أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية النهارية التي تمتد لثلاثة ايام، 16 مشروع قانون من أصل 66 بندا موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الاعمال.

وأعاد المجلس الى الحكومة اتفاقية القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز انتاج المواشي بعدما سحب رئيس الحكومة حسان دياب المشروع لتحديد آلية الصرف ودرسه.

كما اقر المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 40 مليون دولار يوزع منها لموضوع الكورونا.

وأقر أيضا اقتراح يرمي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين.

وانعقدت الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو وسط تدابير أمنية ووقائية مشددة فيها وتم تجاوز مسألة الاوراق الواردة بسبب الاوضاع والمستجدات الراهنة.

وأكد الرئيس بري ان "الحرية لها حدودها وترك الامور هكذا من دون ان تتحول الى محاسبة وقضاء وأمن بالنسبة لارتفاع سعر الدولار قد يدفع الامور الى التفاقم فيجب ان يتابع الصيارفة وقد نستفيق على ارتفاع للدولار لدرجة لا يتحملها اللبنانيون". فيما لفت رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى انه بالنسبة لموضوع الصيرفة فمنذ اكثر من شهر "هناك عدد كبير من محال الصيرفة قد اغلقت وكان هناك مخالفات يجب معالجتها. وهذا موضوع نعالجه وهناك اجراءات جديدة سنقوم بها".

الجلسة
بدأت اعمال الجلسة التشريعية، عند الحادية عشرة والدقيقة الخامسة في قصر الاونيسكو، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي خصص له كرسي الرئاسة على المسرح، محاطا بأمناء السر والمقررين، فيما توزع النواب على المقاعد التي كتبت عليها اسماؤهم، مع ترك مسافات بينهم التزاما بالتدابير الوقائية المطلوبة. وقد جلس رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والاعضاء على مقاعد بالقرب من النواب.

بري
استهلت الجلسة بكلمة للرئيس بري الذي بارك فيها للبنانيين جميعا بعيد الفصح وببداية شهر رمضان المبارك، وقال: "بعد الترميم الذي لحق بقصر الاونيسكو كان التدشين اليوم عبركم". ودعا الى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب الراحل الدكتور اسامة فاخوري.

اضاف: "أتمنى على الزملاء الكرام فردا فردا تجاوز الاوراق الواردة هذه المرة، حرصا على جلسة فعالة ومنتجة ولتشريع نحتاج اليه، واذا لم تكن هناك ممانعة فلنبدأ بالمشروع الاول.

ثم تليت أسماء النواب الغائبين بعذر وهم: مصطفى الحسيني، البير منصور، فايز غصن وستريدا جعجع.

يعقوبيان
وقالت النائبة بولا يعقوبيان: "هناك عدد من النواب يفترض ان يسجلوا اسماءهم في مجلس النواب، فالبلد على مفترق خطر ومن واجب النواب المساءلة ومنع الكلام بالاوراق الواردة.

ورد بري بالقول: "كل الناس يحق لهم التحدث الا انت، كونك من اكثر النواب الذين تقدموا باقتراحات قوانين".

الجميل
وقال النائب نديم الجميل: "كأننا دخلنا الى وكر ميليشيا وليس الى جلسة، بسبب هذا الانتشار الامني الكثيف والمسلح".

ورد الرئيس بري قائلا: "من هم في الخارج قوى الامن الداخلي.

فقال الجميل: "منظر مرعب".

وقال بري: "في الخارج قوى أمن داخلي، وداخل القصر عناصر حرس مجلس النواب".

قرض النظام الصحي
ثم تلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6199 المتعلق بابرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.

وطلب النائب ابراهيم كنعان الكلام، فقال: هناك مشروع قانون يتعلق باعتماد اضافي للمستشفيات الخاصة".

فرد بري: "هذا سيناقش لاحقا".

وقال النائب جهاد الصمد: "ان أداء وزير الصحة الدكتور حمد حسن في مواجهة وباء كورونا يلزمنا الاشادة به، وقد ترك ارتياحا كبيرا وطالب باضافة المبلغ المخصص لسد بسري في معالجة وباء كورونا".

واشار النائب جميل السيد الى الموضوع المتعلق باقتطاع مبلغ من القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير، والى تفاصيل وضعها المقرض علينا.

وأيد النائب هادي حبيش ملاحظة النائب السيد، وقال: "هذا القانون سيوزع أموالا لتجهيز المستشفيات، وعلينا اصدار توصية تتعلق بتوزيع عادل لكل المستشفيات".

