الأخبار : استقالة حتّي: محاولة جديدة لإسقاط الحكومة؟

 كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : الهزة الأقوى لحكومة حسان دياب، ستكون باستقباله الوزير ناصيف حتّي ‏حاملاً استقالته. هل سيتمكن، بالتضامن مع القوى الداعمة لحكومته، من ‏تجاوز هذه المحنة أيضاً، أم أن رحيل الحكومة صار قريباً؟
القرار الأميركي متّخذ. المطلوب إسقاط حكومة حسان دياب، لكن التنفيذ لا يزال متعثراً. أهل السراي يعدّون ثلاث ‏محاولات لإسقاطها، كان آخرها يوم التعيينات وما رافقها من تحركات في الشارع، أضيف إليها سعي لتعويم اسم محمد ‏بعاصيري مرشحاً لرئاسة الحكومة، استدعت حينها كلاماً واضحاً من دياب عن رفضه الضغوط الآتية من السفراء، ‏وفي مقدمهم السفيران الأميركي والسعودي. هدأت العاصفة حينها، وانزوت السفيرة الأميركية بعد تقريع من إدارتها ‏لطريقة تدخلها تدخّلها في لبنان (التقريع كان مرتبطاً بالأسلوب لا بأصل التدخل). وصل الأمر بالسفيرة حينها إلى حدّ ‏الإعلان بنفسها، من على منبر وزارة الخارجية، عن طيّ صفحة القرار القضائي الصادر عن القاضي محمد مازح بمنعها ‏من التصريح. يومها كانت التوقّعات بأن استدعاء وزير الخارجية ناصيف حتّي لها يهدف إلى التنديد بتدخّلها في ‏السياسة الداخلية، قبل أن يتبيّن أن الهدف كان الاعتذار منها‎.

اليوم تتجدد محاولة إسقاط الحكومة، لكن هذه المرة قد تكون الضربة أقوى. وزير الخارجية ناصيف حتّي ‏سيستقيل من منصبه، بعد أن نضجت محاولات إقناعه بذلك. محاولات تولاها بشكل خاص سفير لبناني سابق، ‏بالنيابة عن الأميركيين. لكن الضغوط الرئيسية أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة على دياب، الذي خاطبها ‏بلغة لم تعهدها من رئيس حكومة لبناني سابقاً. كانت النصيحة بضرورة الخروج من المركب، طالما أن الحكومة ‏عمرها قصير ولا أفق لها‎.

وعليه، عمد حتّي طيلة الأسبوع إلى إبداء رغبته في التخلي عن منصبه، احتجاجاً على أداء الحكومة في الملفات ‏التي تتعلق بعلاقات لبنان الخارجية. وقد أبلغ قراره أمس إلى جبران باسيل، عبر اتصال هاتفي. كذلك أبلغ حتي ‏إدارة الوزارة بقراره، مشيراً إلى أن اعتراضه الأساسي هو على سلوك حسان دياب تجاه ما يسمّى "المجتمع ‏الدولي". وأشار إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد جبران باسيل بل ضد السياسة المتّبعة من دياب. واعتبر أن ‏استمراره في منصبه ينسف "البورتفوليو" الذي راكمه على مدى عشرين سنة. كذلك، أكد مدير مكتب وزير ‏الخارجية هادي هاشم أن حتّي سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها‎.

اللافت أن حتي - المعترض على أداء الحكومة ورئيسها وعلى دور المدير العام للأمن العام (في كل العهود، يكون ‏شاغل هذا المنصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية) - لم يُسجّل له تقديم أي مشروع ذي قيمة إلى مجلس ‏الوزراء، ولا أنه سعى إلى تشغيل "ماكينة" وزارة الخارجية، سواء المديريات في بيروت أم البعثات في الخارج، ‏لتأمين حضور ما للبنان. منذ تعيينه وزيراً، حتى لحظة استقالته، بقي عاجزاً عن تقديم مشروع للتشكيلات ‏الدبلوماسية، فضلاً عن استقالته من أداء أي دور في ملف النازحين السوريين، أو العلاقات مع دول لا تشارك في ‏مقاطعة لبنان. وعلى سبيل المثال، وبدلاً من المشاركة في المنتدى العربي - الصيني، سافر إلى إيطاليا. وفي بيان ‏استقالته، سيكون صعباً على وزير الخارجية أن يذكر اقتراحاً واحداً يُعتدّ به أرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء، ‏وجرى تعطيله. جلّ ما سيُذكر من "مسيرته" هو ما ارتكبه بعد قرار القاضي محمد مازح، والبيانات التي يصدرها ‏استنكاراً لكل صاروخ يمني يسقط في الأراضي السعودية، في مقابل تجاهله التام للعدوان الهمجي على اليمن‎.‎
‎
مصادر مطلعة أكدت لـ"الأخبار" أن حتي أسرّ إلى إحدى زميلاته في مجلس الوزراء أنه غير راض عن أداء ‏الحكومة التي لم تحقق أي إنجاز منذ تأليفها، وعبّر عن انزعاجه من تغريدة رئيس الحكومة حسان دياب بشأن ‏زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان، والتي قال فيها إن لدى الوزير الفرنسي "نقصاً في المعلومات لناحية ‏مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان". وأكدت المصادر أن حتّي نفى للوزيرة وجود أي خلاف مع الوزير ‏السابق جبران باسيل حول تعيينات دبلوماسية، مشيراً إلى أن موضوع التعيينات لم يُطرح للبحث‎.

مصادر أخرى أكدت أن السبب وراء استقالة حتّي انزعاج من تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للواء عباس إبراهيم ‏في التواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية، وخلاف مع طريقة تعاطي رئيس الحكومة في ‏السياسة الخارجية، "الأمر الذي بات يستنزف رصيدي المهني والدبلوماسي"، بحسب ما قال حتّي أخيراً في ‏مقابلة مع برنامج "صار الوقت". ولمّحت المصادر الى أن وزير الخارجية "ربما تلقّى إشارة غربية تشجعه على ‏الاستقالة والقفز من المركب قبل أن يغرق، مع وعد بجائزة ترضية مستقبلاً‎"!

وفيما ازدادت التوقعات بأن تكون هذه الاستقالة بداية سلسلة من الاستقالات الوزارية، فقد أكدت مصادر مطلعة أنه ‏ليس مطروحاً أي تعديل وزاري، لا عند دياب ولا عند باسيل، وبالتالي فإن استقالة حتّي ليست جزءاً من تعديل ‏وزاري، وإن قد تكون فاتحة استقالات أخرى. وعلمت "الأخبار" أن كلاً من دياب وباسيل باشرا العمل على ‏امتصاص تأثير هذه الخطوة سريعاً. وتردّد في هذا السياق أن اسم البديل صار جاهزاً، مع البدء بتداول اسم ‏مستشار رئيس الجمهورية السفير السابق شربل وهبي، الذي كان أميناً عاماً للوزارة‎.

خطوة حتّي كان مهّد لها في اللقاء التلفزيوني مع مرسال غانم، الذي راح بدوره يعدّد "مآثر" ضيفه، فيما الأخير ‏بدا في مواقفه أقرب إلى 14 آذار التي تعمل السفارة الأميركية على تجميع مفاصلها مجدداً، إعلامياً وسياسياً. فهل ‏تكرّ سبحة هذه القوى بالسعي مجدداً إلى استعمال الشارع في معركتها مع الحكومة وحزب الله، بعد أن تجمعت ‏خلف البطريرك بشارة الراعي في دعوته إلى حياد لبنان؟
‎ ‎