أن لا تلزم الحكومة نفسها بمشروع قبل أن تعرف أنها قادرة على تنفيذه.
بالرغم من سحب الاقتراح، إلا أن النقاش لم يحسم بشأنه بعد، وسط خلاف جدي بين الوزراء على كيفية مقاربة الملف ووجهته العامة والسقوف المقترحة، في ظل إصرار عدد من الوزراء على السماح بتحويل الأموال إلى الخارج (بعضهم لديه أبناء يعيشون في دول غربية).
الخلاف مستمر على التعيينات
ليس بعيداً عن المصرف المركزي، لن تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً تعيين نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إذ لا يزال الخلاف قائماً بشأن الأسماء. وكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خير معبّر عن هذا الخلاف، إذ قال، في تغريدة على «تويتر»: «بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وإمرار الصفقات. لا نريد حصّة، ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة، فسيبنى على الشيء مقتضاه!».
تهديد فرنجية وصل إلى حد طرح مشاركته في الحكومة على الطاولة، وقد تبين، بحسب مصادر تيار «المردة»، أن الاعتراض مرتبط باتهام فرنجية لرئيس الحكومة بطبخ التعيينات بينه وبين النائب جبران باسيل، من دون مراعاة الأطراف الأخرى.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من الأسماء المطروحة، لنيابة الحاكم، عن السنّة: سليم شاهين (استاذ في الجامعة الاميركية ولديه خبرة كبيرة في العمل المصرفي ويفضّله رئيس الحكومة)، مازن سويد، رمزي يونس. أما عن الشيعة، فهم: طلال سلمان (يفضّله الوزير السابق علي حسن خليل وهو سيخسر عمله في فريق الـundp الذي تتجه الحكومة لالغاء العمل معهم والابقاء على مجموعة صغيرة شرط ان تتولى المنظمة الدولية دفع رواتبهم لا الحكومة اللبنانية)، وائل حمدان او المحامي وسيم منصوري (يفضّله محيطون بالرئيس نبيه بري)، وائل الزين، سمير سلامة، صائب الزين، أسعد خشيش وعلي نحلة.
في المقابل، فإن المرشحين لترؤس لجنة الرقابة على المصارف (سني) هم: مايا دبّاغ (الأوفر حظاً)، نادين حبال (زوجة فادي عسلي مدير عام بنك سيدروس) وناصر الشهال. كما يتم التداول بالأسماء التالية، لعضوية اللجنة، عن المسيحيين: طوني شويري، غابي مزهر، هنري شاول، مروان مخايل، منى فيليب خوري، وتانيا مسلّم. أما بشأن الأسماء المطروحة لمنصب مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، فهي: كريستال واكيم وموريس دوماني. (هناك مشكلة في هذا المنصب لناحية ضرورة ان يكون موظفا وعمره تحت الأربعين سنة، ولما تعذر ايجاد موظف مناسب يجري اقتراح اخرين من خارج الملاك) فيما يتم التداول باسم وليد قادري للأسواق المالية.

وبحسب مصادر مطلعة، الاتجاه الأكبر هو لتعيين مايا دباغ رئيسة للجنة الرقابة على المصارف. ويبدو أنّ رئيس الحكومة حسان دياب لا يعارض هذا الطرح، الذي يسعى إليه الوزير راوول نعمة، كما يسعى إلى تسويق اسم تانيا مسلّم عن المقعد الماروني. في المقابل، فإن مقرّبين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضغطون لإعادة تعيين جوزف سركيس في المركز المُخصص عرفاً للموارنة، والمعروف عن سركيس أنه لا يأتمر بأوامر رياض سلامة. على ان تكون الخطوة مقرونة ايضا بدعم بإعادة تعيين أحمد صفا عضواً في اللجنة.
معلوم ان حاكم مصرف لبنان ابلغ امس نوابه الاربعة انه تبلغ قرارا حاسما بعدم عودة اي منهم الى منصبه. وكذلك ابلغ القرار نفسه الى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.