صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس وصيدا: اللبناني خ.م.ي يملك محلا لبيع المواد الغذائية في طرابلس والفلسطينيان اللاجئان في لبنان م.أ.ح وع.م.ح لقيامهم بأعمال الصرافة من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين.
وبمراجعة المدعي العام المالي، أحيلوا على النيابة العامة المالية وتم ختم المحل بالشمع الأحمر".