هلال السلمان

لم يمر اقتراح قانون العفو العام الذي يتضمن العفو عن العملاء الفارين الى فلسطين المحتلة، في الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو امس الخميس، بسبب الخلاف بين الكتل النيابية ، ورفض كتل وازنة مرور هذا الاقتراح الذي ينسف الثوابت الوطنية ويمس العنفوان الوطني وتضحيات الشعب الذي قهر الاحتلال واذله وحقق الانتصار عليه مرتين. 

وفي هذا السياق، يؤكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم خطورة اقتراح قانون العفو، الذي يتضمن العفو عن العملاء الفارين الى فلسطين المحتلة الذين رهنوا أنفسهم في خدمة الاحتلال ومخططاته، وقال في تصريح لموقع "المحور"  إن هذا القانون (الذي لم يجر التوافق عليه في الجلسة التشريعية)، يجب أن لا يمر  لأنه يشكل خطرا على لبنان، وهذه إهانة لدماء الشهداء ولشعبنا الذي ضحى وصمد في مواجهة العمالة والخيانة والارتهان للعدو الاسرائيلي . 

وأضاف النائب هاشم،"مؤسف ان يتم مقاربة هذا الموضوع من منطلقات طائفية ومذهبية وحزبية وسياسية رخيصة وهو موضوع وطني له علاقة بالثوابت الوطنية وبمسار الصراع مع عدو مازال عدوا وسيستمر عدوا"، وتابع،"عندما تصل الامور الى انقلاب في المفاهيم الوطنية فإننا امام مرحلة خطيرة في تاريخ هذا الوطن وفي هوية هذا الوطن، من هذه الزاوية يجب التعاطي مع ملف العملاء الفارين الى الاراضي المحتلة وليس كما يحلو للبعض ان يسمي هؤلاء مبعدين،لم يبعد احدٌ احداً، إنما فارون مرتكبون كل ارتكابات العمالة والخيانة" . واعتبر النائب هاشم أن "الخيانة والعمالة ليست وجهة نظر ولا يمكن ان تكون وجهة نظر أبدا انما هي فعل خيانة بإمتياز سيبقى العنوان هو هو، اذا كنا سننطلق من اعتبارات المصلحة الوطنية وبانتماء وطني فعلينا التعاطي مع هذا الملف من هذه الزاوية وأن يتم التعاطي بدقة وبعيدا عن اي حسابات مصلحية لأن الخائن ايا كان انتماؤه الطائفي والمذهبي والمناطقي ولا يمكن تبديل المعايير ايا تكن الاهواء" ، وشدد النائب قاسم هاشم على أنه "يجب ان لا يمر مثل هكذا قانون لأنه يشكل خطرا على لبنان وهذه إهانة لدماء الشهداء ولشعبنا الذي ضحى وصمد في مواجهة العمالة والخيانة والارتهان للعدو الاسرائيلي" .