الأخبار : تباين أميركي ــ روسي حول اليونيفيل ولبنان يحسم موقفه: تمديد بلا تعديل
 كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : شكّل التباين الروسي ــ الأميركي بشأن الموقف من تعديل مهام اليونيفيل، ‏في اجتماع بعبدا أمس، انعكاساً للمشهد المتوقّع في مجلس الأمن نهاية آب ‏المقبل. أما لبنان، فأطلق موقفاً حاسماً على لسان رئيسي الجمهورية ‏والحكومة برفض أي تعديل في مهام القوات الدولية.

شكّل الاجتماع الذي عقده رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة حسّان دياب مع سفراء الدول الخمس الدائمة ‏العضوية في مجلس الأمن، أمس، نقطة مفصليّة في الاتجاه الذي سيسلكه التمديد المتوقّع لعمل القوات الدولية العاملة ‏في جنوب لبنان (اليونيفيل) نهاية آب المقبل، إذ أطلق الرئيسان موقفاً واضحاً لجهة التمسّك بمهام القوة الدولية المشكّلة ‏بصيغتها الحالية بعد حرب تمّوز 2006 وتبعاً للقرار 1701، بمهامها وعديدها، من دون أي تعديلات تطالب بها ‏إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وتحاول تسويقها في مجلس الأمن‎.

وكشفت كلمات السفراء مواقف الدول، وحساباتها، فجاءت كلمة السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، ‏بمثابة تحذير وضغط على لبنان بالقول إن القرار 1701 لا يطبّق من الوجهة اللبنانية، مستخدمةً ذات الرواية ‏الإسرائيلية بشأن عجز القوات الدولية عن دخول "الأملاك الخاصّة"، إذ أشارت إلى أنه "لا يمكننا القول إن ‏التطبيق الكامل لهذا القرار (1701) قد حصل. لذا نحتاج الى النظر في زيادة فاعلية اليونيفيل الى مداها الاقصى، ‏وإذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل فعلينا أن نطرح الاسئلة حول إذا ما كان عددها الحالي هو الافضل". ‏ولفتت الى أن "الأملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل أن تنفذ اليها، وهذه المسألة يجب أن تعالج بصراحة ومن دون ‏أي تردد‎".

في مقابل كلام شيا، أيّد السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الموقف اللبناني تأييداً كاملاً، وأبدى استعداد بلاده للتنسيق. ‏وقال إن "المطلوب الاستمرار في مهمة اليونيفيل من دون تغيير في مهماتها، لأن ذلك يتجاوب مع مصالح جميع ‏الاطراف المعنيين، لأنه يخدم الأمن والاستقرار"، مشدداً على "ضرورة وقف الخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان، ‏وتقديم الدعم الدولي للبنان في الظروف الصعبة التي يعيش فيها". وبينما اكتفى السفيران البريطاني كريستوفر ‏ماكسويل رامبلينغ والصيني وانغ كيجيان بمواقف عامة، اعتبر السفير الفرنسي برونو فوشيه أن "منطقة الجنوب ‏هادئة، وهي من أكثر المناطق هدوءاً في الشرق الاوسط، ومهمة اليونيفيل ناجحة بشكل أساسي ونشاطها ثابت‎".
ويعكس التناقض في المواقف الوجهة التي سيسلكها التمديد في مجلس الأمن، حيث تستعد أميركا لمحاولة فرض ‏تغييرات على مستوى المهام، بينما تقف روسيا وفرنسا في المواجهة، لحسابات مختلفة، حيث تعتبر روسيا، بحسب ‏مصادر دبلوماسية، أن "أي مس بمهمة اليونيفيل يهدّد الاستقرار في الجنوب والمنطقة"، بينما تخشى فرنسا على ‏قواتها في البعثة الدولية‎.
وجاء اجتماع أمس، بعد الخرق الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال قبل يومين بدخول قوّة معادية من الدبابات إلى أرض ‏لبنانية محتلة في عديسة على مقربة من مستوطنة مسكافعام شمال فلسطين المحتلة، لأول مرة منذ سنوات طويلة، ‏ليأتي الرّد من قبل الجيش اللبناني بتوجيه نيران أسلحته نحو القوات المعادية، ما أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي، الذي ‏اعتبر الأمر "مؤشّراً خطيراً". وبحسب المعلومات، فإن حركة العدوّ تأتي بعد سلسلة الأحداث التي حصلت في ‏الجنوب، لا سيّما حادثة قطع الشريط الشائك قبل نحو شهر، والمحاولات المتكرّرة لمواطنين سودانيين عبور الشريط ‏نحو فلسطين المحتلة، ما يسبّب حالةً من القلق لدى المستوطنين في الشمال الفلسطيني. وتدعّم تلك المعلومات ‏المناورات على مستوى الكتائب التي تحصل ليلاً ونهاراً لرفع الجاهزية، في حركة إعلامية تهدف إلى طمأنة الداخل ‏والاستخدام الدبلوماسي في الضغط على مجلس الأمن لتغيير دور اليونيفيل‎.

