أعلنت نقابة الصرافين، في بيان بعد لقائها وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، "تأييد توحيد سعر الصرف بين المصارف والصرافين، بالتنسيق مع المصرف المركزي"، وطالبت مجلس الوزراء ب"تعديل دوام عمل شركات الصرافة، ووزير الداخلية باستثناء السيارات العاملة لديها من القرار الرقم 479 بتقييد اللوحات المفردة والمزدوجة".

وقال البيان: "عقدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين اجتماعا برئاسة النقيب محمود مراد، حضره كل الأعضاء، إثر اجتماع عضوين من هيئة مكتبها بوزير الداخلية العميد محمد فهمي. ونوه المجتمعون باللقاء البناء والمفيد الذي عقدته النقابة مع الوزير، بناء على طلبها، وأطلعته على حيثيات النقابة وتوجهاتها التي تتفق مع توجهات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

ولفت إلى أن "اللقاء مع فهمي تركز على نقاط عدة أهمها استثناء شركات الصرافة من قرار المفرد والمزدوج، تمديد دوام العمل لشركات الصرافة لغاية الخامسة، استمرار الجهات القضائية والأمنية مشكورة بملاحقة منتحلي صفة مهنة الصرافة غير المرخص لهم وقمعهم وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، تأكيد النقابة اعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار، محتكمين لقوة السوق الخاضعة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان".

وأكد أن "النقابة تحاول جاهدة تحقيق المصلحة العامة، وفق توجهات مصرف لبنان، وتشدد على أهمية قمع غير المرخص لهم، وتسهيل عمل الشركات المرخص لها، سواء لجهة تمديد دوام عملها واستثنائها من نظام المزدوج والمفرد".