- الاخبار:"أسعد أبو خليل"- ولاية الفقيه الأميركي في لبنان

الكثير من الكلام الذي قيل في قضيّة تبرئة وتهريب عامر الفاخوري، جاء على لسان أعداء ممتهنين لمقاومة إسرائيل في لبنان. وأعداء مقاومة إسرائيل في لبنان كثُر، ويتوزّعون على تيّارات سياسية مختلفة. هم يمينيّون وليبراليّون ويساريّون (وحتى بعض الفوضويّين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن الفوضويّة بين بعض الشباب اللبناني ليست إلا ليبراليّة تتزين بشعارات تتناقض مع مضامين ومقاصد حاملي رموزها). أعداء مقاومة إسرائيل هم الذين يكرّسون كل الجهد اللفظي والكتابي، للنيل من المقاومة والسخرية منها. كذلك، هناك فريق (بعضه يعمل في إعلام محطات الأثرياء) يمتهن السخرية المنتظمة من مقاطعة إسرائيل، لأن سماح إدريس وصحبه يشكلّون ــ برأيهم ــ خطراً يفوق خطر احتلال وعدوان إسرائيل.
لم تمرّ دقائق على خبر تهريب عامر الفاخوري، إلّا وكان فريق معاداة مقاومة إسرائيل يزايد على مقاومة إسرائيل في إظهار العداء لإسرائيل ومجرميها المنتشرين في لبنان والمغتربات. وكان هناك من تساءل عن سبب إحجام حزب الله عن منع التهريب بالقوّة. لو أنّ الحزب لجأ إلى القوّة المسلّحة لِمنع تهريب الفاخوري، لكان هؤلاء أوّل المعترضين ولكانوا قد ملأوا الساحات بالهتافات ضد الحزب، وضد النفوذ الإيراني في لبنان. لو أنّ الحزب استعمل القوة ضد تهريب الفاخوري، لتنادت كل قوى «14 آذار»، مناشدة مجلس الأمن الدولي تحرير لبنان من حزب الله. هؤلاء أنفسهم الذين جعلوا من 7 أيّار (والتي لم تكن إلا للدفاع عن مقاومة إسرائيل بوجه مؤامرة من أعدائها المتنفّذين في الحكومة اللبنانية آنذاك) ملحمة تاريخية تفوق في معاناة ضحاياها معاناة ضحايا النكبة، باتوا اليوم يتساءلون عن سبب عدم تدخّل حزب الله لجرّ الفاخوري قسراً من سفارة أميركا. هؤلاء هم الذين يلومون حزب الله لو اعتدت إسرائيل على لبنان، ويلومون حزب الله لو دافع عن لبنان، ثم يلومون حزب الله لو هو ردع إسرائيل من دون أن يقصف مستوطناتها بصورة يوميّة. أي ليس لهؤلاء موقف صارم ضد إسرائيل وعدوانها، بقدر ما هم متفرّغون (ليس بالمجّان) لتصيّد الفرص للنيل من موقع حزب الله في السياسة اللبنانيّة والإقليميّة. هؤلاء لاموا حزب الله لأنه انتصر على مقاتلي «النصرة» و«داعش» وطردهم من حدود لبنان من دون أن يقتلهم جماعيّاً. وهؤلاء أنفسهم كانوا اتّهموا الحزب بارتكاب جرائم حرب لو أنه قتل كلّ مقاتلي «داعش» و«النصرة». هؤلاء هم لوبي الإعلام الإسرائيلي في لبنان. كل مواقفهم تتماهى مع مواقف الصهيونيّة.
لكن ليس كلّ من اعترض على تبرئة وتهريب الفاخوري في لبنان، ينتمي إلى صف أعوان إسرائيل. ما حدث كان خطيراً جداً، ليس فقط من ناحية الاقتصاص من أعداء إسرائيل، بل لأنه يشكّل سابقة في طريقة تعاطي الحكومة الأميركيّة مع الدولة في لبنان، وللمرّة الأولى منذ عام 1984، يوم انسحبت القوّات الأميركيّة من لبنان، جارّة أذيال الخيبة (يومها، عجز رونالد ريغان عن الاعتراف بانسحاب القوّات الأميركيّة من لبنان، برغم أنّ الخبر شكل حدثاً يومياً على شاشات التلفزة الأميركية، وقال إن الأمر مجرّد «إعادة انتشار» إلى السفن الأميركيّة في المتوسّط). لكنّ تهريب الفاخوري، وإخراج عمليّة تبرئته بطريقة سهّلت القرصنة الأميركيّة، أعادنا إلى زمن السيطرة الأميركيّة الكليّة على شؤون لبنان في عهد أمين الجميّل، قبل أن تنفض يدها (جزئياً ومرحليّاً) بعد هزيمة مشروعها، وتقبل التشارك مع السعودية وسوريا في إنتاج «اتفاق الطائف» وفرض تطبيقه.
