أمس، بدا جلياً أن الآلية التي اتفق عليها في «اجتماع السرايا» الذي ترأسه دياب وشارك فيه حاكم مصرف لبنان ونقيب الصرّافين، واتفق خلاله على خفض سعر الدولار تدريجياً قد سقط. إذ سجل الدولار رقماً قياسياً جديداً وصل في بعض المناطق إلى 4800 ليرة. فقد عمد الصرافون، خلافاً للاتفاق، إلى الإقفال أو إلى التوقف عن بيع الدولار، ما زاد من الضغط على الليرة اللبنانية، وساهم في رفع سعر الدولار. وهو ارتفاع يبدو أنه سيكون من الصعب ضبطه في الفترة المقبلة، ربطاً بعوامل السوق، أي الطلب المتنامي على الدولار مقابل الشح في المعروض منه، في ظل إصرار مصرف لبنان على التخلي عن دوره في الحد من الانهيار المتسارع، ولجوئه إلى حلول موضعية تساهم في ضبط مؤقت ومحدود للسعر. وفي هذا السياق، أصدر رياض سلامة بياناً طلب فيه من جميع الصرافين المرخصين أن يتقدّموا من المصرف بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للسعر اليومي المحدد من نقابة الصرافين، على أن يقوم المصرف خلال 48 ساعة بتحويل الطلبات الموافق عليها إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف، التي ستقوم بتسليم الأموال إلى الصرافين نقداً. كما حذّر سلامة الصرافين غير المرخصين من الملاحقة والتوقيف. وتنظر مصادر سياسية بعين الريبة إلى الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار منذ أول من أمس، رغم اتجاهه هبوطاً في الأيام السابقة. وتدقق المصادر في ما إذا كان هذا الأمر يهدف إلى تحقيق أمرين: تصوير رياض سلامة لنفسه منقذاً عبر التدخل لضبط انهيار سعر الليرة، والضغط سياسياً على الحكومة لإعادة تعيين النائب السابق الثالث لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، في المنصب الذي شغله قبل أن تنتهي ولايته مع غيره من نواب الحاكم قبل سنة وشهرين من اليوم. فسلامة، وكذلك الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومن خلفهما النظام الأميركي، يصرّون على إعادة تعيين البعاصيري في المنصب نفسه.