رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في تصريح، أن "ملف التحويلات المالية للخارج الذي سبق وطرحناه في المجلس النيابي ومع القضاء المختص في شهر كانون الأول 2019، لم يجد طريقه إلى المعالجة حتى اليوم، مع أنه واحد من أكبر ملفات الفساد في لبنان، وما كشفه رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب عن حجم المبالغ المحولة إلى الخارج في الآونة الأخيرة، يستدعي تحركا عاجلا من القضاء لكشف المتورطين واستعادة الأموال إلى لبنان، وأن لا يبقى هذا الملف في الأدراج كما غيره من ملفات الفساد".

وأضاف: "إن معالجة هذا الملف الذي هو مطلب للشعب بيد السلطة القضائية التي عليها المسارعة إلى حماية مال هذا الشعب، وندعوها في هذا المجال إلى اعتبار كل تحويل خصوصا بعد 17 تشرين أول 2019 هو في دائرة الشبهة والتحايل على القانون وأموال بقية المودعين، لإلزام هيئة التحقيق الخاصة الكشف عن أسماء محولي الأموال لإجراء المقتضى القانوني".
وقال: "إن المسؤولية الوطنية والقانونية تحتم على هيئة التحقيق الخاصة والقضاء اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لكشف تفاصيل هذا الملف والمتورطين فيه وعدم تضييعه في دهاليز الحسابات المتباينة، فمن واجبهما مكاشفة اللبنانيين حيال مصير أموالهم المهربة من المصارف ومن بينها لسياسيين، ولكبار المتعهدين من الدولة، وبتواطؤ مكشوف من بعض المصارف".

وختم فضل الله: "صحيح أن الفساد مستشر في الدولة العميقة المحاطة بحصانات تحاول الاستعصاء على الاختراق ولو بطرق قانونية، ولكن المرحلة تتطلب قرارات جريئة واستثنائية وإسقاط جميع الحصانات التي يحتمي بها الفاسدون، فحماية حقوق اللبنانيين ولقمة عيشهم تسمو فوق أي اعتبارات أو حسابات مهما علا شأنها".