.... يمكن عقد مقارنة بين النفوذ الذي مارسته واشنطن على القضاء والمصارف والحكم والطيران المدني في بيروت، وبين إمكانيّة أو قدرة إيران على ممارسة هذا النوع من السيطرة. وحتى في حقبة سيطرة النظام السوري، حظيت الحكومة الأميركيّة بنفوذ هائل في داخل إدارات الدولة والمجتمع. هي فرضت على المجلس النيابي (تحت طائلة العقوبات) تبنّي نص لمشروع قانون ضد القرصنة الإلكترونية والفكرية والأدبيّة. أميركا لم تفقد نفوذها في حقبة سيطرة النظام السوري، بل تعايشت مع نفوذ النظام السوري ونسّقت معه في ملفّات أمنيّة. ثمّ زادت من وتيرة تدخّلها الصفيق بعد عام 2005.
ما فتئت أميركا تستثمر في لبنان منذ اغتيال رفيق الحريري. يفخر إميل لحّود (زارع العقيدة الوطنيّة المقاومة للجيش) بأنّ أميركا لم تستثمر في الجيش، في سنوات قيادته أو رئاسته، لأنّ العقيدة الوطنيّة التي زرعها ورعاها تناقضت مع غاية التمويل الأميركي. أمّا تحت قيادة ميشال سليمان وجان قهوجي ثم جوزيف عون، فقد تدفّقت الأموال مع دعاية صفيقة مترافقة مع «وحدانيّة احتكار السلاح»، وبات الشعار لازمة في صف الفريق الذي راهن على نصر إسرائيل في حرب تمّوز. لم يتغيّر نوع السلاح الأميركي، بل زاد تعاسةً وصدأً عمّا كان عليه قبل الحرب الأهليّة، لأنّ اللوبي الإسرائيلي لم يكن يخاف من لبنان قبل الحرب الأهليّة.
إنّ عمليّة تبرئة وتهريب الفاخوري، كانت تعبيراً أخيراً عن نفوذ الحكومة الأميركيّة في لبنان. يندر أن تجد قطاعاً، غير المقاومة، لا يخضع، جزئيّاً أو كليّاً، للنفوذ الأميركي. قائد الجيش الحالي، لم يعد فقط صامتاً في زياراته المتتالية إلى واشنطن عن عدوان واحتلال إسرائيل، بل هو أفتى بأنّ المانع الوحيد أمام اقتناء لبنان لسلاح رادع ضد إسرائيل هو مانع مالي محض (أي أنّه تطوّع لتبرئة أميركا من سياسة أكيدة وواضحة في منع لبنان من اقتناء سلاح رادع، وقد ظهر في وثائق «ويكليكس» مدى عرقلة أميركا للسلاح الروسي المقترح، كما أنّ الوثائق الأميركيّة المُفرج عنها، عن مرحلة السبعينيّات، تتحدّث عن دور أميركي في عرقلة تسليح لبنان من قبل الجامعة العربيّة في مرحلة ما قبل الحرب الأهليّة). لا يصلح تسليح الجيش وتجهيزه بسلاح، إلا لغايات القمع الداخلي ومهام الشرطة (مع أنّ هذا السلاح بدا عاجزاً أمام زعران «القوات اللبنانية»
في جل الديب أثناء الحراك)، ويترافق ذلك مع بروباغندا مسرحيّة لتعظيم دوره و«جهوزيّته» لخداع الشعب اللبناني، بأنّه بديل ناجح للمقاومة. الجيش تولّى حماية الفاخوري وتسليمه إلى السفارة الأميركيّة، أي أنه شارك في عمليّة تسليمه إلى أرض أجنبيّة (أي حرم السفارة الأميركيّة)، بعد صدور قرار قضائي بمنع سفره من لبنان. من اتخذ القرار بذلك؟ وعلى أي مستوى؟ طبعاً، الكلام عن تحقيقٍ في ملابسات ما حدث لن يؤدّي إلى نتيجة، لأنّ لبنان لا يزال ينتظر التحقيق في صفقة صواريخ «كروتال» وعمليّة خطف الميراج وطائرات «الكوبرا»، بالإضافة إلى التحقيق السريع والجدي في اغتيال معروف سعد.