وأكّد عون تمسك لبنان باليونيفيل ودورها الإيجابي، وقال إن "التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد المهمة لسنة ‏إضافية، من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة، والاستمرار في القيام بدورها الحيوي ‏حاجة إقليمية لا بل دولية"، مشدداً على أن "تمسكنا بها لا يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة وبسيادة لبنان التامة". ‏لكنّه أعطى اليونيفيل أكثر ممّا تستحق، بمنحها الفضل في استقرار الجنوب، بينما تثبت الوقائع والدروس التاريخية أن ‏معادلات الردع التي ثبتتها المقاومة بالدماء والقوة العسكرية والشعبية هي السبب الأول للاستقرار‎.

أما دياب، فتلا موقفاً مطابقاً لموقف عون، معدّداً الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في المرحلة الأخيرة. وذكّر السفراء ‏الأجانب بأن "مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام 2019 وحده، بلغ 2551 انتهاكاً، وفي العام ‏‏2020 فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البر و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكاً في الجو ‏على مدى أربعة أشهر‎".‎
‎
وفيما يشتد الضغط الأميركي في الجنوب وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، كان من المفترض أن يحل قانون ‏‏"قيصر" الموجّه ضد سوريا بحزمة عقوبات قاسية على طاولة عمل اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعته أمس، بعد ‏أن ورّطت الحكومة نفسها في نقاشه والخروج بموقف، كان يمكن نقاشه على المستوى السياسي لحماية الحكومة ‏من تداعياته. وأجّلت اللجنة اجتماعها الأول إلى يوم الإثنين، على أن يحضر الاجتماع وزراء المالية والاقتصاد ‏والداخلية والسياحة والدفاع والزراعة والطاقة والصناعة‎.

الضغط السياسي على الحكومة والجيش والقوى السياسية من بوابة الحاجة إلى دعم صندوق النقد الدولي لمساعدة، ‏ومحاولات الربط بين سلاح المقاومة والانهيار الاقتصادي، يستكمل السبت، في التظاهرة التي يقف خلفها حزبا ‏الكتائب والقوات اللبنانية وبعض المجموعات المشكّلة بعد 17 تشرين، حيث تبرز شعارات معادية للمقاومة ‏ومطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559. ودفع العنوان السياسي المشبوه لهذه التظاهرات التي تحمل غطاءً مطلبياً، ‏إلى حصول انقسامات وتباينات بين تلك المجموعات والمجموعات الوطنية الأخرى التي تتحرّك في الشارع ‏بالعناوين المطلبية من دون السير بالأجندة الأميركية والتحريض على سلاح المقاومة. ودعا العديد من الحركات ‏والتجمّعات إلى التظاهر الجمعة تأكيداً لشعارات 17 تشرين، وتثبيتاً للتمايز عن المجموعات المنبثقة من رحم 14 ‏آذار وتتخّذ من التحركات المطلبية عنواناً لتغيير الوجهة السياسية للبلاد‎.‎
‎
وفيما تتخبّط البلاد في أزماتها المتراكمة، اندلع سجال بين رئاسة الجمهورية وكتلة المستقبل النيابية، حول ‏صلاحيات رئاسة الحكومة. وأصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بياناً، أمس، أكّد فيه أن "مجلس الوزراء ‏يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له من دون زيادة أو نقصان. (...) ما يقال غير ذلك هو محض افتراء". ‏وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية الذي نادى في خطاب القسم بضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون ‏انتقائية أو استنسابية، متمسك بهذه الوثيقة". في المقابل، ردّت كتلة المستقبل النيابية مستغربة أن "تنبري دوائر ‏القصر للدفاع عن مقام مجلس الوزراء وتفنيد الانتقادات التي توجه اليه، فيما تلتزم دوائر رئاسة الحكومة ‏الصمت‎".‎