أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، خلال مقابلة تلفزيونية، "أن هذه الحكومة ليست حكومة خيار بل نتيجة ثورة في الشارع، ولكن الضغط السياسي لا يزال موجودا، فنحن أتينا في ظل نظام سياسي منحدر مهترىء، نحاربه بكل الملفات ونحاول تجنب تداعياته"، مشيرة الى "أن الحكومة تحاول الوقوف في وجه الضغط السياسي، ونعلم أنها لا تخرج من التوازنات السياسية في البلد".
وشددت نجم على احترام القضاء والقضاة، وقالت: "أنا لا أرضى بالإعتداء عليهما"، معتبرة أن "النائب هادي حبيش قام بنوع من الإحتلال لمكتب القاضية غادة عون إضافة الى الإعتداء اللفظي، وهذا ما شاهدناه جميعا من خلال الفيديوهات، وأنا معه في ما يخص التدخل السياسي في القضاء."
وتابعت: "قيل لي أن دوري هو أن أعطي رأيي في المرشحين المسيحيين المارونيين فقط في ما يخص التعيينات ولن أقبل بهذا الأمر إطلاقا، واذا كان المرشحون غير كفوئين سوف أتصدى لهذا الأمر".
اضافت: "ان لم تأت التعيينات بأشخاص أصحاب كفاءة ولديهم شخصية تناسب الموقع الذي سيتبوأونه، فأنا سأتصدى لهذا الموضوع"، مشيرة الى أنها لا تحبذ تعيين القضاة في المراكز الإدارية "بسبب قلة القضاة في القضاء العدلي وطريقة التعيينات الأوتوماتيكية التي تأتي بالقضاة وتخلق إشكاليات".
وتمنت نجم على الطبقة السياسية "احترام القضاء والقضاة"، مؤكدة أنها لا ترضى بالإدعاء على القضاء، وأن الصراعات السياسية الموجودة لا يجب أن تكون داخل القضاء والأمن. وطلبت من الجميع "تحييد ملف التشكيلات عن التجاذبات السياسية والإعلام".
وقالت: "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يطلب مني أي شيء في ملف التشكيلات القضائية، وأنا أرسلت كتابا الى رئيس الحكومة وضعت فيه ملاحظاتي على المشروع ولا أزال متمسكة بها، ولكن إنطلاقا من نيتي بعدم عرقلة المشروع سأوقع عليها".
وعن قضية السجين جورج عبدالله، أشارت نجم الى أنها اتصلت بوزيرة العدل الفرنسية وستتابع معها هذا الملف.
تغريدتان
وكانت الوزيرة نجم غردت عبر حسابها على "تويتر": "وقعت مرسوم التشكيلات القضائية بالرغم من ملاحظاتي التي اتمسك بها، والآن اهم من التشكيلات القضائية هو قانون استقلالية القضاء".
كما غردت: "اذا كان النواب لا يثقون بالقضاء في ما يخص رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، فكيف يطلبون من الناس ان يثقوا بالقضاء في ما يخص حقوقهم وحياتهم؟".
