طرحت في الاوساط السياسية اللبناية تساؤلات خلال الساعات الاخيرة ، هل يجري إبطال نيابة نائبة "المستقبل" ديما جمالي مرة ثانية بعدما  اعترفت برشوة الناخبين في طرابلس في الانتخابات الفرعية الاخيرة ؟ .

وعلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في بيان، على “مقابلة النائبة ديما جمالي التلفزيونية،  الأربعاء، على شاشة الـOTV، في برنامج “حكي على المكشوف” والتصريحات التي أطلقتها”، وقالت: “إن في كلام السيدة جمالي اعتراف واضح بدفع مبالغ مالية للناخبين للتصويت لها، رغم ادعائها بعدم معرفتها بالتفاصيل وبالمبالغ التي تم صرفها لشراء الأصوات”.

وإذ دانت الجمعية “تصريحات جمالي، لما في ذلك من استخفاف بالمواطنين وبالرأي العام وبالأجهزة القضائية”، ذكرت بأن “التقديمات المالية للناخبين خلال فترة الانتخابات هي من الأعمال المحظورة في قانون الانتخابات وتعتبر بمثابة جرم الرشوة الذي يعاقب عليه قانون العقوبات: م.62 و م.65 من قانون الانتخابات)”.

واستنكرت “استغلال الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه المواطنون، والذي تتحمل السلطة مسؤوليته، للضغط على الناخبين ليصوتوا لمرشح معين لقاء الحصول على مبالغ مالية هم بحاجة إليها، وهذا ما أشارت إليه جمالي بشكل واضح في مقابلتها”. واعتبرت الجمعية “الحلقة التلفزيونية بمثابة إخبار للأجهزة المختصة”، مطالبة المعنيين ب”التحرك والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة”.