استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، اليوم في بكركي، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار يرافقه والمدير العام للطرق والمباني في الوزارة المهندس طانيوس بولس نجار، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري.

واكد الوزير نجار بعد اللقاء، ان "الزيارة لاخذ البركة والاستنارة بحكمة البطريرك وصلواته الذي يتناول المسائل المعيشية دائما في عظاته". وقال: "لا أبالغ عندما أقول اني أتهيب الموقف في بكركي حيث جذور الكنيسة المارونية المرتبطة بلبنان، وسنحتفل في الاول من ايلول بمئوية لبنان الكبير الذي بدأ مع البطريرك الياس الحويك والجنرال غورو عام 1920".

وتابع: "أسفت اليوم عندما قرأت "مئوية لبنان الكبير ومئوية لبنان الفقير"، لذلك علينا ان نتعلم من الماضي، ولا يمكن ان يتحسن لبنان ويخرج من الفقر واليأس اذا لم نتعلم ونعود الى القيم التي يمثلها البطريرك ومواقفه والمبادىء لبناء وطن، من خلال وضع اليد باليد وبناء لبنان الكبير الحقيقي من جديد".

وعن عدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، قال نجار: "الحديث عن تفكك العقد الحكومي مبالغ فيه، فالحكومة تمر في اصعب مرحلة، ووصلنا الى ما نحن عليه نتيجة عقود من الممارسات. نقوم بادارة لازمة مستشرية في هذا الوطن منذ زمن، ولا مشكلة من المشاكل التي نعالجها قد تسببنا نحن بها، هناك ظلم من قبل المجتمع والاعلام. في اي عمل، هناك قرارات نوافق عليها وقرارات نعارضها بطريقة ديموقراطية ودستورية وقانونيا مقبولة، وفي بعض الاحيان الانسان يعبر عن عدم رضاه بغيابه. وكما يقولون ان الصمت في بعض الاحيان اكبر تعبير عن الكلام، والغياب في بعض الاحيان هو التواجد الاهم لانه يرسل رسالة عدم القبول بأمر معين".

اضاف: "لذلك، غيابنا عن الجلسة هو تعبير واضح اننا لن نكون جزءا من أي تعيينات لا تخضع لالية. نحن نحرص على ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما عبر عنه الوزير (السابق) سليمان فرنجية في المرة الاولى للتعيينات المالية التي لم تحصل، وقال لن نكون ولا نريد حصة في اي تعيينات ونطلب ان تكون حاضنة لالية واضحة وشفافة وغير خاضعة للمحاصصة ومعلبة".

وتابع: "آسف لان التعيينات التي تحصل اليوم لم تغير اسلوب المحاصصة، وعندما يعيش اخطاء الماضي يعني يعيش الماضي، وبالتالي لن يعبر الى المستقبل. ولكن لا يجب ان نكون قساة، ولا يجب ان نسرع بنعي الحكومة، نحن في وضع اقتصادي صعب ونتطلع الى مساعدات من الخارج، واذا اظهرنا اننا لسنا موجودين كحكومة، واننا مختلفون مع انفسنا، فلن نستطيع ان نحصل على شيء من الخارج. اننا نمارس الديمقراطية. وهذه الحكومة مطلوب منها مهمات شاقة وأقلها تامين الرغيف للشعب اللبناني والخروج من الحفرة".

وعن موضوع الاملاك البحرية، اكد ان "من سار في هذا القرار الذي فيه اختلافات في وجهات النظر مع السلطات التشريعية والقضائية، لن يتراجع من اجل دولة القانون ولن يرضخ لاي ضغط سياسي".