ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعًا في وزارة الصحة العامة ضمّ حوالى ستين مراقبًا صحيًا يعملون في مختلف المناطق اللبنانية من ضمن البرنامج المستمر لسلامة الغذاء، وزوّدهم بالتوجيهات الواجب اتباعها في تنفيذ مهامهم ببعديها الإستقصائي والمهني في هذه المرحلة الإستثنائية، مجددًا الدعوة إلى التزام مبدأ "التذكير وليس التسكير"، أي التذكير بالضوابط الواجب الإلتزام بها للمحافظة على معايير الجودة والنوعية لعدم الإضطرار إلى اتخاذ القرار الفوري بالإقفال في هذه الظروف الصعبة والإحالة على القضاء المختص.

وشدد الوزير حسن على أن سلامة الغذاء تستلزم مراقبة السلسلة كاملة من الإستيراد والتخزين إلى التصنيع والتسويق؛ ففي الفحص الأولي، على المراقب التدقيق بالخصائص الشكلية للمواد من لون ورائحة وظروف التخزين الحرارية، ليتم بعد ذلك التأكد من سلامة المواد والمنتجات من خلال فحصها في المختبرات المخصصة لذلك.

ولفت وزير الصحة العامة إلى وجوب وضع حد للإستثمار المشبوه والتلاعب بضوابط السلامة، بحيث يلجأ البعض إلى إعادة تصنيع منتجات منتهية الصلاحية من لحوم ودجاج وغيرها من خلال إضافة منكّهات ومواد ملونة وحافظة، ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى التسمم الغذائي كما إلى آثار مرضية معقدة وجسيمة.

ومن المقرر أن يشمل عمل المراقبين الصحيين مختلف المؤسسات المعنية بالغذاء في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى حضانات الأطفال ومراكز التجميل وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة.