استنكر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، السعي إلى تدجين قطاع الصحافة والإعلام وإفراغه من دوره وحضوره الوطني وعزله عن الرأي العام، من خلال تطويقه بالدعاوى والاستدعاءات، ومعظمها لم تسلك السبيل المفروض أن تسلكه الدعاوى في قضايا النشر: أي محكمة المطبوعات. أضاف: على أن ذروة ما حصل منذ أيام هو ما تعرضت له جريدة «الأخبار» بذريعة تنفيذ أمر قضائي.
واعتبرت النقابة أنه بصرف النظر عن سبب هذا التصرف والجهة التي أشارت بحصوله، فإنها تعرب عن قلقها الشديد مما تتعرض له الصحافة خصوصاً، والإعلام عموماً، ولا سيما استهداف العاملين فيها بالملاحقات القضائية بغرض الترهيب المعنوي والمادي، وحرفهم عن جوهر مهمتهم.
وأعلنت النقابة أنها رصدت في الفترة الأخيرة ممارسات غير مسبوقة في تاريخ لبنان، وهي تراقب بحذر ما يجري، ولن تتوانى عن اتخاذ الخطوات الآيلة إلى الدفاع عن وجه لبنان الديموقراطي المرتكز على حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحق في الوصول إليها. ولن توفر النقابة أي جهد للدفاع عن الصحافة، داعية الى أوسع تضامن معها.
وفي السياق نفسه، أصدر نقيب الصحافة عوني الكعكي بياناً جاء فيه: «فوجئنا بأن دورية من المديرية العامة لأمن الدولة ذهبت الى مكاتب الزميلة جريدة «الأخبار»، بحجة أنها تريد الاستفسار عن هوية رئيس تحريرها الزميل إبراهيم الأمين، والاستعلام عن مكان سكنه».
وقال: أمام هذا التصرف المرفوض بقوة، نود أن نذكر الدولة، التي تحاول بطريقة ملتوية التعامل مع الإعلام، بأن هناك طرقاً قانونية للتعامل مع الصحافة والإعلام عموماً، وبأن محكمة المطبوعات هي المرجعية القانونية الوحيدة التي تنظر في أي موضوع ذي صلة بالصحافة.
كذلك، صدرت مواقف وبيانات عديدة من سياسيين وجمعيات، تستنكر ما تعرضت له «الأخبار»، مؤكدة أهمية حماية حرية الرأي والتعبير