الأخبار : دياب لا يستقيل...لكن يتنازل‎!‎

كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : حسم رئيس الحكومة أمره بالتراجع أمام "الإجماع السياسي" الذي تحتاج ‏إليه خطة التعافي. والإجماع هنا لا يعني سوى التسليم بخطة حزب ‏المصارف، للحفاظ على ملكياتها، مقابل تحميل الخسائر للمودعين ‏واللبنانيين. وفيما استمر دياب في التأكيد أنه باق على رأس الحكومة إلى أن ‏يقرر مجلس النواب سحب الثقة، كان "حياد" البطريرك يشهد أسبوعاً ‏جديداً من التفاعل. لكنه هذه المرة اصطدم بمطبّ داخلي هو الحوار، الذي ‏لا بديل منه لمعالجة القضية، وبمطبّ خارجي هو: لا حياد ما دامت ‏إسرائيل على حدودنا.

الحكومة تكمل تكويعتها المالية، مقتربة أكثر من خطة المصارف، المبنية أساساً على سرقة أموال المودعين وأملاك ‏كل اللبنانيين. بعد قرار حاكم مصرف لبنان تأليف لجنة بحث إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يناسب أصحاب ‏المصارف ويحمي أموالهم، دوناً عن أموال المودعين، بدأ العمل على الركن الثاني من الخطة، أي تحميل اللبنانيين ‏مسؤولية الخسائر، من خلال استغلال أصول الدولة وعائداتها لإطفاء خسائر القطاع المصرفي. وإلى أن يتم إنجاز ‏الركنين السابقين، يستمر مصرف لبنان في تنفيذ خطة إطفاء الخسائر، عبر سرقة أموال المودعين بهيركات غير معلن ‏يُنفّذ على الودائع بالدولار. الحكومة هنا تتفرج. ترى السرقة بوضوح، لكنها لا تتدخل لوقفها، بحجة أن السياسة النقدية ‏من اختصاص مصرف لبنان‎.

مع ذلك، فإن مصادر حكومية لا تزال تُصرّ على أن الحكومة لم تتخل عن خطتها كما يتردد، لكنها في الوقت نفسه ‏لا تعتبرها مُنزلة. وهي قابلة للتعديل والتطوير، لكن من دون التنازل عن جوهرها، المتعلق بتوزيع الخسائر ‏بالتوازي، بين جهات ثلاث: مصرف لبنان، والمصارف، والدولة. المصادر تعتبر أن مسألة تحديد قيمة الخسائر ‏صارت خارج التداول، بمجرد أن تبنّى صندوق النقد الدولي ما ورد في الخطة الحكومية. وهذه الأرقام إن قلّت أو ‏زادت، فإنها لن تغيّر شيئاً في حقيقة أن آلية الاحتساب التي اعتمدتها الحكومة هي الصحيحة، لا آلية الاحتساب ‏التي اعتمدتها لجنة المال، والتي خلصت إلى خفض مجموعها إلى أقل من نصف الخسائر المقدّرة في الخطة ‏الحكومية‎.
توضح المصادر أن ما يُطرح في الاجتماعات الراهنة، التي تجرى بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، هو ‏مجرد أفكار لم يتبلور أي منها، علماً بأن "الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة هو بيع أصول الدولة". تقول المصادر: ‏‏"سقف المسألة هو إنشاء صندوق سيادي يدير المداخيل الناجمة عن هذه الأصول". وكما لو أن هنالك فرقاً بين بيع ‏الأصول ومصادرة عائداتها لصالح القطاع المصرفي، تذهب المصادر إلى تأكيد أن الخطة لم تبتعد عن تحميل ‏المصارف المسؤولية من رساميلها‎.
الرئيس حسان دياب كان أكد، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، الانزياح عن الخطة الحكومية، بقوله إنه ‏‏"نتفهم القطاع المصرفي والمالي ولن نفشله، ومن قال إن مشروع الحكومة غير قابل للتعديل؟". أضاف: "بدأنا ‏ببرنامج متحرك يأخذ في الاعتبار كل وجهات نظر مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والحكومة التي ستعقد ‏اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، ولا بد من أن يجتمع كل اللبنانيين لإيجاد البرنامج المناسب للبنان وليس للحكومة، ‏لأن من يدفع الثمن هو لبنان وليس الحكومة‎".