وقال النائب بيار ابي عاصي: " في الاتفاقية 40 مليون دولار، الرقم لا يعني شيئا اذا لم يرتبط بخطة".

وقال النائب سامي الجميل: "مع كل الاجراءات الوقائية، هذا الميكروفون الذي ينتقل بيننا ينقل الميكروب.

ورد بري: "يجري تعقيمه".

وقال الجميل: "لم نعقد جلسة الكترونية لان بعض الزملاء لا يعرفون هذه التقنية"، مشيرا الى ان التصويت الالكتروني كان قد طالب به مرارا".

وقال بري: "طلبنا ذلك من الشركة المتعاقدين معها، من اجل هذا الموضوع. ومع ذلك قررت عقد هذه الجلسة. وبانتظار ان تنهي الجلسة عملها.

واشار الجميل الى العناصر المدنية المسلحة، وقال: "هذا غير مقبول".

وكرر الرئيس بري: "هذه عناصر أمنية".

وقال النائب اسامة سعد: "في ما يتعلق بالمشروع، اؤكد كلام الزملاء حول موافقة البنك الدولي على هذا التعديل"، وسأل: "وفق اي معيار تحدد مبلغ 40 مليون دولار، وكيف سيوزع على المستشفيات". وأثنى على جهود وزير الصحة، وقال: "منذ ايام كانت زيارة لرئيس الحكومة الى المستشفى التركي في صيدا، وقد حدد للمستشفى مبلغ من هذا القرض، مع العلم ان هذا المستشفى مقفل، والى اليوم لا قرار بتشغيله. نطالب الحكومة بتشغيل المستشفى في أسرع وقت. فعلى اي معايير سوف يصرف مبلغ الـ 40 مليون دولار".

وأعلن النائب بلال عبد الله "اننا مع الاقتراح، لاننا سنقتطعه من الميزانية الاولية. وبما اننا نواجه ازمة كورونا بقوى المجتمع المدني والخيرين، يمكن للحكومة وضع اجراءات اكثر. ووزير الصحة، بما ان اداءه وطني فان توزيع المبلغ يجب ان يكون عادلا".

وقال النائب جورج عدوان: "الجميع اكدوا ضرورة اقرار المشروع، ومتوافقون على أمر وهو خطة التوزيع. ونطلب من وزير الصحة ان يحدثنا عن هذا الموضوع".

واوضح وزير الصحة حمد حسن، "ان المراسلات بيننا وبين البنك الدولي 45 مليون دولار. 5 مليون دولار لبناء الخدمات، 40 مليون دولار لمواجهة كورونا. ونحن نوزع على المستشفيات بشكل عادل. فالمستشفيات في كل المناطق أبدت القدرة على مواجهة كورونا. وبناء على الدراسة التي وضعت، وهي دراسة مبدئية، حددنا احتياجاتنا، واستدراج عروض عبر مؤسسات دولية وفق المواصفات، حتى لا تكون ازمة كورونا بابا للهدر".

وقال النائب مروان حمادة: "نحن حرصاء على التخصيص، ولنا الثقة بوزير الصحة. المهم ان تكون هناك اشارة في توزيع المبالغ، وأوافق الزميل اسامة سعد بتشغيل المستشفى التركي في صيدا. وبالاشارة الى التوزيع المتوازن والاخذ باحتياجات الاقضية، يجب ان يكون هناك تحديد للتوزيع المتوازن مع الاخذ بعين الاعتبار المستشفيات في جميع الاقضية".

وقال النائب عاصم عراجي: "انا فخور بأن لجنة الصحة النيابية كانت طوال الفترة الماضية على تنسيق مع وزير الصحة، وتعاون معنا بشكل جيد وتمكنا من وضع خطة لحظت 15 مستشفى حكوميا في كل المناطق. واقول ان المستشفيات الحكومية كانت مهملة وعلى حساب القطاع الخاص، وقد توصلنا الى وضع 12 مستشفى في المناطق. وأتمنى، على الدوام، استمرار التعاون بين الوزراء واللجان النيابية. انا فخور ان كل اعضاء اللجنة كانوا مواكبين، وجالوا معنا في المناطق. 40 مليون دولار معروف الى اين ستذهب. اتمنى ان نكون شفافين، ونحن شفافون معكم في هذه المرحلة.

ثم أقر المشروع دون معارضة اي من النواب.