لم يسلم قطاع من قطاعات الدولة والمجتمع في لبنان، من سطوة وتدخّل ونفوذ الحكومة الأميركيّة. وقد باتت شدّة العقوبات الأميركيّة وفعاليّتها، بالمقارنة لما كانت عليه قبل العصر الإلكتروني، سلاحاً قويّاً تستعمله أميركا ضد دولٍ وأفراد. هذا السلاح لا يؤثّر إلّا على الميسورين والأثرياء، وعلى الذين يريدون بعث أولادهم إلى الدراسة والسياحة والعمل في أميركا. العقوبات الأميركيّة ضد قادة حزب الله وتجميد أموالهم، لم تكن إلا إعلانات دعائيّة، لعلم الحكومة الأميركيّة أنّ أحداً من قادة الحزب لا يكنز المال في المصارف الأميركيّة. لكنّ التهديد، مجرّد التهديد، لنوّاب ووزراء وأقطاب، بتجميد الأموال والوضع على قوائم العقوبات يؤتي مفعوله بسرعة. لوّحت الحكومة الأميركيّة بسيف العقوبات، بعد عام 1991، ضد أثرياء فلسطين حول العالم، فجفّ تمويل «منظمة التحرير» بلمح البصر. سلاح العقوبات الأميركيّة لا يخيف فقراء اليمن، لكنّه يرهب ويرعب الفاسدين من السياسيّين والقضاة والمنتفعين في لبنان (بصرف النظر عمّا إذا كانوا ينتمون إلى 8 أو 14 آذار).
وقد تطلّبت عمليّة المجرم الفاخوري ضلوعاً من قطاعات عدّة في الدولة والمجتمع: مَن الذي وثّقَ تشخيص إصابته بالسرطان (في المرحلة الرابعة ــ ماذا لو ثبتَ أنه غير مصاب بالسرطان؟ هل سيُقال لنا إنه تعافى من المرحلة الرابعة من السرطان، بمجرّد أن تنشّق هواء ولاية نيوهامبشر العليل؟) إلى الذي حرص طيلة فترة احتجازه على إقامته في المستشفى ــ حتى قبل تشخيص السرطان ــ بدلاً من السجن، تأميناً لراحة لم يُوفّرها لضحاياه في سجن الخيام. ومن الذي أمّن عدم حضوره جلسات المحكمة بشتى الذرائع؟ ومن الذي غطّى على ذلك؟ هذه أسئلة لن تجيب عليها تحقيقات لبنان، لأنّه لن يكون هناك تحقيقات (ماذا جرى في التحقيق في شنيعة ثكنة مرجعيون؟)
إنّ الدولة العميقة في لبنان تنتمي، في معظمها، إلى جهات تعادي حزب الله. كذلك، فإنّ القطاع المصرفي والإعلامي مرتهن بالكامل للتحالف السعودي ــ الأميركي. محاولة لصق المسؤوليّة بحزب الله جزء من الحملة المعادية ضدّه. كل من درس حزب الله، ومن درس السياسة الأميركيّة، يستطيع أن ينفي أن تكون قد جرت صفقة بين حزب الله أو أميركا (مفهوم الصفقة في هذه الحالة يتناقض مع عقيدة كل من الطرفيْن). حكاية الصفقة هي من إنتاج مصنع المخابرات السعوديّة، الذي منذ إذلال حرب تموّز يريد أن يروّج أنّ كل صراع حزب الله مع إسرائيل يُخفي صفقات تحت الطاولة: أي أنّ تمريغ أنف العدوّ بالتراب وإجباره على التقهقر في أرض الجنوب، كان مسرحيّة. كذلك، هناك من لا يزال يقلّل من عمل المقاومة الجبّار، عبر المبالغة اليوميّة في إنجازات «جمّول» (على أهميّتها، لكن يفيد التذكير بأن الياس عطالله كان قائد «جمّول» فيما كان عماد مغنيّة قائد المقاومة الإسلاميّة. وأنا أسأل يساريّين من الذين يبالغون في إنجازات «جمّول»: لو كنتَ محاصراً من قبل العدو، هل تختار عماد مغنيّة أم الياس عطالله لوضع خطة الدفاع عنكَ؟). ولم تكن هناك صفقة بين الدولة وبين أميركا، لكن كانت هناك سلسلة من الصفقات الصغيرة بين الحكومة الأميركيّة وبين أفراد في لبنان: من رجال أمن وسياسة وعسكر وإدارة وقضاء. لا، لم تكن هذه العمليّة دليلاً على أن أميركا تحرص على حياة مواطنيها. هي لم تكترث لحياة يساريّين قُتلوا من قبل حكومات حليفة لأميركا (مثل راشيل كوري في فلسطين). لو أنني تعرّضتُ للسجن في لبنان بسبب مخالفتي لقانون السير، مثلاً، لن تتدخّل أميركا لإنقاذي، ولن تتطيّر مروحيّة لانتشالي. على العكس، قد يزور مبعوث من السفارة الأميركيّة المحقّق، ويطلب عقوبة لا تقلّ عن الإعدام. لكنّ عامر الفاخوري قام بخدمات جلّى للجيش الحليف لإسرائيل في جنوب لبنان. وهناك عدد من متقاعدي جيش لحد و«القوّات اللبنانيّة» ممن قاموا بعمليّات مُرافقة للقوّات الأميركيّة أثناء الغزو الأميركي للعراق، وبعضهم شارك في التحقيق مع المعتقلين وفي تعذيبهم.