الحكومة نفسها التي تراجعت أمام ضغط حزب المصارف، ولم تخطُ أي خطوة من الخطوات الإصلاحية التي تضمنتها ‏خطتها، لا تزال عاجزة عن إيجاد حل لمسألة الكهرباء المقطوعة منذ أسبوعين. هنا ليس المطلوب إيجاد حل لأزمة ‏الكهرباء، بل المطلوب على أقل تقدير تأمين استقرار التغذية، من خلال تأمين الفيول بشكل منتظم للمعامل. وهذه ‏المرة، لم يأت الانتقاد من خصوم، بل من الحلفاء المشاركين في الحكومة. فقد انتقد المكتب السياسي في حركة "أمل"، ‏في بيان له، حال "التردد والتخبط الذي يعتري موقف الحكومة من ملف الحدود البحرية ومن غيره من الملفات التي ‏يبدو أنها عاجزة عن اجتراح الحلول للأزمات التي ينوء تحتها كل اللبنانيين الذين يلمسون بطءاً في الإجابة عن هذه ‏التحدّيات، من انهيار قيمة النقد الوطني وتحكم مافيات الاحتكار في السلع الغذائية والمحروقات، وتحديدا مادة ‏المازوت، في وقت يشتد فيه الحصار على لبنان". كما انتقد المكتب "حال الارتباك والتخبّط في تقديم رؤية موحدة ‏على الصعيد المالي وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي‎".

وفيما بدا هذا البيان متناغماً مع الضغوط التي تُمارس على دياب لحثّه على الاستقالة، كان هو واضحاً، في تأكيده ‏مجدداً، أنه لن يستقيل. قال: "في حال استقالت الحكومة فالبديل غير موجود، وسنستمر في تصريف الأعمال لسنة أو ‏ربما لسنتين، وهذا في رأيي جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، وبما أن المجلس النيابي سيد نفسه، فإذا أراد طرح الثقة ‏بالحكومة وتغييرها فهذا حقه السياسي‎".‎
‎
مصادر مطّلعة أكدت أن موقف "أمل" لا يحمل تغييراً في "قرار دعم الحكومة، لكنه في المقابل يُعبّر عن ‏اعتراض محق. إذا كانت الحكومة السابقة هي التي تتحمّل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه قطاع الكهرباء، فإن ‏مسألة تأمين المازوت والفيول هي مسؤولية الحكومة الحالية. وهي تعِد منذ أسبوعين بتحسّن التغذية بالتيار، بينما ‏الواقع يشير إلى أن الحالة تذهب من سيّئ إلى أسوأ‎".

آخر الوعود أن التغذية ستبدأ بالتحسن بدءاً من اليوم، تبعاً لحركة وصول بواخر الفيول والمازوت، التي يفترض ‏أن تعيد الإنتاج إلى ما قبل تأخّر الشحنات‎.
إلى ذلك، استمرّت مسألة الحياد التي يطرحها الراعي بالتفاعل، بين مؤيد ومعارض، تبعاً للاصطفافات السياسية. ‏وفي ظل صمت مطبق من قبل حزب الله على تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، طوّق ثلاثي رئيس ‏الجمهورية، ورئيس الحكومة، والنائب جبران باسيل، الاقتراح، من خلال تأكيد أن أي حديث عن حياد لبنان في ‏ظل وجود إسرائيل غير ممكن. الرئيس ميشال عون أكد للراعي ذلك، ثم ذكّره دياب بالــ11200 خرق جوي التي ‏نفذتها إسرائيل في العام 2019 وحده، معتبراً أن هذا الأمر لا يحل إلا بحوار شامل بين جميع الأطراف. ثم أكد ‏باسيل، الذي زار الراعي أمس، أن الحياد يحتاج، إضافة إلى الحوار الوطني، إلى "اعتراف الدول المجاورة ‏وتسليمها بهذا المبدأ"، مؤكداً أنه "مع الحياد الذي يحفظ للبنان وحدته ويحفظ جميع عناصر قوته ويحميه من ‏أطماع اسرائيل ويزيل عن لبنان أعباء النازحين‎".‎