اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في حديث تلفزيوني لقناة " الجديد"  أنّ “التدقيق في الحسابات هو من أهم ملفات الدولة اللبنانية”، مشيرا الى ان “أكبر ملف فضيحة في البلد هو ذلك الذي له علاقة بقطوعات الحساب والحسابات المالية وفيه مصير آلاف مليارات الليرات اللبنانية”، قائلاً “نحن منذ العام الماضي ذهبنا نحو العمل لمكافحة الفساد من خلال الدولة والقضاء فيما ذهب آخرون نحو التضليل والفبركة”.

وأضاف النائب فضل الله “قانون قطع الحساب أهم من الموازنة لأنه القانون الذي نراقب من خلاله الإنفاق، ولدى المدعي العام المالي ملف من 2500 صفحة يتضمن وثائق رسمية تظهر المخالفين وعلى القضاء أن يقوم بدوره بمسؤولية”، لافتاً إلى أنّ “المفتاح لمراجعة ملف الهدر هو العام 1997”.

واوضح النائب فضل الله ان “تقرير قطوع الحسابات يكشف كل الملفات التي طالها الفساد والاطراف المسؤولة عن الهدر والفساد والمبلغ المنهوب”، مشيراً الى ان “تقرير ديوان المحاسبة حول قطع حساب موازنة ١٩٩٧ هو صك قانوني تتم على أساسه المحاسبة ومسؤولية القضاء تحديد المرتكبين الذين أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه”.