أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان "قانون العفو يسير على الطريق السليم، وكثرة الشعبوية فيه أمر غير مستحب، فهناك مسلمات لا يمكن تجاوزها".

واشار الفرزلي امام وفد اعلامي زاره في مكتبه، الى ان "الاعتصامات حالت دون انعقاد الجلسة العامة وكان على جدول اعمالها محاربة الفساد في القطاع العام وقانون العفو كبندين من بنود الورقة الاصلاحية، ثم أتت مسألة الكورونا ما تسبب بتوقف عمل المؤسسات". وقال: "اليوم، تمت دراسة قانون العفو وتم تأليف لجان فرعية اجتمعت على مدى أيام وساعات طويلة لبت أمورا عديدة، فالمسألة ليست مسألة سطر أو كلمة "عفونا" بل هناك مسألة قانونية تتعلق بحقوق شخصية والمال العام والارهاب والمخدرات وقضايا متعددة ومتشعبة ومعقدة، ووجهات النظر متضاربة، وهذا أمر مبرر لأننا في ساحة ديموقراطية، ونأمل البت السريع والاتفاق النهائي".

واشار الى ان "الذين احتشدوا في رياض الصلح بعد 17 تشرين، مطالبين باقرار قانون العفو العام، جعل الحكومة السابقة تضع قانون العفو على جدول أعمال السلة الاصلاحية التي كانت تسمى مطالب الحراك والتي هي مطالب محقة ويجب أن نعترف بها".

وأوضح الفرزلي "ان البنود الاخرى المتعلقة بالاثراء غير المشروع والسرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها ستكون موضوع بت في اللجان المشتركة وستدرس على جدول أعمال الهيئة العامة في الاسبوع المقبل".

وردا على سؤال عن خطوات الحكومة للمحافظة على الامن الاجتماعي والغذائي وحماية أموال المودعين قال الفرزلي: "نتمنى أن توفق الحكومة في رسم مسار يؤدي الى وضع البلد على سكة الخلاص، وللأسف حتى تاريخه هذا الامر لم يتم".

اضاف: "لنكن موضوعيين، ان مسألة أموال المودعين مركزية ورئيسية وحياتية ووجودية وكيانية دون أي شك وتحتل مرتبة أولية مطلقة، فلا يمكن ان نتصور ان مغتربا وضع جنى عمره في المصرف بعد حملات تزيين "جنة الوديعة"، نقول له اليوم انك ستخسر وديعتك. او ان يخسر موظف تقاعده الذي سيؤمن شيخوخته ومصاريفه. الأولوية المطلقة هي أموال المودعين".

واوضح انه بانتظار أجوبة تقنعه عن التقارير التي نشرت كالغاء مصارف وانتاج 5 مصارف برؤوس اموال معينة نتيجة نصائح شركة اجنبية تدعى "لازار"، 3 يهود من مالكيها، والى ما هناك من اقتراحات. وقال: "لا أريد أن أستبق الانجازات الموعودين بها، وهو ما نتمناه، آملين ان يؤدي ذلك الى ايجاد حل للمشكلة التي يعيشها البلد".

وعن ارتفاع سعر الدولار وتوقيف الصرافين المرخصين وغير المرخصين، شدد الفرزلي على تطبيق القوانين على الجميع، وقال: "أخشى ان تكون هناك أعمال من تحت الطاولة يقوم بها هذا الصراف او ذاك مع مدير المصرف هذا او ذاك، من أجل اللعب بالدولار وتحقيق اهداف مالية وهذا سؤال مشروع. فمن أين كانت تأتي الدولارات التي كان يتم تزويد السوق بها واللعب بالدولار. وصحيح ان هناك مشكلة اقتصادية مالية ولكن أيضا هناك مشكلة سياسية، وهي أساس المشكلة سواء بسبب الصراع الداخلي او بسبب الصراع الاقليمي والواقع الدولي هو الذي يؤدي الى ارتفاع سعر الدولار والى اللعب به في هذه الطريقة، واكبر دليل ما حدث في العام 1992، ولم يكن هناك دين على لبنان في تلك المرحلة وشهدنا ارتفاع بالدولار الى 3000 و4000 ليرة، بالتأكيد هناك لعبة سياسية واضحة".

وعن التعيينات وخصوصا بالنسبة للطائفة الأرثوذكسية، قال الفرزلي: "لم نقصر في حماية حقوق أحد، سواء مع الطوائف الاسلامية أو المسيحية. هناك اجحاف، ولا يجوز أن يستمر مع الطائفة الأرثوذكسية بالتحديد، فهم أبناء عقيدة ايمانية وذهبوا بكل الاتجاهات، من الكتائب الى تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولكن هذا لا يعني انه في ظل نظام طائفي ان يتحولوا الى "فضلة عقار" يقتطع منها كلما شاءت العقارات المجاورة ان تحل اشكالية في ما بينها، وكما قال المطران اننا اصبحنا في وضع لم نعد نتحمله، لأن كرامتنا اغلى بكثير من وظائف منهوبة. فمن أصل 17 مديرا عاما يوجد 9، ومن أصل 11 رئيس محكمة جنايات ولا رئيس محكمة، وكل المواقع القيادية مهمشة من الطائفة الارثوذكسية منها وقد آن الاوان لأن يوضع حد لهذه الامور، لأننا سنحارب هذا النهج مهما كانت النتائج، والذي نتمناه أن يصار الى طريقة يحدد دور الطوائف في صناعة القرار السياسي والوظائفي. وكل الشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعد بتعبئة الفراغات وللبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان له موقف مشرف".