اكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن "هناك مسؤولين عن الانفجار الذي وقع أمس، وهناك تحقيق بدأناه بعد المأساة التي حصلت، ومن الآن لـ 5 ايام، ستصدر النتيجة، والمسؤول سيحاسب بالتأكيد كائناً من كان"، لافتاً إلى أن "الاقامة الجبرية هي منع سفر لأي أحد له صلة بهذا الموضوع".

وأشار فهمي إلى أن "الحكومة اذا لم يكن بإمكانها محاسبة المسؤولين فلتذهب الى بيتها. نحن أمام نكبة لكننا لن نبكي فاذا اردنا لبنان يجب ان نقاتل من اجله والنهوض. اليوم يجب ان نكون يدا واحدة والمكتف على الكتف"، مطالباً السياسيين والاحزاب السياسية "لنتوحد وننسى الخلافات السياسية لننقذ هذا البلد".

كما أفاد بأن "المواد متواجدة في العنبر رقم 12 منذ العام 2014 وهناك مستندات تؤكد ذلك، وحتى سنة 2017 كان هناك تواصل بين الاجهزة الامنية والقضاء"، منوهاً بأن "المعلومات الأولية تشير الى ان هناك هذه المادة وهذه لا تشتغل لوحدها الا بدافع معين، ومن الممكن ان يكون مفرقعات".

وأوضح فهمي أنه "لا املك اي معلومة مؤكدة"، مشدداً على أننا "لسنا بحاجة لمساعدة دولية بالتحقيق، نحن لدينا الكفاءة التامة. من الممكن انه لا يوجد ثقة، حيث أن هناك طلاق بين الشعب اللبناني والثقة بالدولة".