اعتبر الرئيس العماد إميل لحود، في بيان، ان "القوى السياسية التي أدارت الملف الاقتصادي والمالي منذ 28 عاما، كما تلك التي سهلت لها ذلك، هي المسؤولة اليوم عن كل الخطايا التي أوصلت البلاد الى هذا المأزق الاقتصادي والمالي، وبدلا من مواجهة الوقائع وتغيير السياسات القاتلة نفسها، تحاول اليوم تحميل ضحايا هذه السياسات تبعات نهجها وسرقة حقهم المقدس بالراتب والتقديمات، ولا سيما منهم الأبطال الذين حموا الارض وحافظوا على الاستقرار وقدموا الشهداء".

ورأى أنه "بدلا من محاسبة المسؤولين واسترجاع ما نهب من لبنان، يصر هؤلاء على اتخاذ اجراءات وتدابير بعيدة كل البعد عن مكمن الخلل او عن منطلقات الاصلاح والإنقاذ، وتتركز على الفئات العاملة بالأجر والموظفين والعسكريين".

وشدد على أنه "لا يمكن لهذه القوى ان تمد يدها الى جيوب الناس قبل بت قضية الحسابات المالية الفضيحة بحقها وخاصة ال11 مليار دولار التي صرفت بطريقة مغايرة لكل القواعد الدستورية والقانونية والمحاسبية، بينما بات المسؤولون عن صرفها من كبار الأثرياء حتى تجاوزت ثرواتهم ثروات من حكمهم بالبلاد والعباد"، مضيفا انه "لا يمكن تجاوز مسؤولية من اخفى الهبات التي تلقتها الدولة اللبنانية ولم تسجل وفق القواعد القانونية وتبخرت، وان كان جزء منها معلوم ويتجاوز مليارات الدولارات ولم تستطع الحرائق المفتعلة او غيرها من طمس معالمها، والمسؤولون عنها موجودون وثرواتهم كذلك، ولا يمكن تجاوز فضيحة العصر المتعددة والمتكررة بسوليدير من تأسيسها حتى تعديل مستوى الاستثمار فيها لمرات ومرات وما نتج عنه من فروقات خيالية تقارب 31 مليار دولار، وهو رقم موثق بالكامل مع جميع المستندات مرورا بكارثة وضع اليد على فضلات العقارات والمساحات الخضراء والتي تقدر وحدها بمليارات الدولارات ايضا، هذه أموال موجودة وعقارات قائمة يمكن استردادها واستخدامها لا منحها مكافاة للسارقين وسرقة الشرفاء من عسكريين وغيرهم".

وشدد أيضا على أنه "لا يمكن تجاوز الأملاك البحرية والنهرية ومخالفات البناء ولا سيما ان اصحاب القسم الأكبر منها هم سياسيون او شركاء لسياسيين معروفين وهم اليوم يتصدرون حملات مكافحة الفساد وتصويب الاقتصاد. وإن التسويات المالية والمصرفية والحوافز المعطاة لكل انواع الاعمال طوال السنوات الماضية والتي كانت محصلتها عشرات مليارات الدولارات دخلت جيوب السياسيين اياهم وشركائهم. كما أن الصفقات والتلزيمات من البناء الى النفايات الى آلية النفط المعتمدة والكهرباء وغيرها مما افقد الشعب اللبناني عشرات مليارات الدولارات المعروفة والمعلومة بايدي من وكيف ذهبت ومن شارك فيها الخ، وهؤلاء لغاية اليوم يتمتعون بها ويستمر تدفق منافعها عليهم دون اي احساس او تفكير بتحميلهم اي وزر او عاقبة. ولا يمكن تجاوز التهرب الضريبي والتهرب الجمركي المحمي من نفس القوى والمقدر سنويا بعدة مليارات من الدولارات ولا يزال لغاية اليوم".

ورأى "ان هذا غيض من فيض وبداية فقط، ولكن الوقاحة بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه من خلال تكريس السارق والمرتكب والمدان كمعالج لهذا الواقع وتحميل الضحية اثم الارتكاب والاقتصاص منه".

وتوجه الى العسكريين بالقول: "يا من حميتم الوطن وضحيتم بأرواحكم لاجله ويا ابناء الشهداء العسكريين وابناء الجرحى العسكريين، لن تتركوا وحدكم ابدا ولن يسمح لمن اوصل البلاد الى هذه الحالة وحاول منذ اليوم الاول تهميشه لتسهيل مهمته لن يسمح له بالنجاح بذلك، لانكم كما ضحيتم ووقفتم فدا بوجه كل الاطماع الخارجية والداخلية ستكونون اليوم ايضا درع الوطن ومتراسه، ولن يسمح ولن تسمحوا باستكمال حلقات هذه المؤامرة وكونوا على ثقة اننا معكم كما كنا دائما".